مؤسسة بهية ترد على اتهامات بمنع علاج سيدات سودانيات مصابات بأورام الثدي

جاء ذلك على إثر اتهامات ومزاعم وُجهت للمؤسسة بمنع تقديم الخدمات العلاجية المجانية لسيدات سودانيات مصابات بأورام الثدي.

وفي محاولة لتوضيح موقفها القانوني والإنساني، أصدرت المؤسسة بيانًا تفصيليًا أكدت فيه أن هدفها الأساسي منذ نشأتها يتركز على علاج السيدات المصريات غير القادرات على تحمل تكاليف العلاج الباهظة.

وأشارت "بهية" إلى أن التبرعات والصدقات التي تتلقاها من الأفراد والمؤسسات داخل مصر تُوجَّه حصريًا لعلاج المريضات المصريات، وذلك تماشيًا مع الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لعمل المؤسسة والأغراض التي جُمعت من أجلها هذه الأموال.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن علاج المريضات غير المصريات لا يتم منعه، وإنما يجري عبر مسار آخر متمثل في "قسم العلاج الاقتصادي" المدفوع، أو بموجب بروتوكولات تعاون واتفاقيات خاصة مع سفارات دولهن وجهات دولية تتحمل التكاليف المالية الكاملة لرعايتهن الطبية.

وشددت على وجود فصل تام وصارم بين هذا القسم التجاري/التعاوني وبين الخدمات الخيرية المجانية الممولة بالكامل من أموال التبرعات والمخصصة للمصريات.

ورغم محاولات المؤسسة لتفنيد اللغط، لم يهدأ السجال على الفضاء الإلكتروني، حيث انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافع عن قرار المستشفى ومنتقد له بحدة.

ويرى المؤيدون لبيان المؤسسة أن إدارة المستشفى تطبق القانون بأمانة، وأن أموال الزكاة والتبرعات لها مصارف شرعية محددة واشترطها المتبرعون لمساعدة المواطنات المصريات غير القادرات، ولا يجوز قانونًا تصريفها في غير موضعها.

في المقابل، صب قطاع واسع من المتابعين جام غضبهم على صيغة البيان، معتبرين أن الرسالة الطبية والإنسانية يجب أن تتسامى فوق اعتبارات الجنسية أو العرق.

وعلق أحد المدونين عبر منصة "فيسبوك" قائلًا: "من المؤسف أن تضطر مستشفى بحجم بهية لإصدار بيان كهذا بسبب حملة حول علاج سيدة سودانية.. حياة الإنسان أهم من الحسابات المالية، وهؤلاء السيدات أجبِرن على ترك بلادهن بسبب ظروف الحرب". وانتقد ناشط آخر البيان بوصفه "غير موفق"، مؤكدًا أن العمل الخيري والرعاية الصحية لا ينبغي أن يفرقا بين المرضى المحتاجين بناءً على الهوية أو الجنسية.