ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية وتوقيع عقد غاز سوري أمريكي وخفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بأكثر من المتوقع خلال مايو (أيار)، مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الوقود والسلع الرأسمالية، لتسجل أكبر ارتفاع سنوي لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي، بعدما سجلت زيادة معدلة بالرفع بلغت 2 في المائة في أبريل (نيسان).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة فقط، بعد زيادة سابقة بلغت 1.9 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 6.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة في أبريل.

وجاءت هذه القفزة في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

ورغم إعلان واشنطن وطهران، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن بنود إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تنفيذ الاتفاق لا يزال مرتبطاً بوقف الأعمال العدائية في لبنان.

وكانت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع التضخم الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في 3 سنوات خلال مايو، في حين سجلت أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ 3 سنوات ونصف سنة.

وأدى تسارع التضخم واستمرار متانة سوق العمل إلى تعزيز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلا أن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن الظروف لا تزال تجعل تشديد السياسة النقدية أمراً صعباً.

وبدأ مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، الثلاثاء، اجتماعهم الدوري الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى المكونات، ارتفعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 12.5 في المائة في مايو، بعد قفزة بلغت 18.6 في المائة في أبريل، بينما زادت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.3 في المائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

في خطوة تمثل انتقالاً من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ العملي، وقَّعت الشركة السورية للبترول، الثلاثاء، عقداً مع شركتي «كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا إنرجي» الأميركيتين، لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة ودعم إمدادات الكهرباء وتسريع مسار التعافي الاقتصادي.

ويأتي توقيع العقد تتويجاً لمسار من العمل المشترك بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما وقَّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع الشركتين الأميركيتين، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة، بما يدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات والمباحثات الفنية والقانونية والتجارية التي ركزت على إعداد الدراسات اللازمة وصياغة الأطر التنفيذية للمشروع، وصولاً إلى الاتفاق النهائي على بنود العقد وآليات تنفيذه.

تطوير الإنتاج ودعم الكهرباء

ويهدف المشروع إلى رفع إنتاج الغاز من الحقول المستهدفة، وتطوير بنيتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الفنية، إضافة إلى دعم خطط تطوير قطاع الطاقة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وقال وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إن توقيع العقد يمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا، ويعكس عودة الثقة الدولية ببيئة الاستثمار في القطاع وقدرة المؤسسات الوطنية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة.

وأضاف أن المشروع يستهدف زيادة إنتاج الغاز الوطني وتعزيز الإمدادات اللازمة لاستقرار منظومة الطاقة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تسريع جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ثقة دولية بفرص الاستثمار

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن الاتفاق يعكس ثقة الشركاء الدوليين بفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة السوري؛ مشيراً إلى أن التعاون الجديد سيعزز الإنتاج ويحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم منظومة الطاقة الوطنية.

وقال قبلاوي إن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي سينعكسان إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وعلى تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

الشركات الأميركية: إطار لاستعادة الإنتاج

بدوره، أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، أن الشركة وقَّعت العقد مع الشركة السورية للبترول، وشركة «نوفاتيرا» بهدف دعم تطوير الغاز البري في سوريا؛ مشيراً إلى أن الاتفاق يضع إطاراً عملياً لاستعادة وتطوير إنتاج الغاز.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتيرا إنرجي» أليكس ماكدونالد، عن تطلع شركته للعمل مع الحكومة السورية والشركاء المحليين لإنجاح المشروع، وتحقيق أهدافه الإنتاجية والتنموية.

تسريع الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة

وقال المدير التنفيذي لشركة «نوفاتيرا إنرجي» سوريا، المهندس جميل عقيلي، إن الشركة ستُسخِّر خبراتها الفنية والتشغيلية بالتعاون مع الكوادر الوطنية، لتطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تشغيل وتطوير الحقول الغازية.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تسريع عمليات الإنتاج وتعزيز كفاءة الحقول المستهدفة، مؤكداً أن الاتفاق يعكس التزام الأطراف المعنية بتطوير الموارد الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويُنظَر إلى العقد الجديد بوصفه من أبرز الخطوات الاستثمارية في قطاع الطاقة السوري خلال السنوات الأخيرة، في وقت تسعى فيه دمشق إلى زيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والطلب، بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ووفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن البيانات الرسمية الصادرة عن دمشق تشير إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيرفع إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب يومياً في غضون عام واحد، وهي قفزة حيوية لبلد تراجع إنتاجه من الغاز بمقدار الثلثين، ليصل إلى مستويات متدنية مقارنة بـذروته البالغة 30 مليون متر مكعب يومياً قبل عام 2011.

ويقدِّر خبراء الطاقة أن الشبكة الكهربائية في سوريا تحتاج إلى نحو 18 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، لتأمين الطاقة المستدامة؛ حيث تعتمد البلاد حالياً على خطوط استيراد من أذربيجان وقطر لتغطية العجز، رغم أن التحسن الأخير في إمدادات الغاز نجح في رفع معدلات التغذية الكهربائية للمواطنين من ساعتين فقط يومياً إلى نحو 13 ساعة.

ورغم أن الاحتياطيات السورية من النفط والغاز تعد متواضعة بالمعايير الإقليمية، فإنَّها تمثل شريان حياة مالياً ونقدياً رئيساً للحكومة؛ إذ يضع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ملف إنعاش قطاع الطاقة في صدارة أولويات سياسته الخارجية، مستفيداً من رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعزيز «الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة»، ودفع الشركات الأميركية لاقتناص الحصص الواعدة.

وكانت واشنطن قد منحت دمشق حزمة إعفاءات وتسهيلات من العقوبات العام الماضي، مما مهد الطريق أمام «كونوكو فيليبس» ونظيراتها الأميركية للدخول بقوة، رغبة في حجز مقاعد الصدارة رغم البيئة التشريعية الهشة.

وفي هذا السياق، علق أندرو تابلر، المستشار السابق لشؤون سوريا في الإدارة الأميركية، والزميل الحالي بمعهد واشنطن، قائلاً: «إنها لحظة مفصلية؛ الإدارة تحدثت بوضوح عن تسهيل الاستثمارات، والشركات تتدفق لتثبيت أقدامها في الطابق الأول من مرحلة إعادة الإعمار».

خفض معهد «آر دبليو آي» الاقتصادي الألماني توقعاته لتعافي الاقتصاد الألماني، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة في عامي 2026 و2027، بعدما كان يتوقع في مارس (آذار) الماضي نمواً بنسبة 0.9 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.

وأوضح المعهد، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن النشاط الصناعي القوي لم يتمكن إلا من تعويض جزء محدود من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الإيرانية؛ مشيراً إلى أن تداعيات ارتفاع تكاليف النفط والوقود والنقل بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، رفع المعهد توقعاته للتضخم، مرجحاً ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة في عام 2026، و2.9 في المائة في عام 2027.

وقال كبير الاقتصاديين في المعهد، تورستن شميدت، إن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على قطاعي الطاقة والوقود؛ بل بدأت تنتقل تدريجياً عبر سلاسل التوريد والإنتاج إلى مجموعة متزايدة من السلع والخدمات، ما يعزز مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول.

وأشار المعهد إلى أن الاستهلاك الخاص سيظل تحت الضغط نتيجة تآكل القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعاً دخول الاقتصاد في حالة ركود خلال الربع الثاني من عام 2026.

ورغم هذه التحديات، أظهرت الصناعة الألمانية أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الأول؛ حيث سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات تحسناً ملحوظاً. ويتوقع المعهد أن يستفيد القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة من زيادة الصادرات وارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي، وإن كانت تكاليف الطاقة المرتفعة ستبقى عاملاً ضاغطاً على المدى الطويل.

تحسن مفاجئ في ثقة المستثمرين

في المقابل، سجلت معنويات المستثمرين الألمان تحسناً غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، مدفوعة بتوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بها.

وأعلن معهد «زد إي دبليو» للبحوث الاقتصادية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 10.5 نقطة خلال يونيو، متجاوزاً بكثير توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -6 نقاط، مقارنة مع -10.2 نقطة في مايو (أيار).

وقال رئيس المعهد، أخيم وامباخ، إن خبراء الأسواق المالية يراهنون على اقتراب نهاية الصراع الإيراني، ما من شأنه أن يخفف الضغوط التي فرضها على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم.

لكن هذا التفاؤل لا يخفي استمرار حالة الضبابية بشأن الأوضاع الاقتصادية العامة، وفقاً لكبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، توماس جيتزل، الذي أشار إلى أن المؤشر لا يزال بعيداً عن المستويات المسجلة في بداية العام، مؤكداً أن الحديث عن انتعاش اقتصادي قوي لا يزال سابقاً لأوانه.

وأُجري استطلاع معهد «زد إي دبليو» بين 8 و15 يونيو، أي قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع.

وفي تعليق لافت، قال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في مؤسسة «بانثيون» للاقتصاد الكلي، إن مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها انتهاء الحرب الأميركية الإيرانية، وارتفاع أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات تقترب من قممها التاريخية، إضافة إلى أجواء كأس العالم، تفسر جانباً من التحسن الملحوظ في معنويات المستثمرين.

ورغم ذلك، تراجع تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية في ألمانيا بشكل طفيف؛ إذ انخفض المؤشر إلى -81 نقطة مقابل -77.8 نقطة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي الراهن.

من جهتها، قالت فيليسيتاس هينز، الخبيرة الاقتصادية في قسم البحوث لدى «دويتشه بنك»، إن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى وقت قبل أن يتخلص من الرياح المعاكسة التي تواجهه، حتى في حال تطورت الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط بصورة إيجابية كما تتوقع الأسواق.