فرنسا تسعى لضمان أمن أوروبا عبر مبادرة ردع نووي جديدة

تسعى فرنسا إلى أن تصبح ضامنة لأمن أوروبا. وقد أطلقت باريس سابقًا برنامجًا لـ"الردع النووي المتقدم". ومؤخرًا، انضمت النرويج، وهي الدولة التاسعة، إلى هذه المبادرة. فهل ستتمكن باريس، التي يتجاوز دينها العام 115% من ناتجها المحلي الإجمالي، من تحمل تكاليف هذا البرنامج؟

لا يهدف مشروع ماكرون إلى استبدال مظلة فرنسية بالمظلة النووية الأمريكية، بل هو محاولة لإنشاء طبقة ردع ثانية إضافية. وهذا يعني أن الدول الأوروبية في حال وقوع أزمة، ستتمكن من الاعتماد على الضمانات الفرنسية، وليس فحسب على الضمانات النووية الأمريكية، التي لا تزال سارية رسميًا، مع التنويه إلى أن قرار استخدام الأسلحة النووية سيُتخذ من قبل باريس، وليس واشنطن.

"لا يمكن لباريس وحدها أن تحل محل الولايات المتحدة"، بحسب الباحث في مركز الأمن الدولي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر يرماكوف. وقال لـ"إزفسستيا"، إن الأمر لا يتعلق بتخطيط فرنسا لنشر أسلحة نووية في الدول التي انضمت إلى مبادرة ماكرون. ف"إذا كانت هذه الدول تخطط للمشاركة في المناورات النووية الفرنسية، فسيتم دعوتها إلى تعريفٍ بسيط بالممارسات والتخطيط الفرنسي في هذا المجال. وعلى المدى البعيد، من شأن ذلك أن يُفضي إلى تكاملٍ أوثق بين القوات المسلحة، وإلى استعداد الحلفاء للمشاركة في دعم المهام النووية الفرنسية".

ويرى يرماكوف أن من الممكن أيضًا، نظريًا، أن يُفضي ذلك إلى استعداد فرنسا لنشر طائرات مزودة بصواريخ كروز في قواعد جوية حليفة في حال وجود تهديد. ومع ذلك، بحسبه لا يدور الحديث عن نقل أسلحة نووية أو تدريب الحلفاء على استخدامها.