مسؤول في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: وثائقنا تفترض استخدام الأسلحة النووية لحماية الحلفاء

وقال: "الوثائق المعتمدة تفترض بوضوح استخدام هذا النوع من الأسلحة، بما في ذلك لحماية الحلفاء عند وقوع هجوم عليهم".

وأشار فاسيليف إلى أن ميثاق المنظمة يدرج في قائمة التحديات والتهديدات المعاصرة للأمن الجماعي "إمكانية زيادة عدد الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".

جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أوروبا تصعيداً في الخطاب النووي إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دخول بلاده مرحلة "الردع النووي المتقدم"، متعهدا بزيادة عدد الرؤوس الحربية ضمن العقيدة الجديدة، مع إتاحة المجال للحلفاء للمشاركة في المناورات المشتركة.

كما وافق البرلمان الفنلندي في يونيو على رفع الحظر عن استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية في البلاد.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.

وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.