قوات الأمن تعترض مسيرة احتجاجية ضد تلوث مصنع أسمنت في تونس
Auf einen Blick
اعترضت قوات الأمن التونسية مسيرة احتجاجية متجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة بمعالجة التلوث البيئي الناتج عن مصنع أسمنت في ولاية سوسة. جرى التفاوض مع الأهالي ووعد بالنظر في مطالبهم.
KI-generierte Zusammenfassung
Warum es wichtig ist
يأتي هذا الاحتجاج في سياق تصاعد المخاوف بشأن التلوث البيئي في تونس، حيث شهدت ولاية قابس احتجاجات مماثلة ضد مجمع كيميائي. يطالب المحتجون الحكومة بالتدخل لمنع تفاقم الأزمة البيئية والصحية الناجمة عن انبعاثات مصنع أسمنت.
وبحسب ما ذكره "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة مستقلة وثقت انطلاق المسيرة، فقد اعترضت قوات الأمن المتظاهرين في منطقة "الكندار" التي تتبع ولاية سوسة المجاورة للقيروان.
وقال المنتدى إن السلطات الأمنية طلبت من الأهالي العودة إلى مقر الولاية لحضور جلسة تفاوض مع والي الجهة.
وذكرت الولاية لاحقا، في بيان لها، أنه جرى الاستماع إلى مطالب الأهالي في جلسة، والاتفاق على النظر في مطالبهم وفق جدول زمني محدد مع إدارة المصنع والجهات الإدارية.
وكان المحتجون ينوون قطع مسافة تزيد على 180 كيلومترا للوصول إلى القصر الرئاسي من أجل إيصال أصواتهم إلى السلطة ودفعها إلى التدخل لمنع "أزمة بيئية وصحية" بسبب انبعاثات صادرة عن مصنع للاسمنت في الجهة.
وهذا أحدث تحرك احتجاجي ضد التلوث البيئي في تونس، بعد احتجاجات عارمة شهدتها ولاية قابس الساحلية جنوب البلاد قبل أشهر ضد التلوث البيئي والآثار الصحية لمجمع كيميائي يعمل في الجهة منذ عام 1972.
وقال المحتجون في "الرويسات" إن استخدام مصنع الاسمنت مادة "الكوك البترولي"، التي تحوي نسبة كبريت عالية وتنتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والغبار، تسبب في تداعيات بيئية على المحيط والأراضي الزراعية وشقوق على جدران المساكن والمؤسسات المحيطة بالمصنع.
وبدأ شباب من المنطقة اعتصاما أمام المصنع منذ يوم 25 أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بتدخل الحكومة.
Offene Fragen
- ما هي طبيعة الجدول الزمني المحدد للنظر في مطالب الأهالي؟
- ما هي الإجراءات المحددة التي ستتخذها السلطات لمعالجة التلوث؟
- هل ستكون هناك عقوبات على المصنع إذا لم يلتزم بالاتفاقات؟


