ترمب يقيل مسؤولين انتخابيين ويواجه تحديات قضائية بشأن الجنسية والمكسيك تطالب باتهامات جنائية

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت صحيفة «يو إس آيه توداي» أن «لجنة المساعدة الانتخابية» التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشّحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المُقالين كانا قد عُيّنا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.

ونقلت شبكة «سي إن إن» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوّضين المُقالين، وجاء فيها «نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترمب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوّضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها «غير مسؤولة وخطيرة».

كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة «إكس»، أن عمليات الإقالة هذه «يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي»، مضيفاً أن «إقالة كل المفوّضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تُعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة».

ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز «برينان» للعدالة، عمليات الإقالة بأنها «مثيرة للقلق الشديد في ظل جهود الرئيس ترمب المستمرة للتدخل في الانتخابات».

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.

وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترمب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.

وذكرت صحيفة «يو إس آيه توداي» أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوّضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.

ووفقاً للصحيفة، صرّح البيت الأبيض بأن الرئيس «يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني»، في الانتخابات.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في حكم اتخذته أخيراً بإلغاء قراره التنفيذي الذي يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة، في مطلب يُستبعد أن يلبيه قضاة أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.

وعبّر الرئيس ترمب عن استيائه من الحكم الصادر الأسبوع الماضي، حين أكّدت غالبية القضاة التسعة في المحكمة أن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية مكفول في الدستور.

كما صرّح ترمب بأنه سيطلب من المحكمة العليا «إعادة النظر» في القضية «فوراً»، مضيفاً أن القضاة «سيُدمّرون أميركا إذا لم يغيّروا قرارهم المجنون تماماً».

ولم يتّضح على الفور ما إذا كان محامو الإدارة سيقدمون التماساً جديداً إلى المحكمة.

وبموجب قواعد المحكمة العليا، يجوز للأطراف أن يطلبوا من القضاة إعادة النظر في قضية موضوعية بعد صدور الحكم فيها. غير أن موافقة المحكمة على مثل هذه الطلبات نادرة للغاية.

وعلى أثر الحكم، أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة تود بلانش، أن إدارة ترمب ستشدد حملتها ضد ما يسمى «سياحة الولادة» في الولايات المتحدة، مضيفاً أن السلطات الأميركية ستمضي بإجراءات تستهدف الأجنبيات اللواتي يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة.

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن المكسيك ستطلب توجيه اتهامات جنائية بشأن مقتل أكثر من 17 مكسيكياً أثناء احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لهم أو أثناء عمليات وكالة الهجرة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد إعلان وزير الخارجية المكسيكي روبرتو باليسكو، صباح الخميس، التوترات مع الولايات المتحدة، حيث انتقدت الحكومة المكسيكية بشدةٍ معاملة مواطنيها في ظل ضغط الرئيس ترمب لزيادة عمليات الترحيل.

ومن المقرر أن تجري إحالة الطلب، الذي لا يترتب عليه أثر قانوني، إلى مكاتب ممثلي ادعاء الولايات ووزارة العدل؛ لطلب بحث توجيه اتهامات جنائية ضد المسؤولين عن حالات القتل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال باليسكو إن هذه الطلبات ستُرافقها دعاوى مدنية ضد الشركات التي تُشغل مراكز الاحتجاز، في محاولة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنشآت.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الخميس، إن المكسيك قررت أن «تذهب إلى ما هو أبعد من القنوات الدبلوماسية»، وتصعد شكاواها بعدما قُتل فرد في وكالة الهجرة والجمارك المواطن المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو في هيوستن بولاية تكساس الأسبوع الحالي.

وأضافت شينباوم أن القتل «ليس مُحزناً ومؤسفاً فحسب، بل يبدو أنه متعمَّد».

وذكرت شينباوم: «سنفعل كل ما بوسعنا لأننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي» أمام مقتل المكسيكيين «الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي العمل بأمانة في الولايات المتحدة».