العراق يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني

وأكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري تتمثل في تعزيز الأمن القومي عبر "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون"، مشددا على التزام واضح بحصر وسائل القوة الرسمية كخطوة أساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي.

وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية إن المنهاج الوزاري يتضمن إجراء تنظيميا صارما لتوحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، مشيرا إلى أن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة بهدف معالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات.

وتابع النعمان أن "الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي"، موضحا أن المنهاج يعتمد على دبلوماسية وقائية لإدارة العلاقات بشكل متوازن و"عدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية"، وذلك لحماية الجبهة الداخلية من الانعكاسات الأمنية والسياسية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أن الرؤية الأمنية تتضمن توجها تكنولوجيا لتثبيت الأمن العملياتي عبر "تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة وفق التقنيات الحديثة"، مع ربط هذا التطور بجهد استخباري مواز يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.