توقفت موجة بيع سندات منطقة اليورو رغم بقاء العوائد قرب أعلى مستوياتها

توقفت موجة بيع سندات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، رغم بقاء العوائد قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، التي سجلتها في الجلسة السابقة، في ظل ازدياد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية ستضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وحظيت السندات ببعض الدعم، خلال جلسة الأربعاء، بعد خروج ناقلتيْ نفط من مضيق هرمز، ما عزَّز الآمال بإمكانية التقدم نحو تهدئة الحرب في إيران، في وقتٍ تحدَّث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس عن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام، وفق «رويترز».

كما أسهم تراجع التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع في دعم المعنويات نسبياً، رغم استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال هاوك سيمسن، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «في ظل غياب محفزات اقتصادية جديدة، ومع الإشارات الإيجابية من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل خلال الليل، نتوقع استقرار الأسواق خلال جلسة اليوم».

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجَل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.171 في المائة، بعدما كان قد ارتفع إلى 3.2 في المائة، يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عاماً.

أما عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، فقد انخفض بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.721 في المائة؛ أيْ أقل بنحو 5 نقاط أساس من ذروةٍ سجّلها في أواخر مارس (آذار) الماضي.

في السياق نفسه، تراجعت عوائد السندات اليابانية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في 29 عاماً، خلال جلسة الثلاثاء، في حين استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات عند 4.65 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 16 شهراً خلال الجلسة السابقة.

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، مع تسعير المستثمرين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما أعاد الين الياباني إلى مستويات تثير مخاوف التدخل الرسمي.

وألقى استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بظلاله على معنويات الأسواق؛ إذ عزز المخاوف التضخمية، ودفع إلى موجة بيع واسعة في السندات العالمية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تنفيذ ضربة إضافية ضد إيران؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي أثارت اضطراباً واسعاً في الأسواق، ودفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الحاد.

وسجَّل اليورو 1.16025 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 6 أسابيع.

أما الدولار الأسترالي الذي يُعد مؤشراً على شهية المخاطرة، فاستقر عند 0.7105 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار، وكلاهما لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.306 مقابل سلة من العملات، مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتنامي توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

وأظهر مؤشر «فيد ووتش» أن المتداولين باتوا يسعِّرون احتمالاً يتجاوز 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، في تحول حاد مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين. ويركز المستثمرون حالياً على محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير المنتظر صدوره لاحقاً اليوم.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المحضر قد يحمل نبرة متشددة تدعم مزيداً من صعود الدولار، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من صانعي السياسة في «الفيدرالي» حذروا من مخاطر التضخم منذ اجتماع أبريل.

وأضافت: «ما زلنا نتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية دورة تشديد في ديسمبر».

في المقابل، تواصل الأسواق مراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والسلع العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 110.46 دولار للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط).

وضغط ارتفاع أسعار الفائدة على عملات الأسواق الناشئة؛ حيث تراجعت الروبية الهندية والروبية الإندونيسية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الأربعاء.

الين يعود إلى دائرة الترقب

دفع صعود الدولار الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملات الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين تقريباً.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن طوكيو نفَّذت بالفعل عدة جولات من التدخل في نهاية أبريل وبداية مايو لوقف تراجع الين، إلا أن تأثير تلك الخطوات كان محدوداً.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 158.93 مقابل الدولار، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التي لمَّح فيها إلى إمكانية تهيئة بيئة تساعد بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال بيسنت إن واشنطن واثقة من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا مُنح هامشاً كافياً من الدعم السياسي، في إشارة إلى رغبة أميركية في تشديد السياسة النقدية اليابانية.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «على المدى القريب، يبقى التقلب الحاد عاملاً حاسماً، بينما يظل مستوى 160–161 هو نطاق المراقبة الرئيسي».

وأضاف: «مخاطر التدخل قد تدفع الأسواق إلى الحذر من ملاحقة ارتفاع الدولار مقابل الين، ولكن من دون انخفاض عوائد السندات الأميركية أو ضعف الدولار بشكل عام، فإن أي تدخل محتمل قد يبطئ الاتجاه الصعودي مؤقتاً دون أن يعكسه بشكل كامل».

أبرم البنك السعودي الأول «الأول» اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مع مجموعة «البواني»، في خطوةٍ تعكس تسارع وتيرة تمويل المشروعات الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية في السعودية، بالتزامن مع توسع تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح البنك أن الاتفاقية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتمكين مشاريع البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز محفظته التمويلية بقطاع الشركات، في حين تمثل الاتفاقية دعماً لتوسع «البواني»، التي تُعد من الشركات الوطنية الكبرى التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن «البواني» تنشط في قطاعات الإنشاء والتقنية والطاقة والاستثمار والمياه وإدارة المرافق والبنية التحتية، إضافة إلى مشروعات خطوط نقل النفط والغاز، مع سِجل يمتدّ لأكثر من 35 عاماً في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل المملكة.

وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى «الأول»، إن الاتفاقية تعكس التزام البنك بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الطموحات الاقتصادية طويلة المدى للسعودية، مشيراً إلى أن استمرار توسع مشاريع البنية التحتية والتطوير في المملكة يفتح المجال أمام مزيد من الحلول التمويلية والشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف أن سِجل «البواني» في تنفيذ المشروعات الكبرى يجعلها شريكاً مهماً في دعم المرحلة المقبلة من التحول الوطني، مؤكداً مواصلة البنك تقديم حلول مصرفية متكاملة لدعم القطاعات الحيوية.

من جهته، قال ياسر الفريح، المدير العام للشركات الكبرى والمتوسطة في «الأول»، إن الاتفاقية تعكس ثقة البنك في قطاع البنية التحتية السعودي، وفي قدرة «البواني» على تنفيذ مشاريعها وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد، موضحاً أن البنك يواصل تعزيز موقعه شريكاً مصرفياً رئيسياً للمشروعات التنموية والاستراتيجية بالمملكة.

بدوره، أكد المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لـ«البواني»، أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي السعودي بقدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشروعات التنموية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مشيراً إلى أن الشراكة مع «الأول» تدعم خطط المجموعة للتوسع في قطاعات الطاقة والاستثمار والإنشاء والتقنية والبنية التحتية.

وأضاف أن هذه الشراكات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه، في وقتٍ تُواصل فيه المجموعة توسيع أعمالها وترسيخ دورها شريكاً وطنياً في تنفيذ المشاريع الكبرى.

من جانبه، قال ضرار عويس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في «البواني»، إن التمويل يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها الاستراتيجية، خلال المرحلة المقبلة، ويدعم تحقيق عوائد مستدامة بقطاعات النمو المستهدفة.

يأتي التمويل في وقتٍ يواصل فيه القطاع المصرفي السعودي لعب دور رئيسي في دعم المشروعات العملاقة وبرامج التنمية الاقتصادية، عبر شراكات متزايدة مع القطاعين العام والخاص، تماشياً مع توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.