العراق: اعتقال تجار مخدرات دوليين وضبط كميات كبيرة من الكبتاغون

أعلنت سلطات أمنية عراقية، الخميس، اعتقال عدد من المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، بينهم شخص قالت إنه يحمل جنسية عربية وآخر وصفته بأنه «تاجر مخدرات دولي»، إلى جانب ضبط كميات من حبوب «الكبتاغون» ومواد مخدرة أخرى في عمليات نُفذت في عدة محافظات.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيان، إن قواتها اعتقلت شخصين قالت إنهما من كبار مروجي المخدرات، أحدهما يحمل جنسية عربية، خلال عمليتين منفصلتين استندتا إلى معلومات استخبارية، مضيفة أنها ضبطت شحنة من حبوب «الكبتاغون» تزن 51 كيلوغراماً.

وأضافت المديرية أنها تحفظت على المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وأحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي بيان منفصل، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال شخص قال إنه «تاجر مخدرات دولي» كان ينتحل صفة «مراسل حربي»، مضيفاً أن المشتبه به استخدم هويات مزورة لتسهيل تنقلاته ونقل مادة الكريستال المخدرة بين محافظات عراقية وصولاً إلى بغداد، قبل توزيعها، حسب البيان.

وقال الجهاز إنه ضبط بحوزة المشتبه به كميات من المواد المخدرة وعدداً من الهويات المزورة.

وأضاف أن قوة تابعة له في محافظة ذي قار اعتقلت شخصاً آخر بتهمة الاتجار بالمخدرات، وضبطت بحوزته أكثر من 111 ألف حبة «كبتاغون» وسلاحاً نارياً.

فيما ألقت قوة أخرى في محافظة الديوانية القبض على شخص بحوزته مادة الكريستال المخدرة.

كما أعلن الجهاز تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص في مركز محافظة الديوانية، مشيراً إلى ضبط أسلحة وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات ومبالغ مالية بحوزتهم. وأوضح أن جميع الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تأتي هذه العمليات في إطار حملة تقول السلطات العراقية إنها تستهدف الحد من الاتجار بالمخدرات وتهريبها.

وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أعلنت في 28 يونيو (حزيران) أنها استحصلت على أكثر من 200 مذكرة قبض دولية بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات، وقالت إن ذلك جاء في إطار توسيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات لملاحقة شبكات الاتجار عبر الحدود.

أعادت الهيئة الدولية الرقابية المعنية بالأسلحة الكيماوية، الخميس، حقوق التصويت لسوريا داخل المنظمة، وذلك مكافأةً لدمشق على «انخراطها البنّاء» مع المنظمة واستعدادها لتدمير مخزونات من الذخائر السامة كانت مخبأة سابقاً، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

ويُبرز هذا القرار، الذي اتخذه المجلس التنفيذي لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، حقبة جديدة من التعاون منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد عام 2024، ويأتي بعد 5 سنوات من تعليق حقوق التصويت لسوريا عقوبةً على استخدام دمشق المتكرر الغازات السامة؛ وكانت تلك أول مرة تُفرض فيها عقوبة كهذه على دولة عضو.

وقد أثمرت حالة الانفتاح الجديدة هذه بالفعل؛ ففي شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» عن العثور على عشرات القنابل والصواريخ الكيماوية المتبقية من عهد الأسد داخل البلاد، وذلك بعد السماح للمفتشين بدخول مواقع أسلحة لم تكن معلنة من قبل.

كما وافق المجلس التنفيذي لـ«المنظمة» على خطط لتدمير جزء من ذلك المخزون المُعلن عنه حديثاً في موقع بمنطقة «القطيفة»، الواقعة على بعد 37 كيلومتراً (23 ميلاً) شمال العاصمة، بما في ذلك مواد تُستخدم في تصنيع غاز أعصاب.

وقال المدير العام لـ«المنظمة»، فيرناندو أرياس، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس التقدم الملموس الذي تحقق بفضل التعاون المستمر والانخراط البنّاء بين (الأمانة الفنية) والجمهورية العربية السورية»، وبدعم من الدول الأعضاء الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان السلطات الأميركية أن واشنطن ستشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويسعى الرئيس السوري أحمد الشرع -وهو قيادي سابق في المعارضة المسلحة قاد الهجوم الذي أطاح الأسد- إلى إعادة بناء سوريا وترميم علاقاتها بالغرب التي ظلت مقطوعة مدةً طويلة. كما تعهد بتدمير أي أسلحة كيماوية متبقية من حقبة الأسد.

عندما انضمت سوريا إلى «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» عام 2013 تحت ضغط غربي بسبب استخدام غازات سامة؛ منها غاز السارين، في ما عُرفت بـ«مجزرة الغوطة» ضمن هجوم واسع شنته قوات النظام يوم 21 أغسطس (آب) 2013؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني، وهو مما وثقته تقارير دولية عدة.

على الرغم من إعلان «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» انتهاء مهمة تدمير المخزون المعلن في 2014، فإن «المنظمة» وثقت استخدام النظام غازَيْ السارين والكلور في هجمات أخرى لاحقة.

وبينما زعمت إدارة الأسد وجود أسلحة كيماوية في 26 موقعاً داخل البلاد، فإن «المنظمة» الرقابية ذكرت أن لديها أسباباً تدعوها إلى الاعتقاد بأن سوريا كانت تمتلك 100 موقع إضافي. وعلى هذا الأساس، علّقت الدول الأطراف في «المنظمة» بعض حقوق عضوية سوريا في أبريل (نيسان) 2021.

وأعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» في مدينة لاهاي الهولندية، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وعينت ممثلاً لها.