روسيا ودول الساحل تتهمان فرنسا وأوكرانيا بالتواطؤ مع الإرهابيين

اتهمت روسيا ودول الساحل الأفريقي كلاً من فرنسا وأوكرانيا بالتواطؤ مع مجموعات إرهابية نفذت هجمات ضد مالي والنيجر خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها هجوم ضد مطار نيامي في النيجر في يناير (كانون الثاني) الماضي، تبنّاه تنظيم «داعش»، وآخر ضد مالي نهاية أبريل (نيسان) الماضي تبنّاه تنظيم «القاعدة».

جاءت هذه الاتهامات في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب الدورة الثانية لمشاورات وزراء خارجية روسيا وكونفيدرالية دول الساحل، وهي المشاورات التي حضرها سيرغي لافروف في العاصمة النيجرية نيامي، مع وزراء خارجية دول الساحل: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهم على التوالي: عبد الله ديوب، وباكاري ياو سانغاري، وكاراموكو جان ماري تراوري.

وأدان سالبيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية بشدة «الهجمات الإرهابية الهمجية والدنيئة التي وقعت في كونفيدرالية دول الساحل، ولا سيما تلك التي استهدفت مؤسسات ومدن جمهورية مالي في 25 أبريل 2026، والعدوان الذي استهدف (القاعدة الجوية 101) ومطار ديوري هماني الدولي في نيامي بجمهورية النيجر يومَي 28 و29 يناير 2026».

وأضاف البيان أن «الهجمات لم تستهدف دولاً ذات سيادة فحسب، بل استهدفت أيضاً الأمن الجماعي للكونفيدرالية والاستقرار الإقليمي بشكل عام»، وثمّن البيان ما قال إنها «المساهمة الكبيرة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن في منطقة الساحل».

استعمار جديد

وفي سياق الاتهامات المتكررة للغرب، جاء في البيان المشترك أن روسيا ودول الساحل «لاحظت تورط جهات دولية خارجية في هذه الاعتداءات الهمجية المنسّقة، وفي أعمال الإرهاب الاقتصادي والإعلامي داخل فضاء الكونفيدرالية».

وأشار البيان إلى ما سماه «التواطؤ المدان بين أوكرانيا وفرنسا، ودول أخرى، مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل»، قبل أن يدين بشدة «هذه الأعمال التدميرية التي تهدف إلى تقويض سيادة دول الكونفيدرالية والاستقرار في المنطقة».

وفي كلمته أثناء المشاورات قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ودول الساحل «متفقة على ضرورة تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، والعمل المشترك لمواجهة الممارسات الاستعمارية الجديدة التي لا تزال متجذرة لدى زملائنا الغربيين».

صحوة أفريقية

وأضاف لافروف أن «العالم أجمع يعيش تحولات جيوسياسية، وتعد أفريقيا مثالاً بارزاً وجلياً على ذلك»، مشيراً إلى أن ما تعيشه الآن أفريقيا هو «صحوة ثانية»، وقال إنه في هذه الصحوة «لا تطمح القارة فقط إلى الاستقلال السياسي والتمثيل القانوني الدولي، بل أيضاً إلى القدرة على إدارة مواردها الطبيعية الخاصة».

وأكد لافروف أن الدول الأفريقية «ترغب في ضمان عدم تصدير هذه الموارد الخام إلى دول أخرى تتركز فيها القيمة المضافة الأساسية، بل تريد تحقيق هذه القيمة المضافة داخل القارة الأفريقية نفسها»، مشدداً على أن «روسيا مستعدة للمساهمة بفاعلية في هذا الصدد».

وقال لافروف: «إن بلادنا وشركاتنا والمؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية على أتم الاستعداد لمواكبة أصدقائنا الأفارقة بفاعلية في هذا النهج». وأشار إلى أن موسكو تستعد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لاستضافة القمة الثالثة لـ«روسيا - أفريقيا»، والتي سيتركز جدول أعمالها على قضايا الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار.

بوابة الساحل

تعتمد روسيا بشكل واضح على دول الساحل كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية؛ إذ وقّع لافروف مع نظرائه في دول الساحل أمس على مذكرة تفاهم تؤسس لمشاورات منتظمة، مصحوبة بأول خطة ملموسة لهذه المشاورات تغطي العامين المقبلين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في أعقاب المشاورات، إنه ناقش مع دول الساحل «توسيع نطاق التعاون بصيغة (ثلاثة زائد واحد) ليشمل مجالات أخرى غير السياسة الخارجية، لا سيما الاقتصاد والمالية، بما في ذلك التعاون بين البنوك المركزية»، في حين أشار البيان الختامي إلى دعم روسيا مشروع «البنك الكونفيدرالي للاستثمار والتنمية» الذي تخطط له دول الساحل.

وقال لافروف: «تطرقنا أيضاً إلى المصلحة المشتركة في إقامة تعاون برلماني، وهو مجال واعد بالنظر إلى دور البرلمانات في دعم النشاط التشريعي». وأضاف أن النقاش شمل أيضاً «تفعيل آليات التعاون داخل منظمة الأمم المتحدة».

وقال وزير الخارجية الروسي: «لا شك أن مكافحة الإرهاب كانت أولوية في مناقشاتنا اليوم. وفي هذا المجال أيضاً يمكن إرساء آليات للمراقبة المستمرة للمظاهر التي تعوق تنميتنا، لا سيما عبر تحديد وتفكيك شبكات التمويل؛ إذ يمثل الإرهاب مشكلة ملحّة وسريعة التأثير لكل من دول كونفيدرالية الساحل وروسيا الاتحادية».

وكان البيان الختامي قد رحّب بما سماه «تكثيف التعاون العسكري والعسكري-التقني بين الدول الأعضاء في الكونفيدرالية وروسيا الاتحادية»، في حين أكد الجانب الروسي «عزم وإرادة بلاده على مواصلة دعم تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء وللقوة الموحدة لكونفيدرالية دول الساحل».

شريك موثوق

من جانبه، قال وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، إن «روسيا وقفت دائماً إلى جانب دول الساحل في مسعاها نحو التحرر، وفي كفاحها لبناء سيادة حقيقية، وتطوير قدرات ذاتية داخلية تمكنها من الانعتاق النهائي من أشكال الهيمنة».

وأضاف كاراموكو أن «روسيا كانت من بين الشركاء الذين ثبتوا وبقوا في وقت غادر فيه الآخرون»، وذلك في إشارة إلى فرنسا والغرب، وقال إن الروس «شركاء مدوا يد العون بصدق، في وقت كان فيه الآخرون يحاولون الإبقاء على صيغ ونماذج لا تتيح لدول الساحل الخروج من أزماتها».

وأوضح أن «خطوات هائلة قُطعت في التعاون الأمني مع روسيا»، وقال: «كانت روسيا حاضرة إلى جانب دولنا في المجال الأمني، ولا تزال تواكبنا في هذا المضمار. واليوم، تخطى هذا التعاون حدود المجال الأمني والدفاعي المحض، إلى مجالات أخرى اقتصادية وتجارية».

استئناف المعارك

بالتزامن مع مشاورات روسيا ودول الساحل في نيامي، كانت المعارك مشتعلة بمنطقة أنفيف في شمال مالي، ما بين المتمردين الطوارق المتحالفين مع تنظيم «القاعدة»، والجيش المالي المدعوم من طرف القوات الروسية، وهي معارك مستمرة منذ يوم السبت الماضي.

وقال الجيش المالي في بيان إنه نفذ الأربعاء 13 ضربة جوية، أسفرت عن تدمير ست مركبات قتالية، وسيارة «بيك آب» واحدة، وتحييد نحو 100 إرهابي، وأكد الجيش المالي أنه مستمر في حربه على الإرهاب حتى النصر.

أما «فيلق أفريقيا» الروسي الذي يقود المعارك في أنفيف، فنشر صوراً لمن قال إنهم عناصر إرهابية قُتلوا خلال المعارك، ومقاطع فيديو قال إنها تثبت أن المتمردين تكبدوا خسائر فادحة، مشيراً إلى أن قادة التمرد هم من يتحملون مسؤولية مقتل المئات من مقاتليهم حين أمروهم بالقتال.

ولم يصدر عن «جبهة تحرير أزواد»، التي يتوحد فيها المتمردون الطوارق والتي تقود المعارك في أنفيف، أي تعليق الخميس، في حين نشر المتحدث باسمها عبر «فيسبوك» آيات قرآنية وأدعية بالتزامن مع استئناف المعارك ما بين المتمردين من جهة، والقوات الروسية والجيش المالي من جهة أخرى.

أما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة)، فنشرت بيانات تلخص هجماتها في مناطق مختلفة من دولة مالي، دون أي إشارة إلى المعارك الجارية في منطقة أنفيف، وقال التنظيم إنه سيطر على عدة مواقع للميليشيات الموالية للجيش المالي في ولاية موبتي، وسط مالي، مشيراً إلى أنه في هجمات متفرقة السبت الماضي قتل أكثر من 40 من عناصر الميليشيا الموالية للجيش المالي.

فرضت هجمات منسقة جديدة من جانب المتمردين تحديات جديدة على مالي، على نحو يدفع خريطة الصراع إلى «حافة الخطر» حسب خبراء ومحللين توقعوا استمرار «هجمات خاطفة» بهدف إنهاك السلطات، دون أن يستطيع أي من الطرفين استعادة أو ربح مواقع استراتيجية جديدة في المستقبل القريب.

فبعد نحو شهرين على هجوم واسع النطاق في أبريل (نيسان) الماضي، واغتيال وزير الدفاع ساديو كامارا في منزله بمدينة كاتي، نفذ كل من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والانفصاليين الطوارق من جبهة تحرير «أزواد»، في مطلع الأسبوع هجمات جديدة امتدت إلى مدن رئيسية في الشمال والوسط، بالإضافة إلى أحد أكبر سجون مالي الواقع على بُعد نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة باماكو.

ورغم أن المتمردين الطوارق المنخرطين في «جبهة تحرير أزواد» أعلنوا، السبت، دخول بلدة أنفيس في منطقة كيدال بشمال شرقي مالي، والسيطرة على مواقع داخلها، فلا تزال القاعدة العسكرية الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد إلى الغرب من البلدة عصية على السقوط.

ويتحصن بالقاعدة عناصر من جيش مالي، وقوات «فيلق أفريقيا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، حسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وتعد أنفيس وأغيلهوك آخر موقعين ينتشر فيهما الجيش في منطقة كيدال، وذلك عقب هجمات وقعت يومي 25 و26 أبريل، وأسفرت عن سقوط المدينة تحت سيطرة قوات «جبهة تحرير أزواد».

الحليف الأقرب

بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، تخضع البلاد لحكم المؤسسة العسكرية التي تعهدت باستعادة الأمن والحفاظ على وحدة أراضي الدولة الشاسعة التي تواجه مطالب انفصالية من جانب «الطوارق» خصوصاً.

وأدار المجلس العسكري بقيادة الجنرال أسيمي غويتا ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ليتجه نحو موسكو التي باتت حليفه الأقرب، وتتعاون باماكو معها في مجالات الطاقة والدفاع والتعليم.

لكن الخروج من الطوق الفرنسي الغربي وتوثيق العلاقات مع روسيا لم ينجح، على ما يبدو، في إبعاد مالي عن التوترات القائمة منذ عقود.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، عبيد إميجن، أن الوضع في شمال البلاد «معقد ومربك»، خصوصاً أن هذه المناطق تعدها الحركات الأزوادية والتيارات الإسلامية المتطرفة تابعة لها وجزءاً من ولايتها السياسية والقومية، على حد قوله.

وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه في حين أن روسيا تمثل شريك مالي الرئيسي حالياً، يُشاع بشكل واسع أن أوكرانيا تدعم الحركات المتمردة بالسلاح والتدريب والقوة الميدانية؛ مضيفاً: «في ظل هذا الوضع، أصبحت مالي ميداناً لمعارك كسر عظام بين قوى إقليمية مدعومة من الأوروبيين والأميركيين، وقوى إقليمية أخرى مدعومة من معسكرات مناوئة للغرب عموماً».

وعن الهجمات الأخيرة قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية، محفوظ ولد السالك، إن «خريطة الصراع الجاري لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في السابق، وإن الأحداث الجديدة تشكل بشكل أو بآخر استمراراً لهجمات أبريل الماضي، وإن كانت هذه المرة أقل حدة وشراسة، ولم يكن لها تأثير كبير على السلطة المركزية في باماكو».

وتابع: «هذه الهجمات استهدفت مواقع للجيش المالي في شمال ووسط وجنوب البلاد، لكنها لم تكن بتلك القوة التي يمكن أن تُحدث تأثيراً، ولا يبدو أيضاً من ملامحها أنها تتجه نحو الاتساع حتى يكون لها تداعيات كبيرة».

واستطرد: «كل ما في الأمر أن المحاولات ستدور في فلك طرف يسعى إلى تعزيز إحكام السيطرة والبحث عن مساحات أخرى جديدة، وطرف آخر يحاول استعادة هذه المناطق، ولا يبدو حتى الآن أن أياً من الطرفين يحرز تقدماً كبيراً على حساب الآخر».

دعوات دعم أفريقية

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف في بيان، الأحد، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب مالي، مؤكداً تضامن الاتحاد الكامل مع الشعب والسلطات في مواجهتها.

وأضاف أن هذه الهجمات «تُذكّر بأن الإرهاب والتطرف العنيف لا يزالان يشكلان تهديداً خطيراً لمالي ومنطقة الساحل والقارة الأفريقية بأكملها»، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وإيلاء اهتمام دائم بحماية المدنيين.

ورغم الدعوات الأفريقية، لا يتصور ولد السالك أن سلطات مالي ستقبل في ظل الحكم العسكري الحالي بنشر قوات دولية أو إقليمية، وإلا لما كانت قد طردت القوات الفرنسية والقوات الأوروبية، ثم القوات الأممية لاحقاً؛ مضيفاً: «مالي الآن متحالفة مع الحليف الروسي في نسخته القديمة (فاغنر)، ونسخته الحالية (الفيلق الأفريقي الروسي)».

واستبعد أن تؤدي الهجمات لسقوط باماكو في المنظور القريب، مشيراً إلى أنه حتى في أوج قوة المجموعات المسلحة عامي 2012 و2013، لم يصل التهديد إلى العاصمة باماكو.

وتوقع أن تعتمد الجماعات المسلحة على الهجمات الخاطفة، بمعنى أن تنفذ هجمات ثم تعود إلى الوراء، وبعد فترة تنظم صفوفها وتأتي من أجل تنفيذ هجمات خاطفة أخرى، مضيفاً: «وهذا ما يجعل العاصمة ليست في خطر، على الأقل في ظل المسار والنهج الذي تنتهجه الجماعات المسلحة حالياً».