طبيبة مصرية تثير جدلاً واسعاً بشهادة عن مستشفى جامعي بالإسكندرية.. واعتقالها يشعل الغضب

أثارت شهادة نشرتها طبيبة مصرية على موقع فيسبوك موجة واسعة من الجدل والتفاعل في مصر، بعدما تحدثت عن وقائع وصفتها بـ"الصادمة" داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في رعاية النساء والولادة في مصر، ما استدعى تحركا رسميا ونقابيا وبرلمانيا.

تضمنت شهادة سويدان اتهامات قاسية تتعلق بوجود تجاوزات مهنية وإنسانية بحق المريضات أثناء عمليات الولادة. وشملت المزاعم استخدام ألفاظ مهينة بحقهن، والامتناع عن تقديم الخدمة الطبية أو تأخيرها في حالات حرجة، فضلا عن ممارسات عنيفة مع المريضات بشكل عام أو مع أطباء الامتياز أنفسهم من قِبل بعض الأطباء وطاقم التمريض أحيانا.

وجاء في تفاصيل الشهادة المتداولة اتهامات نوعية تتعلق بتجاهل الاحتياجات الطبية لضحايا اعتداءات جنسية، والامتناع عن أداء الخدمة الطبية لضحية محاولة اغتصاب، وأخرى ضحية اعتداء بدني ومحاولة إجهاض، دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو الطبية المناسبة في مثل هذه الحالات التي يُشتبه في تعرضها للعنف.

وأشارت الطبيبة إلى أن هدفها الأساسي من كسر حاجز الصمت هو الدعوة لمراجعة جادة ومهنية وحقيقية لبيئة العمل، وتوفير آليات حماية حقيقية للمريضات وللطبيبات الأصغر سنا داخل القسم، دون خوف أو افتعال أو رغبة في التشهير بالأفراد.

بين التحقيق العاجل واللوائح القانونية

أحدثت الشهادة حراكا رسميا فوريا، حيث أعلنت جامعة الإسكندرية إحالة شكوى طبيبة الامتياز إلى التحقيق العاجل لفحص الادعاءات بكل حياد وشفافية من قِبل الجهات المختصة بكلية الطب.

وأكدت في بيان رسمي أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، وأن حق الشكوى مكفول للجميع عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها.

ومع ذلك، شددت إدارة الجامعة في بيانها على أنه في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات أو تعمد نشر وترويج معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، فإن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسبا وإحالة الأمر إلى الجهات المعنية والنيابة العامة حفاظا على سمعة هذا الكيان العريق وحماية للعاملين به.

من جهتها، اتخذت نقابة الأطباء موقفا ركزت فيه على عدم تلقيها حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة إلى تقديم شكوى رسمية للنقابة أو إدارة المستشفى أو النيابة العامة.

ورغم تأكيدها على التعامل بحزم وشفافية مع أي خطأ مهني يثبت بعد التحقيقات الرسمية لإنصاف المتضررين، فإنها أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى.

صدمة حقوقية: اعتقال مفجرة القضية

لم تدم الإجراءات الإدارية طويلا قبل أن تتخذ القضية منحى أمنيا. فبعد ساعات من النشر، ألقت قوات الشرطة القبض على الطبيبة أمنية سويدان من منزلها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في حدود الساعة السادسة والنصف مساء حين كانت بمفردها في المنزل.

وأعلنت المحامية أسماء نعيم عبر فيسبوك نبأ القبض عليها، فيما أفادت المحاميتان ندى نشأت، عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونورهان حسن عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات لوسائل الإعلام المصرية، أن سويدان تُعد في حكم "المختفية قسريا" حاليا لعدم معرفة مكان احتجازها، مع إنكار قسم شرطة بندر دمنهور وجودها لديه، حسب تقرير لصحيفة مدى مصر المحلية.

وقد أثار هذا الإجراء الأمني السريع والمفاجئ مخاوف قانونية بالغة، حيث اعتبره مراقبون قفزا فوق مسارات التحقيق الإداري والمهني التي أعلنت عنها الجامعة والنقابة، فبدلا من استدعاء الطبيبة قانونيا للاستماع لأقوالها وتقديم شهادتها ومستنداتها بشكل رسمي، جرى اقتيادها من مسكنها دون غطاء قانوني معلن، مما يعكس تحولا خطيرا يُحجّم قدرة أفراد القطاع الصحي على الإبلاغ عن الانتهاكات الداخلية خوفا من الملاحقة القانونية.

مطالب بالإفراج عن الطبيبة

وأشعل نبأ الاعتقال موجة غضب عارمة من الغضب، تبلورت في بيان تضامني موسع نشرته صفحة مبادرة "سوبر وومان" ووقعت عليه عشرات المنظمات والمجموعات الحقوقية والنسوية والأفراد، حيث أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الطبيبة أمنية سويدان.

وطالب المحتجون السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها دون توجيه أي اتهامات على خلفية ممارسة حقها الدستوري في التعبير ونشر شهادتها، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الوقائع لضمان مواجهة الإفلات من العقاب.

وانتقد البيان الموقف الصادر عن نقابة الأطباء والتصريحات الإعلامية الرسمية التي انشغلت بنفي تلقي الشكاوى الرسمية دون إيلاء الاهتمام لخطورة الشهادات المتداولة، مما يضع النساء الشاهدات في موضع المساءلة والوصم والتشكيك بدلا من السعي الجاد نحو المساءلة والتحقيق لحماية سلامة المرضى.

واعتبرت المنظمات أن هذا المشهد يعكس بصورة فجة كيف تتحول شهادات النساء حول العنف إلى أسباب لاستهدافهن ومعاقبتهن، مما يدفع النساء إلى مزيد من الانسحاب من المجال العام ويهدد سلامتهن وحيواتهن.