Bangladesh seeks new IMF financial program amid economic reforms

طلبت سلطات بنغلاديش برنامجاً مالياً جديداً من صندوق النقد الدولي لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، حسب بيان صادر عن رئيس بعثة الصندوق في بنغلاديش، إيفو كرزنار.

وقال كرزنار إن موظفي الصندوق يواصلون التواصل مع السلطات البنغلاديشية بشأن أولويات الإصلاح والسياسات العامة، في إطار بحث الخطوات التالية المحتملة.

وأوضح أن الترتيبات الحالية لبنغلاديش ضمن تسهيل الائتمان الممدد، والتسهيل الممدد، وتسهيل الصلابة والاستدامة شكلت دعماً سياسياً مهماً خلال فترة صعبة، إلا أن السياقين الاقتصادي والسياسي الكليين شهدا تغيرات كبيرة منذ إطلاق البرنامج في يناير (كانون الثاني) 2023؛ ما جعل البلاد تواجه تحديات أكثر تعقيداً.

وأضاف أن نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتراجع تحصيل الإيرادات يبرزان الحاجة إلى جهود إصلاحية متجددة ومستدامة.

وأشار إلى أن طلب بنغلاديش التوصل إلى ترتيب جديد يتيح فرصة للتوافق بين الصندوق والسلطات على برنامج محتمل يضع في الحسبان التحديات الحالية، ويدمج أولويات الحكومة الجديدة. وشدَّد على أن أي برنامج جديد يجب أن يستند إلى احتياجات ميزان المدفوعات في بنغلاديش، وأن يتضمن التزامات سياسية قوية مدعومة بإصلاحات موثوقة، إضافة إلى خضوعه لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يقوم فريق من الصندوق بزيارة بنغلاديش قريباً للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية، والتشاور مع السلطات بشأن أولويات السياسات، وتقييم التوقعات والتحديات الإصلاحية.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بمعايير برنامج جديد محتمل - بما في ذلك حجمه والتزامات الإصلاح المرتبطة به - ستتم خلال بعثة تفاوضية لاحقة.

وأكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم بنغلاديش في جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي مستدام، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم نمو قوي وشامل، معرباً عن تطلعه إلى تعاون بنَّاء مع السلطات والجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

انخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 20.7 في المائة على أساس شهري في مايو (أيار) الماضي، لتصل إلى 678.9 مليار روبل (9.26 مليار دولار). حسبما أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، الأربعاء.

وبلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 855.6 مليار روبل في أبريل (نيسان).

وحسب بيانات لـ«رويترز»، ارتفع متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تقدمها شركة «غازبروم الروسية»، إلى أوروبا، عبر خط أنابيب «ترك ستريم» البحري، إلى 47.4 مليون متر مكعب، في مايو، أي بنسبة زيادة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتُعدّ تركيا الممر الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد أن قررت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية مدتها خمس سنوات مع موسكو، والتي انتهت في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأظهرت حسابات مبنية على بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية «إنتسوغ» أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بلغ 1.47 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بزيادة على 1.43 مليار متر مكعب في مايو 2025.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، زادت الإمدادات بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 7.76 مليار متر مكعب على أساس سنوي.

ولم تنشر شركة «غازبروم» إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وانخفضت صادرات الشركة من الغاز إلى أوروبا بنسبة 44 في المائة العام الماضي لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وذلك عقب إغلاق خط الغاز عبر أوكرانيا، وفقاً لحسابات «رويترز».

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند نحو 180 مليار متر مكعب سنوياً في الفترة من 2018 -2019.

قال الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، إن الكويت ربما تستعيد إنتاجها النفطي إلى ما يقارب 70 في المائة من مستوياته الطبيعية، خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف، خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، أن الثلاثين في المائة المتبقية ستستغرق نحو شهر إضافي.

وتتوقع مؤسسة البترول الكويتية أيضاً أن تعود مصافيها إلى مستويات الإنتاج الطبيعية في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد، جراء إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وهناك مفاوضات بين أميركا وإيران للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، يقول المحللون إن الأسبوع المقبل قد يشهد الاتفاق بين جميع الأطراف، غير أن تبادل الضربات الذي تصاعدت وتيرته، مساء أمس الثلاثاء، يزيد المشهد تعقيداً.