وزير الخارجية الأميركي يصل أبوظبي لبدء جولة خليجية وسط توترات إقليمية

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين الأربعاء قبل أن يزور الكويت، ولاحقاً البحرين، للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفاً: «إنه ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم».

وأضاف بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، الاثنين، إن روبيو سيزور الدول الثلاث بين الثلاثاء والخميس، حيث سيبحث مع قادة ومسؤولي دول الخليج جملة من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين العبور الآمن والكامل عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأميركي سيعقد كذلك اجتماعات مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأولويات المشتركة والتنسيق بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها الأولى لمسؤول في الإدارة الأميركية منذ الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن التزامات إيرانية بالسماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز، وفتح المجال أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول البلاد واستئناف عمليات التفتيش، في إطار مساعٍ لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة العالمية وأسواق الطاقة.

جدّدت السعودية تأكيد مواقفها الثابتة والراسخة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة، وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك المسارات التنموية في السعودية، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لاستراتيجيات (رؤية السعودية 2030) وبرامجها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، وتحقيقها المرتبة (الثالثة عشرة) عالمياً، و(الثالثة) على مستوى دول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسية، وحصولها على المراكز (العشرة) الأولى في (74) مؤشراً فرعياً؛ مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في المجالات ذات الصلة بالتنافسية.

وعدّ المجلس استمرار السعودية في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي؛ تجسيداً لريادتها في هذا القطاع الحيوي في ظل المكتسبات التي حققتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومبادراتها الداعمة للتحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.

وقدَّر مجلس الوزراء المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاية تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة بمختلف جوانبها، والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافةً إلى ترسيخ الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

ونوّه المجلس بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءً متقدماً خلال العام الماضي 2025م، مرسخاً دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمحكمة العليا في المالديف، والموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين السعودية وكل من: نيبال، ونيجيريا الاتحادية، وعلى مذكرة تفاهم بين السعودية، والولايات المتحدة الأميركية في مجال التعليم والتدريب، وعلى اتفاقية بين السعودية، وباكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.

وفوَّض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الفنون والثقافة في موريشيوس في شأن دعم المساجد، والتوقيع عليه، وتفويض وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.

كما قرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وعلى النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، وعلى مبادرة تصميم وبناء أول قمر اصطناعي سعودي - مصري مشترك.

وقرر المجلس تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة «الأرشيف الثقافي» إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية»؛ وفقاً لترتيباته التنظيمية، واعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً)، والجامعة السعودية الإلكترونية، لعام مالي سابق.

وووجَّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وجامعة الملك عبد العزيز.