رسوم الأراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع في السعودية

تمكنت رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من تحريك أكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في الدورة التنمية العمرانية في السعودية، إذ لم تعد هذه المنتجات خياراً آمناً للاحتفاظ والاستثمار السلبي بعد تطبيق الرسوم عليها.

ودفعت السياسات التنظيمية الجديدة آلاف الملاك إلى تسريع وتيرة التطوير واستثمار أراضيهم، حيث تكشف الأرقام الحديثة عن تطوير هذه المساحة الكبيرة من الأراضي في العاصمة الرياض، في مؤشر واضح على نجاح رسوم الأراضي البيضاء في تحويل هذه العقارات غير المستغلة إلى مشروعات عمرانية تسهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز التنمية الحضرية.

وأُقرت الحكومة، مؤخراً، تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.

المساحات الخاضعة للرسوم

النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، الأربعاء، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وأشارت إلى أن المساحات المسجلة شملت 29 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة.

البنية التحتية

وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 27 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في منطقة الرياض، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويواكب النمو الحضري الذي تشهده العاصمة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.

ولفتت النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، حيث بدأت الوزارة منذ بداية العام إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، وبما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

النمو الاقتصادي

وأفادت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من المهل النظامية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشروعات ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.

وأبانت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وأكدت أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة وجودةً للحياة.

زيادة المعروض

وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن تحريك 71 مليون متر مربع رقم كبير جداً، ويعني أن الرسوم حققت أحد أهدافها الأساسية وهي دفع ملاك الأراضي إلى التطوير أو البيع بدل الاحتفاظ بالأرض سنوات طويلة دون استغلال.

وبيَّن المبيض أن زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمشروعات السكنية يفترض أن تخفف من حدة نقص العرض في بعض المناطق، مؤكداً أن استخدام إيرادات الرسوم في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية يجعل الأثر مضاعفاً، لأن الأموال تعود إلى تطوير المدن.

المسكن الأول

من ناحيته، أفاد المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسوم أداة ناجحة نسبياً في مكافحة احتكار الأراضي وتعطيلها، مؤكداً أن نتائجها تنعكس على انخفاض أو استقرار أسعار الأراضي، وزيادة المعروض السكني الفعلي، وتحسن القدرة على تملك السكن وانخفاض ضغوط الإيجارات.

وأضاف باسودان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن الرسوم ماضية في تحقيق أهدافها بدخول هذه الأراضي المعطلة إلى دورة التنمية العمرانية، وبالتالي زيادة المعروض واستقرار الأسعار لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الأول إلى جانب الاستفادة من تلك الرسوم في مشروعات البنية التحتية.

أبقى البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في حين أشار إلى أن احتمالات رفع الفائدة، خلال وقت لاحق من هذا العام، ارتفعت، مقارنة بتقييمه السابق في مارس (آذار) الماضي.

وقال «المركزي» إن قراره جاء في ظل مزيج من العوامل الاقتصادية المتباينة، حيث لا يزال التضخم الأساسي منخفضاً، بينما يتسم النشاط الاقتصادي بالضعف، مقارنة بالمعدلات المعتادة. إلا أن البنك حذّر، في الوقت نفسه، من أن اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية ورفعت مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.

وجاء في بيان البنك: «يرى المجلس التنفيذي أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، في الوقت الحالي، يُعد قراراً متوازناً، غير أن احتمالية رفعه لاحقاً، هذا العام، ازدادت، مقارنة بتقييم مارس».

وأظهرت بيانات الاستطلاع أن جميع المحللين تقريباً، باستثناء واحد من أصل 19 شاركوا في استطلاع «رويترز»، كانوا يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، في حين رجّح معظمهم تنفيذ رفع واحد، على الأقل، خلال هذا العام أو العام المقبل.

في المقابل، لا تزال آفاق التضخم في السويد متباينة، فعلى عكس عدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، سجل التضخم الأساسي في السويد مستوى قريباً من الصفر، خلال أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 30 عاماً.

وقد أسهمت عدة عوامل في احتواء الضغوط السعرية؛ من بينها اعتماد السويد الكبير على مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، إضافة إلى التخفيضات الضريبية المؤقتة قبل انتخابات سبتمبر (أيلول)، فضلاً عن قوة الكرونة التي خفّضت تكلفة الواردات.

وسجل معدل التضخم الرئيسي، المُقاس بمؤشر «CPIF » الذي يستبعد تأثير تغييرات أسعار الفائدة، مستوى 1.5 في المائة خلال مايو (أيار)؛ أيْ دون الهدف الرسمي للبنك البالغ 2 في المائة.

ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار، يحذّر البنك من أن الضغوط التضخمية قد تتصاعد على المدى المتوسط، إذ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار المنتجين في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2023، في حين بلغ تضخم تكاليف المُدخلات في قطاعات التصنيع والخدمات أعلى مستوياته منذ سنوات.

ارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو، لليوم الخامس على التوالي، يوم الثلاثاء، مسجلة أطول موجة صعود منذ فبراير (شباط) الماضي، في ظل ازدياد رهانات المستثمرين على تراجع الضغوط التضخمية، وسط حالة ترقب، قبيل أول اجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، مسجلة تراجعاً يقارب 10 في المائة منذ يوم الاثنين، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق إطار لوقف إطلاق النار، يُتوقع توقيعه رسمياً في جنيف، يوم الجمعة المقبل، وفق «رويترز».

وأدى هذا التطور إلى تراجع عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع الأسعار - في حين استفادت الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك الأسهم والذهب، من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

وانخفض العائد على السندات الألمانية القياسية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطتيْ أساس، إلى 2.921 في المائة، مع تسجيل موجة صعود للأسعار هي الأطول منذ منتصف فبراير؛ أيْ قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال العوائد الألمانية أعلى بنحو 30 نقطة أساس، مقارنة بمستويات أواخر فبراير، لكنها ابتعدت، بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوى لها في 15 عاماً والمسجَّل قبل شهر عند 3.2 في المائة.

كما تراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بوتيرة أبطأ، إذ انخفض عائد السندات الألمانية لأجَل عامين (شاتز) بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 2.56 في المائة، وهو مستوى لا يزال أعلى بنحو 55 نقطة أساس، مقارنة ببداية الحرب.

ويواصل المستثمرون تسعير احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خلال العام الحالي، بعد الزيادة التي بلغت ربع نقطة مئوية، الأسبوع الماضي. وكانت توقعات السوق قبل أسبوع تشير إلى ثلاث زيادات إضافية، خلال عام 2026، إلا أن هذه الرهانات تراجعت بوصفها مُبالَغاً فيها من قِبل عدد من المتعاملين.

في هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مشاركته في مؤتمر «رويترز نكست أوروبا» في لندن، أن البنك سيواصل نهجه «الاستباقي» في مكافحة التضخم المرتفع.

وقال جيم ريد، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، إن الأسواق لا تزال تعكس استمرار حذر البنك المركزي الأوروبي، مضيفاً: «حتى مع تراجع أسعار النفط مجدداً، لا تزال الأسواق تتوقع زيادة ثانية في أسعار الفائدة، قبل نهاية العام، وذلك بعد خطوة الأسبوع الماضي».

ومن المنتظر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، يوم الأربعاء، حيث يتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.5 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات السيادية، تراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.74 في المائة، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، ما أبقى الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية دون 70 نقطة أساس بقليل.