أمريكا تهدد بمعاقبة حلفاء الناتو المتخلفين عن الإنفاق الدفاعي

وحذر سفير واشنطن لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر، من أن إدارة دونالد ترامب ستتبنى استراتيجية جديدة لإقناع شركائها عبر الأطلسي، تقوم على "مكافأة" الحكومات التي تزيد إنفاقها الدفاعي ومعاقبة تلك التي تخصص موارد أقل لهذا الغرض.

ولم يرغب الدبلوماسي الأمريكي في الخوض في تفاصيل كثيرة حول التهديد الجديد وطبيعة العقوبات، لكنه أشار إلى أن بعض الفوائد قد تتمثل في أن الحلفاء الذين يخصصون المزيد من الأموال للدفاع "سيتمتعون بسهولة الوصول إلى القادة الأمريكيين" أو أن لهم "أولوية" في شراء وتوريد المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

وأضاف: "هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك.. لقد تحدثنا بالفعل مع البنتاغون حول ماهية هذه الحوافز".

ودعا السفير الأمريكي الحلفاء الأوروبيين الذين يعتبرهم أكثر التزاما بالدفاع عن حلف الناتو مثل ألمانيا وبولندا وفنلندا، إلى الضغط على الدول الأقل التزاما، مثل إسبانيا.

وأضاف ويتاكر: "سيكون من المفيد ممارسة بعض الضغط بين الحلفاء.. لا يمكن أن تقتصر الجهود المبذولة في هذا الاتجاه على الولايات المتحدة وحدها".

وأقر ويتاكر بأن بعض الحكومات ستضطر إلى "اتخاذ قرارات صعبة" للامتثال لهدف واشنطن المتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

وتصرّ إدارة ترامب على رغبتها في حلفاء أوروبيين يتمتعون بالاستقلالية في الشؤون العسكرية وصناعة الأسلحة، إلا أنها في الواقع تُمارس ضغوطا مستمرة عليهم لمواصلة شراء الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بدلا من دعم صناعاتهم المحلية.

ولذا، أعلن ويتاكر أن رئيس الولايات المتحدة سيُوجّه انتقادات لاذعة لبعض الإجراءات "الحمائية" للاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية لاقتناء الأسلحة من الشركات الأوروبية.

ورغم هذه الانتقادات، ذكر السفير الأمريكي أن "نحو نصف مبلغ الـ 120 مليار دولار الذي أنفقه الحلفاء الأوروبيون على إعادة التسلح الرئيسية خلال العام الماضي قد خصص لشركات أمريكية.

وعلاوة على ذلك، ورغم أن الولايات المتحدة قطعت مساعداتها عن أوكرانيا تماما، احتفى ويتاكر بسلاسة سير مبادرة "بيرل" (PURL) التي يقودها البنتاغون لإلزام الحلفاء الأوروبيين بدفع ثمن الأسلحة للولايات المتحدة لإرسالها إلى كييف.

ووفقا للسفير، فقد تم بالفعل حشد نحو 6 مليارات دولار وهو مبلغ ضخم بالنسبة للولايات المتحدة.