فرنسا: إقرار إجراء لتسجيل مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في ملف وطني

وقد أُقر هذا الإجراء على هامش التصويت النهائي المنتظر على مشروع قانون حماية الأطفال بـ258 صوتا، مقابل 84 صوتا معارضا، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وجاء هذا التصويت بعد أن كان نواب اليسار قد رفضوا الإجراء في التصويت الأول يوم الجمعة الماضي، معتبرين أنه إجراء قمعي يهدف إلى صرف الانتباه عن نقص الموارد المخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي ومنعها.

ويأتي هذا التصويت في سياق تأثر الرأي العام الفرنسي بقضية الطالبة ليانا البالغة من العمر 11 عاما، التي اختطفت وقُتلت في جنوب غرب فرنسا أواخر مايو الماضي، على يد مغتصب أطفال، حيث أُثيرت تساؤلات واسعة حول أوجه القصور في النظام القضائي والإجراءات الأمنية التي فشلت في حماية الأطفال من مثل هذه الجرائم.

وقد أثارت هذه المأساة غضبا شعبيا واسعا، وأدت إلى دعوات متزايدة لتشديد العقوبات وتعزيز آليات الحماية، وكان لها دور بارز في تسريع وتيرة النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون حماية الأطفال.