وزير النقل المصري: قادرون على سداد 14 مليار دولار قروض لمشروعات القطار السريع
Auf einen Blick
وزير النقل المصري يؤكد قدرة الوزارة على سداد 14 مليار دولار قروض لمشروعات القطار الكهربائي السريع، رغم انتقادات برلمانية حول الشفافية وجدوى الاقتراض، فيما انقسمت الآراء على مواقع التواصل.
KI-generierte Zusammenfassung
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة 4 مليارات يورو لتمويل أجزاء من مشروع القطار الكهربائي السريع، قال الوزير: "النهارده عندي 10 مليارات دولار قروض، وهاخد 4 يبقى 14 مليار.. بس أنا قادر أسددهم بالكامل".
وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل لا تحصل على دعم مباشر من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن مشروعاتها تعتمد على التمويل الذاتي والعوائد التشغيلية، وأن إجمالي قروض الوزارة يمثل نحو 5.8% فقط من إجمالي القروض الحكومية.
وأضاف أن الوزارة لن تكتفي بسداد التزاماتها المالية بل تستهدف أيضاً تحقيق فائض من النقد الأجنبي يمكن توجيهه إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن مشروعات النقل الحديثة ستتحول مستقبلاً إلى مصادر مستدامة للإيرادات.
قرض جديد لمشروعات القطار السريع
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، مخصصة لاستكمال تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد أكبر مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مصر.
وأوضح الوزير أن نسبة كبيرة من مكونات المشروع يجري تصنيعها محلياً، في إطار خطة تستهدف توطين صناعة النقل وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يخفف الأعباء المرتبطة بالمكون الأجنبي للمشروعات.
انتقادات داخل البرلمان
وأثارت تصريحات الوزير اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا بمزيد من الشفافية حول حجم الاقتراض وجدواه الاقتصادية.
وتساءل بعض النواب عن أسباب استحواذ قطاع النقل على النصيب الأكبر من التمويلات الموجهة للهيئات الاقتصادية، معتبرين أن الأولوية يجب أن تشمل أيضاً قطاعات خدمية أخرى مثل الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تكرار طلبات الاقتراض المقدمة من وزارة النقل، قائلة إن كامل الوزير يعد "أكثر وزير يتردد على البرلمان للحصول على موافقات على قروض جديدة"، داعية إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
وامتد الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن مشروعات النقل الحديثة تمثل استثماراً طويل الأجل سيدعم الاقتصاد ويعزز البنية التحتية، وبين منتقدين أعربوا عن مخاوفهم من ارتفاع مستويات الاقتراض في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وركزت بعض التعليقات على تصريح الوزير بشأن تحقيق فائض من العملة الأجنبية، معتبرة أن هذا الحديث يأتي في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات معيشية وارتفاعاً في الأسعار، بينما رأى آخرون أن نجاح مشروعات النقل في تحقيق عوائد مستقبلية قد يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وخلال السنوات الأخيرة، نفذت مصر حزمة واسعة من مشروعات النقل والبنية التحتية، شملت شبكة القطار الكهربائي السريع، والمونوريل (قطارات السكة الأحادية)، والقطار الكهربائي الخفيف، وتطوير مترو الأنفاق والطرق والمحاور الرئيسية.
وتؤكد الحكومة المصرية أن هذه المشروعات تمثل استثماراً استراتيجياً طويل المدى يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين خدمات النقل وتقليل تكاليف التشغيل والازدحام، فيما يرى منتقدون أن التوسع في الاقتراض لتمويل تلك المشروعات يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعباء الدين.
