الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين عسكريين وكيانات كوبية

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيز مييرا، وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة، بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية (مينفار) ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي».

وتشمل قائمة الأفراد الآخرين المشمولين بالعقوبات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكوبية ورؤساء وحدات العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية في الجيش والملحقين العسكريين في كل من الصين وروسيا.

وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفتها العقوبات الجديدة، بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وروسيا. أضاف بيان الخارجية أن «هذه التصنيفات تأتي عقب تقرير (كوبا: عاصمة الشيوعية في القرن الحادي والعشرين) الذي أصدرته الوزارة في 20 يوليو (تموز) ووثقت فيه الشراكات المستمرة للنظام الكوبي مع روسيا والصين اللتين زودتا كوبا بمعدات عسكرية وتقنيات مراقبة وقدرات أمنية أخرى».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة، حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة. وفي وقت سابق الخميس، حذّر خبراء أمميون من أن العقوبات الأميركية قد تدفع كوبا إلى «انهيار شامل».

وأدى الحصار الأميركي وعقوبات أخرى على كوبا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص حاد في الموارد وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وأشار الخبراء الأمميون إلى أن قطاعات الطاقة والنقل والري والخدمات الأساسية باتت في حالة انهيار، ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا.

وتبنى ترمب موقفا يتسم بعدائية متصاعدة تجاه دول أميركا اللاتينية منذ توليه منصبه. ففي يناير (كانون الثاني)، شنت القوات الأميركية عملية عسكرية في فنزويلا اعتقلت على اثرها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما دعم ترمب علنا مرشحين يمينيين في انتخابات عدة في أميركا اللاتينية وصل عدد منهم إلى السلطة لاحقا.