محكمة لبنانية تأجل محاكمة فضل شاكر في ملف عبرا حتى يونيو

أجلت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، الثلاثاء، محاكمة فضل شاكر في ملف أحداث عبرا لعام 2013، إلى 23 يونيو/حزيران، بعد استماعها إلى إفادات ثلاثة ضباط سابقين في الجيش اللبناني تناولت علاقته بأحمد الأسير ودوره خلال المواجهات مع الجيش. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجلسة "شهدت تأكيدات متقاطعة من الضباط بأن شاكر لم يثبت تورطه في القتال ضد الجيش، وأنه كان يحاول قبل اندلاع المعركة الابتعاد عن أجواء التوتر في عبرا". وخلال استجوابه، قال فضل شاكر إنه "سلّم مديرية المخابرات أسلحة فردية ووثائق تخص مرافقيه قبل المعركة، عبر العميد علي شحرور والعقيد ممدوح صعب"، موضحًا أنه "كان ينوي مغادرة لبنان وإنهاء هذا الملف"، بحسب الوكالة. وأشار فضل شاكر إلى "خلاف حاد مع أحمد الأسير بعدما طلب منه مغادرة المنطقة، ما دفعه إلى التواصل مع قيادة الجيش لمعالجة أوضاع بعض مرافقيه القانونية". وقال العميد علي شحرور، رئيس فرع مخابرات الجنوب بالعام 2013، أن شاكر "أبدى قبل المعركة رغبته في مغادرة عبرا وتسليم السلاح الموجود لدى مرافقيه، إلا أن اندلاع الاشتباكات حال دون ذلك". وأضاف: "أن المعلومات المتوافرة لدى الجيش لم تتضمن أي معطيات عن امتلاكه مجموعة مسلحة أو مشاركته في القتال". وأكد شحرور أن "التواصل مع شاكر استمر بعد أحداث عبرا، وأنه أبدى استعداده لتسليم نفسه". ومن جانبه، أكد العميد محمد الحسيني، المدير السابق لمكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي، أن قيادة الجيش عملت على "فك ارتباط شاكر بالأسير"، وأن "تقارير المخابرات لم تُظهر مشاركته في القتال ضد الجيش". كما نفى العميد ممدوح صعب ثبوت حمل شاكر السلاح أو تمويله للأسير، مُؤكدًا أن شاكر "كان على تنسيق مع الجيش لتسوية الوضع القانوني لبعض مرافقيه". كانت محكمة الجنايات في بيروت أصدرت مطلع مايو/أيار الحالي حكمًا ببراءة فضل شاكر، وأحمد الأسير، في دعوى محاولة قتل مسؤول ما يعرف "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمود.