أوربان يتهم النيابة العامة بـ"مداهمة سياسية" ضد حزبه ويصف النظام الجديد بـ"الاستبداد"

وشدد أوربان على أن النيابة العامة في البلاد نفّذت "مداهمة ذات دوافع سياسية" ضد حزب "فيدس"، وتمت خلال ذلك مصادرة ملفات وسجلات من مركز بيانات حزبه.

وقال أوربان: "لم يكن هذا ليحدث في أي مكان من العالم الغربي، ولم يحدث قط في هنغاريا طوال السنوات الـ 16 الماضية.. من الواضح أن هذا تم بناءً على توجيهات سياسية.. مثل هذه الأشياء تحدث فقط في ظل الديكتاتوريات القاسية".

ووفقا لرئيس الحكومة السابق، قامت النيابة العامة بمصادرة السجل الكامل لأعضاء حزب "فيدس"، وجميع السجلات الخاصة بدفع الاشتراكات، وكافة المراسلات. ومن جانبها أعلنت النيابة العامة أن هذه العملية كانت جزءا من تحقيق جنائي يتعلق بالحزب. وردا على ذلك، اتهم حزب أوربان السلطات باستخدام الدعاوى القضائية لإضعاف المعارضة.

ووعد أوربان بأن حزب فيدس، سيعارض إنشاء "نظام سلطوي" وسيتصدى لكل التغيرات غير الدستورية التي بدأت بعد هزيمته في الانتخابات في أبريل.

وأضاف: "هذه المنظومة السياسية الجديدة ليست ديمقراطية بل هي استبداد.. ونحن، بصفتنا حزب معارضة، لا نقف ضد الحكومة فحسب، بل وضد النظام السلطوي الجديد الذي أنشأه التعديل الدستوري".

وذكر موقع Viory، بأن رئيس الوزراء الجديد ماغيار أجرى، منذ توليه منصبه في مايو، إصلاحات دستورية أنهت الولاية الرئاسية لرئيس البلاد تاماش شويوك وهو من الحلفاء والأنصار المقربين جدا لرئيس الوزراء السابق أوربان، وتم كذلك تغيير هيكلية عدد من مؤسسات الدولة. وردا على ذلك، اعتمد حزب (فيدس) "إعلان المقاومة"، الذي وصف فيه النظام السياسي الجديد في البلاد بأنه 'غير شرعي'، وتعهد بعدم المشاركة في تعيين مسؤولين بدلاء للذين تم عزلهم في إطار هذه الإصلاحات.

وشهد الوضع السياسي في هنغاريا انقلابا تاريخيا في موازين القوى؛ حيث خسرت الحكومة القومية السابقة برئاسة فيكتور أوربان وحزبه "فيدس" (Fidesz) السلطة.

وتقود البلاد حاليا حكومة جديدة برئاسة بيتر ماغيار وحزب "تيسا" (TISZA) الذي حقق فوزا ساحقا بأغلبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية، لتتحول قوى السلطة السابقة إلى معارضة شرسة.