حماس تشترط تسليم السلاح إلى لجنة فلسطينية وتحدد آلية لملف موظفي غزة

واشترطت حركة حماس تسليم السلاح إلى اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، على أن تضطلع هذه اللجنة بحصر السلاح وتخزينه بالتنسيق مع الفصائل، وبعد التحقق من تنفيذ جميع الالتزامات، مشددة على عدم تسليم أي سلاح لإسرائيل أو للقوة الدولية المقترحة في القطاع.

كما اشترطت حماس، وفق المصادر، استكمال تنفيذ المرحلة الأولى كاملة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل البدء بحصر السلاح وتخزينه، بما يشمل دخول اللجنة الوطنية إلى غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية وتفكيك المليشيات المسلحة العميلة، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وبحسب المصادر، ناقشت الحركة خلال مفاوضات الأسبوع الماضي في القاهرة ملف موظفيها في غزة، وتم التوافق على آلية تعتمد التقييم المهني لتحديد استمرار الموظفين في مواقعهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى ضمن الهيكل الإداري الجديد، مع إحالة غير المؤهلين إلى التقاعد ومنحهم حقوقهم ورواتب تقاعدية مناسبة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها سلمت أمس السبت رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي تسلمتها من نيكولاي ميلادنوف ممثل مجلس السلام في 19 أبريل الماضي.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية والوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) عقدوا العديد من اللقاءات في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، أثمرت عن الموقف الوطني الموحد الذي تم تقديمه يوم أمس.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل أيضا بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار، وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.

وذكرت أنه من المقرر أن يواصل وفد حركة حماس في القاهرة لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.