الروبية الهندية تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط

واصلت الروبية الهندية تراجعها بعد افتتاح تعاملات يوم الخميس، متأثرةً بضعف أداء الأسواق الآسيوية واستمرار الطلب القوي على الدولار من جانب شركات النفط.

وسجلت الروبية مستوى 95.6850 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند، متراجعةً بنسبة 0.44 في المائة خلال الجلسة بعد أن افتتحت التداولات عند 95.52، وفق «رويترز».

وظلت العملة الهندية تحت ضغط منذ بداية التعاملات، حيث أشار مصرفيون إلى استمرار الطلب على الدولار، لا سيما من شركات النفط، إضافةً إلى التدفقات المعتادة المرتبطة بمنتصف الشهر.

وقال أحد متداولي العملات في أحد البنوك إن السوق يبدو أنه عاد إلى نمطه التقليدي في متابعة تحركات أسعار النفط، بعد فترة هيمنت فيها إجراءات بنك الاحتياطي الهندي الرامية إلى جذب تدفقات الدولار ودعم الروبية على اتجاهات السوق.

وجاءت الضغوط على العملات الآسيوية والأسواق المالية بعدما بددت الضربات الأميركية الجديدة على إيران خلال الليل الآمال بالتوصل إلى تسوية قريبة للصراع.

ورداً على تلك التطورات، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وشنّت هجمات مضادة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين. ويُنظر إلى قرار إغلاق المضيق على أنه تحول عن النهج الذي اتبعته طهران خلال الأسابيع الماضية، عندما سمحت بمرور محدود للسفن التابعة للدول الصديقة.

وقفز خام برنت إلى أعلى مستوى له عند 95.50 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس.

وفي المقابل، كان تأثير بيانات التضخم الأميركية محدوداً على تحركات العملات. فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن القراءة الأساسية التي جاءت أضعف من المتوقع أبقت توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» على المدى القريب دون تغييرات جوهرية.

ضغوط على السندات الحكومية الهندية

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على السندات الحكومية الهندية يوم الخميس، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط.

واستقر العائد على السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عام 2036، والبالغ عائدها 6.94 في المائة، عند 6.9430 في المائة بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 6.9551 في المائة.

وأظهرت البيانات أن البنوك الأجنبية باعت سندات حكومية هندية بقيمة 43.76 مليار روبية يوم الخميس، في أكبر تدفق خارجي يومي منذ الثاني من أبريل (نيسان).

تكلفة الحرب تزداد على الاقتصاد الهندي

وبدأت الهند تشعر بصورة متزايدة بالأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران، وهي تكاليف يتوقع اقتصاديون أن تتفاقم إذا استمر الجمود بين الولايات المتحدة وإيران دون تسوية واستمرت اضطرابات إمدادات النفط.

في هذا السياق، يتوقع البنك المركزي الهندي أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.1 في المائة خلال السنة المالية الحالية، في حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6.6 في المائة مقارنةً مع 7.7 في المائة في العام السابق.

وتراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.43 في المائة إلى 95.6725 مقابل الدولار يوم الخميس، لتصل خسائرها إلى أكثر من 5 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط).

واستجابةً لهذه الضغوط، أعلنت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم العملة المحلية، وتقوية الموازين الخارجية للاقتصاد.

وقال أحد متداولي البنوك الخاصة: «أي رهانات طويلة الأجل على أدوات الدين الهندية بعد تطبيق هذه الإجراءات ستعتمد على حجم التدفقات الأجنبية الفعلية التي ستدخل السوق... وحتى يتضح ذلك، سيظل التركيز منصباً على تحركات خام برنت».

رهانات على تراجع العوائد مستقبلاً

من جهة أخرى، تراجعت أسعار مقايضات مؤشر السندات الهندية لليلة واحدة، مدفوعةً بازدياد رهانات المتعاملين على انخفاض العوائد في الأجل المتوسط نتيجة تدفقات الاستثمار الأجنبي المحتملة.

وانخفض سعر مقايضة العام الواحد بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 6.03 في المائة، فيما تراجع كل من سعر مقايضة العامين وسعر مقايضة السنوات الخمس بمقدار 1.25 نقطة أساس، ليبلغا 6.21 في المائة و6.4550 في المائة على التوالي.

تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف متزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 13.414.5 ألف دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 13.378 ألف دولار للطن، وفق «رويترز».

كما هبط عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.5 في المائة إلى 102.910 ألف يوان (15.187.43 ألف دولار) للطن.

كانت أسعار النحاس في بورصة شنغهاي قد سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى 102.640 ألف يوان للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ 8 مايو (أيار).

وجاءت الضغوط على الأسواق بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات إضافية على إيران خلال الليل، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، رغم نفي القيادة المركزية الأميركية وجود إغلاق فعلي للمضيق.

وأدى تصاعد التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ صعد خام برنت بنسبة 1.57 في المائة. ويشكل ارتفاع تكاليف الطاقة عبئاً إضافياً على القطاع الصناعي العالمي، الذي يُعد أحد أبرز مصادر الطلب على النحاس.

في المقابل، ارتفعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.29 في المائة في بورصة لندن للمعادن وبنسبة 0.4 في المائة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة. ويُنظر إلى الألمنيوم على أنه من أكثر المعادن استهلاكاً للطاقة في عمليات الإنتاج، في وقت يستحوذ فيه الشرق الأوسط على نحو 9 في المائة من الطاقة العالمية لصهر الألمنيوم.

كما تلقت أسعار الألمنيوم دعماً من محدودية المعروض، إذ أظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء، أن إجمالي مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن استقر عند أدنى مستوياته منذ عدة سنوات.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات اقتصادية أن التضخم ظل في مايو (أيار) أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وإن جاء أقل من السيناريوهات الأكثر تشاؤماً التي كان المستثمرون يخشونها.

ومع استمرار الضغوط التضخمية، تراجعت التوقعات الاقتصادية الكلية، وازدادت المخاوف من إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتشير عقود صناديق «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة حالياً إلى احتمال ضمني يبلغ 51.6 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أكتوبر (تشرين الأول).

وبالنسبة إلى المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، فقد انخفض الزنك بنسبة 1.09 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.36 في المائة، وتراجع النيكل بنسبة 0.07 في المائة، وهبط القصدير بنسبة 0.58 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد تراجع الزنك بنسبة 2.46 في المائة، في حين ارتفع الرصاص بنسبة 0.56 في المائة، وانخفض النيكل بنسبة 1.46 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.97 في المائة.

في اللحظة التي تتطلع فيها أسواق المال العالمية إلى نقطة تحول تاريخية، تحبس «وول ستريت» أنفاسها ترقباً لحدث قد يعيد تشكيل خريطة الثروة والنفوذ في العالم... «سبايس إكس»، عملاق الفضاء والتكنولوجيا، تقف اليوم على بعد خطوة واحدة من أكبر طرح عام أوَّلي في التاريخ البشري؛ خطوة لا تمثل مجرد إدراج مالي ضخم بقيمة تريليونية، بل قد تُدخل إيلون ماسك رسمياً إلى النادي الأسطوري كأول «تريليونير» في التاريخ، وتفتح الباب على مصراعيه لعهد جديد من الاستثمارات التي تتجاوز حدود الأرض.

وستكون الشركة أول المغادرين لخط البداية بين عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذين يتطلعون إلى الأسواق العامة، حيث يُتوقع أن تتبعها شركتا «أوبن إيه آي» (OpenAI) و«أنثروبيك» (Anthropic)، بعد أن تقدمتا بطلباتهما إلى الجهات التنظيمية لتدشين ظهورهما الأول في السوق.

وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، فإن شركة الفضاء والصواريخ التي شارك ماسك في تأسيسها عام 2002 ستبدأ التداول في بورصة «ناسداك» صباح الجمعة، وسط ترقب شديد من «وول ستريت» لكيفية استيعاب هذا الطرح الضخم الذي قد يُحدث هزات ارتدادية في الأسواق العالمية.

ووفقاً للتقاليد المتبعة للشركات الكبرى، يشهد اليوم الأول للتداول قيام المديرين التنفيذيين بقرع جرس الافتتاح للاحتفال ببدء الجلسة، وفي هذه الحالة سيكون الحدث في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك، المقر الرئيسي لبورصة «ناسداك».

ويمثل هذا الطرح أكبر مقامرة مالية لماسك حتى الآن، حيث تم دمج شركته للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) ضمن مظلة طرح «سبايس إكس»، بعد أن ضمهما الملياردير إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام.

وتعتزم الشركة طرح أكثر من 555 مليون سهم بسعر متوقع يبلغ 135 دولاراً للسهم، مما يضع «سبايس إكس» بين النخبة الأكثر تميزاً في «وول ستريت» بقيمة سوقية تقارب 1.8 تريليون دولار.

وستصبح العملية رسمية يوم الخميس، بما في ذلك تحديد السعر النهائي، وسط تساؤلات تدور حول ما إذا كانت الشركة سترفع سعر العرض بعد تقارير أفادت بأن الاكتتاب جذب طلبات تفوق الأسهم المتاحة بأربعة أضعاف، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وسيتم تخصيص 30 في المائة من الأسهم للمستثمرين الأفراد، وهو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يتم تخصيصه عادةً في الطروحات الأولية، مما يمنح عشاق ماسك فرصة سانحة لاقتناص حصة في الشركة.

مراكز بيانات في الفضاء

ويعتمد نجاح هذا الطرح العام الأولي بشكل مباشر على إيمان المستثمرين برؤية ماسك كرائد أعمال مستقبلي؛ حيث سيشغل الملياردير الأميركي منصب الرئيس التنفيذي، ورئيس تكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المدرجة حديثاً.

ويُتوقع أن يصنع هذا الطرح آلاف المليونيرات الجدد وعديداً من المليارديرات، حيث يتطلع الموظفون الحاليون والسابقون -وقائمة طويلة من المستثمرين- طوال ربع قرن من تاريخ الشركة إلى جني الأرباح المادية.

ومع ذلك، فإن البيانات المالية للشركة تجعل البعض في «وول ستريت» يتريثون؛ إذ تعتمد التقييمات الضخمة إلى حد كبير على وفاء ماسك بوعود أشبه بخيال علمي، بما في ذلك وضع مراكز البيانات في الفضاء الخارجي وإرسال البشر إلى كوكب المريخ باستخدام تقنيات لم تثبت كفاءتها بعد.

وفي حين أن الشركة تنمو بسرعة كبيرة -حيث بلغت إيراداتها 18.7 مليار دولار في عام 2025- إلا أنها تكبَّدت أيضاً خسائر مالية، مسجلةً صافي خسارة بلغ 4.9 مليار دولار.

لكن في المقابل، تضمَّن ملف إدراج «سبايس إكس» توقعات استثنائية تشير إلى قدرتها على تحقيق إيرادات تتجاوز 28.5 تريليون دولار من أسواقها المتنوعة.