البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم مدفوعاً بحرب الشرق الأوسط

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مجلس المحافظين ملتزم بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الـ3 بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت لاغارد إن «الحرب في الشرق الأوسط تولّد ضغوطاً تضخمية إضافية»، مضيفة أن قرار رفع الفائدة يأتي في سياق مجموعة من السيناريوهات التي تحدد كيفية تطور الصدمة وانعكاساتها على توقعات التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط.

وحسب التوقعات الأساسية لموظفي نظام اليورو، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة في عام 2026، و2.3 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) نحو 2.5 في المائة في 2026 و2027، و2.2 في المائة في 2028. وتمت مراجعة هذه التقديرات بالرفع مقارنة بتوقعات مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، مع احتمال انتقالها إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.

أما على صعيد النمو، فتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 0.8 في المائة في 2026، و1.2 في المائة في 2027، و1.5 في المائة في 2028، مع خفض توقعات العامين الأولين نتيجة تأثير الحرب على أسواق السلع والدخل الحقيقي وثقة المستهلكين.

وأكدت لاغارد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مع مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، مشيرة إلى أن تأثير الحرب يعتمد على مدة وشدة صدمة أسعار الطاقة وانعكاساتها غير المباشرة.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي «في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين»، مؤكدة استمرار النهج المعتمد على البيانات والاجتماع تلو الآخر دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

على صعيد النشاط الاقتصادي، نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول مدعوماً بالطلب المحلي والصادرات بعد تعديل أثر عامل مؤقت في آيرلندا، إلا أن تداعيات الحرب بدأت بالضغط على النشاط، مع مؤشرات تباطؤ خاصة في قطاع الخدمات، مقابل صمود نسبي للصناعة بدعم المخزونات والإنفاق الدفاعي.

كما ظلت سوق العمل مرنة مع استقرار البطالة عند 6.3 في المائة في أبريل (نيسان)، قرب أدنى مستوياتها التاريخية، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وتراجع توقعات الطلب على العمل.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) مقابل 3 في المائة في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي بلغت 10.9 في المائة، بينما تراجع تضخم الغذاء إلى 2 في المائة، وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة مع زيادة أسعار السلع والخدمات.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يؤدي إلى اتساع الضغوط التضخمية عبر قنوات غير مباشرة وثانوية، مؤكداً متابعة دقيقة لانتقال هذه الصدمة إلى الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة سنوية في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مدفوعة بالضغوط المتصاعدة على أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل قراءة أبريل (نيسان) لتشير إلى زيادة مماثلة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 1.4 في المائة في أبريل؛ وفق البيانات السابقة.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2022. ودفعت أسعار السلع، ولا سيما منتجات الطاقة، نحو 2.8 في المائة من هذه الزيادة، لتسهم بنحو 80 في المائة من الارتفاع الإجمالي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل، جاء في ظل تداعيات الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، الذي انعكس على أسواق السلع وسلاسل الإمداد العالمية. كما أدت القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ضغوط إضافية على التجارة العالمية، متسببة في نقص عدد من السلع، مثل الأسمدة والألمنيوم وبعض المنتجات الاستهلاكية.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الأميركية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الاستهلاكي تجاوز 4 في المائة في مايو للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ويعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه معياراً رئيسياً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة.

وقد عزز ارتفاع التضخم، إلى جانب استقرار سوق العمل، توقعات الأسواق المالية بإمكانية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن تشديد السياسة النقدية لا يزال محفوفاً بالتحديات، عادّينَ أن صدمة أسعار النفط ما زالت حتى الآن محصورة إلى حد كبير في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، مع ازدياد التوقعات بأن يتجه لاحقاً إلى إنهاء سياسته التيسيرية.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في مايو، وهو معدل أبريل نفسه، على أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو 2023، مقارنة بـ3.8 في المائة في أبريل.