تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية وتراجع بتكوين وسط ترقب المفاوضات الأوروبية

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، رغم تقرير سابق لوكالة «تسنيم» الإيرانية أفاد بأن طهران علّقت المحادثات غير المباشرة مع واشنطن.

وأضاف ترمب أنه تواصل، عبر وسطاء، مع «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، وحصل على ضمانات بعدم شن هجوم على إسرائيل.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

كما هبطت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 53 سنتاً، أو ما يعادل 0.56 في المائة، لتصل إلى 94.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد استقر المؤشر دون تغيير يُذكر وسط تداولات متقلبة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، بدعم من صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج، بنسبة 0.5 في المائة.

تراجعت عملة «بتكوين» المشفرة لتنزل عن مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب إعلان شركة «ستراتيجي» (Strategy) – أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة والمملوكة لرجل الأعمال مايكل سيلور – عن بيع جزء من حيازاتها من العملة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وهبط سعر «بتكوين»، العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء ليصل إلى 69690 دولاراً، مسجلاً تراجعاً بنسبة تجاوزت 3.8 في المائة مقارنة باليوم السابق، قبل أن تقلص العملة بعض خسائرها لاحقاً. وبذلك تصل نسبة تراجع العملة إلى أكثر من 8.4 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي المقابل، لم تتأثر العملات المشفرة الرئيسية الأخرى بموجة بيع «بتكوين» في مستهل تعاملات الثلاثاء؛ حيث استقرت أسعار عملة «إيثريوم» عند 1981 دولاراً، وعملة «بي إن بي» التابعة لمنصة باينانس عند 681 دولاراً، وعملة «إكس آر بي» (XRP) عند 1.26 دولار.

تفاصيل صفقة البيع

ووفقاً للإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الاثنين، أعلنت شركة «ستراتيجي» (المعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي) أنها باعت 32 وحدة «بتكوين» خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو (أيار) الماضي لجمع نحو 2.5 مليون دولار؛ بهدف دفع توزيعات أرباح للمساهمين. وبلغ متوسط سعر البيع نحو 77135 دولاراً للوحدة الواحدة.

وعلى أثر هذا الإفصاح، أنهى سهم شركة «ستراتيجي» تعاملات يوم الاثنين على انخفاض بنسبة 5.85 في المائة. وتُعدّ هذه الخطوة هي المرة الثانية فقط في تاريخ الشركة التي تبيع فيها جزءاً من حيازاتها من «بتكوين»، حيث تعود عملية البيع السابقة إلى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022.

حجم حيازة الشركة وثروة سيلور

ورغم عملية البيع الأخيرة، لا تزال شركة «ستراتيجي» تحتفظ بصدارة أكبر الحائزين المؤسسيين للعملة المشفرة في العالم؛ حيث تمتلك 843706 وحدات «بتكوين»، جرى شراؤها بمتوسط سعر يبلغ 75699 دولاراً للوحدة.

وعلى صعيد الثروات، أظهرت قائمة «فوربس» لمليارديرات العالم في الوقت الفعلي أن صافي ثروة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مايكل سيلور، يبلغ حالياً 4.5 مليار دولار؛ ما يضعه في المرتبة الـ943 بين أغنى أغنياء العالم. وقد تسببت موجة البيع التي ضربت سهم شركته يوم الاثنين في تقليص ثروته الشخصية بمقدار 183 مليون دولار.

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مجدداً، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة إضافية برفع أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، وفق ما أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو الـ21 إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، وهو مستوى يفوق بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ويتماشى في الوقت نفسه مع توقعات استطلاع «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع نتيجة قفزة في أسعار الطاقة بنسبة 10.9 في المائة، وزيادة في أسعار الخدمات بنسبة 3.5 في المائة.

وفي تطور قد يثير قلق صناع السياسات، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وتزايد طفيف في أسعار السلع الصناعية.

ورغم متابعة البنك المركزي الأوروبي لهذه المؤشرات عن كثب، إلا أنها لا يُتوقع أن تغيّر بشكل كبير مسار السياسة النقدية على المدى القريب، خاصة مع تأكيد صناع القرار أن استمرار الضغوط التضخمية يبرر مزيداً من تشديد السياسة.

وتسعّر الأسواق المالية بالفعل احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 11 يونيو (حزيران)، مع توقعات بإمكانية تنفيذ زيادات إضافية خلال فصل الخريف، في ظل مخاوف من انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

كما تشير التقديرات إلى أن أي تشديد نقدي سيكون محدوداً مقارنة بدورة رفع الفائدة الحادة في عام 2022، وذلك بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي يقلل من قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

وفي السياق نفسه، تعكس مؤشرات مديري المشتريات وبيانات البنك المركزي الأوروبي تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من خفض تقديرات النمو في ظل استمرار الصدمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً في ظل اعتماد أوروبا على استيراد الطاقة.

ورغم امتلاك الأسر لمدخرات قوية تدعم الاستهلاك، فإن التجارب السابقة تشير إلى ميل متزايد نحو الحذر مع تدهور التوقعات الاقتصادية، في وقت يعاني فيه سوق العمل من ضعف نسبي مقارنة بموجة التضخم السابقة.

ويشير ذلك في المحصلة إلى أن انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم العام قد يكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2022، ما يخفف جزئياً من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً.