مصر تسعى لتوسيع صلاحيات "مستقبل مصر" ليشمل الاستثمار والتنمية
Auf einen Blick
مشروع قانون مصري يهدف لإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" وتوسيع صلاحياته لتشمل إدارة الأصول والبنية التحتية والاستثمار في مشروعات تنموية، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية.
KI-generierte Zusammenfassung
Warum es wichtig ist
يهدف مشروع قانون مصري إلى إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" وتوسيع اختصاصاته من التركيز على الاستصلاح الزراعي والأمن الغذائي إلى مجالات أوسع مثل الخدمات اللوجستية وإدارة الأصول والبنية التحتية والاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار توسع دور الجهاز، الذي كان يركز أساسا على مشروعات الاستصلاح الزراعي والأمن الغذائي، ليشمل مجالات أوسع مثل الخدمات اللوجستية، وإدارة الأصول، والبنية التحتية، والاستثمار في مشروعات تنموية متنوعة.
من أكبر مستورد في العالم إلى الاكتفاء الذاتي.. خطة مصرية لـ "توطين" قمح الخبز بحلول 2028
وبحسب ما أعلنته الحكومة خلال مناقشات البرلمان اليوم، فإن مشروع القانون الذي قدمته إلى البرلمان يهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز وليس إنشاء جهة موازية لمؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة أن الهدف هو تعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة الأصول وجذب الاستثمارات، مع استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
ويتضمن المشروع إنشاء هياكل جديدة، من بينها صندوق سيادي وصندوق خدمي يتبعان للجهاز، بما يسمح له بالمشاركة في إدارة وتمويل مشروعات تنموية واستثمارية بصورة أوسع.
وخلال المناقشات البرلمانية، أبدى عدد من النواب تأييدهم للتحول المقترح، معتبرين أنه ينقل الجهاز إلى كيان مدني مستقل منظم بقانون، بينما أكدت الحكومة استعدادها لمناقشة أي تعديلات على الصياغة التشريعية.
أنشئ الجهاز عام 2022، وكان دوره الأساسي يركز على استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في الرقعة الزراعية، ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وإنشاء وإدارة مشروعات زراعية وصناعات غذائية ولوجستية مرتبطة بها، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية تكلفه بها الدولة.
أما مشروع القانون الجديد فيوسع هذه الاختصاصات بشكل كبير، ليصبح الجهاز قادرا على إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى، وإدارة واستغلال بعض أصول الدولة وتأسيس شركات بمفرده أو بالشراكة مع القطاعين العام والخاص أو مستثمرين أجانب وإنشاء صناديق استثمارية وخدمية، والتعاقد المباشر في بعض الحالات وفق نظام خاص يمنحه مرونة إدارية ومالية أكبر من الجهات الحكومية التقليدية.
ويتضمن المقترح الحالي نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، باعتباره جهازا ذا طبيعة خاصة، مع شخصية اعتبارية مستقلة وصلاحيات أوسع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، الجمعة، جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإعداد برنامج وطني يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع التوسع في الأسواق والمنافذ وضبط سلاسل الإمداد.
Worauf zu achten ist
KI-Ausblick — Möglichkeiten, keine Fakten
توسيع دور جهاز "مستقبل مصر" ليشمل إدارة مشروعات تنموية واستثمارية كبرى.
Sehr wahrscheinlich · Innerhalb von Monaten
تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز بحلول عام 2028.
Möglich · Innerhalb von Jahren
Offene Fragen
- ما هي تفاصيل الهياكل الجديدة المقترحة؟
- ما هي الأصول المحددة التي سيتم إدارتها واستغلالها؟
- ما هي آليات التعاقد المباشر الجديدة؟
