اليوم العالمي للشباب: تحديات هيكلية وفرص تنموية أمام الشباب العربي

تحيي الأمم المتحدة والعالم، الأربعا ء 12 آب أغسطس، "اليوم العالمي للشباب"، وكما تقول المنظمة الدولية، فإن هذا اليوم، يمثل فرصة لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها الشباب، مع تسليط الضوء أيضًا على أفكارهم المبتكرة، وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع، وتشير الأمم المتحدة في معرض تقديمها لهذا اليوم، إلى أن "اليوم العالمي للشباب"، يعزز من أهمية تمكين الشباب، من القيام بأدوار نشطة في مجتمعاتهم، وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل مستقبل أفضل.

ويجري الاحتفال بـ"اليوم العالمي للشباب"هذا العام، تحت شعار "تمكين الشباب من أجل مستقبل مُستدام"، وهو عنوان يهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب، في دفع التنمية المُستدامة، وتعزيز الإدارة البيئية، ويجري الاحتفال باالمناسبة في أكثر من 150 دولة، مع فعاليات تتراوح من مؤتمرات وورش عمل للشباب، إلى عروض ثقافية ومشاريع مجتمعية.

شبابنا العربي

يمثل الشباب في المنطقة العربية، شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تقارب نسبتها 32% من إجمالي عدد السكان، ويبلغ عدد الشباب في المنطقة، أكثر من 100 مليون شاب وشابة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، بينما يشكل من هم في الفئة العمرية (10 إلى 24 سنة)، نحو 28% من إجمالي سكان المنطقة، الذي يتجاوز 460 مليون نسمة، (تقرير "حالة سكان العالم 2023" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان).

وتتعدد كما تتنوع التحديات، التي يواجهها الشباب في المنطقة العربية، ضمن واقع معقد، يتراوح بين طموحات واسعة نحو الابتكار والتطور ، وتحديات هيكلية، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة المشاركة الفاعلة في صنع القرار، والبحث عن استقرار معيشي ونفسي في بيئات متغيرة.

البطالة

تُعد معدلات بطالة الشباب، في المنطقة العربية، من الأعلى عالمياً، وخاصة بين خريجي الجامعات، مما يعيق الاستقرار المعيشي، والقدرة على الاستقلال المالي، ووفقا لتقديرات البنك الدولي، وصندوق النقد العربي فإن معدلات البطالة في أوساط الشباب في العالم العربي، تتراوح بين 25% و28% ، حيث يواجه الملايين من الشباب في المنطقة العربية، صعوبة بالغة، في العثور على فرص عمل مستقرة.

ورغم جهود العديد من الدول العربية، للتخفيف من حجم المشكلة، فإنه لاتبدو هناك آثار واضحة لذلك، وربما يعود ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف النمو الاقتصادي، وعدم كفاية الاستثمارات، لتوليد وظائف جديدة، ثم تضخم القطاع الحكومي، وعجز القطاع الخاص، عن استيعاب أعداد الخريجين المتزايدة.

الفجوة التعليمية

وقد باتت هذه الزاوية، تمثل عاملا مهما ، في حياة الشباب العربي وإمكانية حصوله على فرص عمل، إذ أدى عدم توافق مخرجات التعليم التقليدي، في العديد من الدول العربية، مع احتياجات سوق العمل الحديث، ومتطلبات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى تضييق مساحات إشراك الشباب الفعلي، في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.

وتقوم العديد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر ،بمبادرات تعليمية مهمة، لإحداث التغيير المطلوب، في طرق التعليم التقليدي، وإدخال دراسة الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها ضمن مناهج الدراسة في المعاهد والجامعات، بهدف تقريب مواصفات الخريجين من الشباب، من أسواق العمل الجديدة، لكن مختصين يرون أن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت، كي تؤتي تلك المبادرات ثمارها.

ضعف المشاركة السياسية

تلعب السلطة السياسية، في معظم بلدان المنطقة العربية، دورا أساسيا في تحجيم إمكانات الشباب، وقدراتهم الإبداعية، وفي ظل غياب الديمقراطية الحقيقية، يغيب تمكين الشباب من رسم سياسات الدول، والمساهمة فيها بصورة إبداعية، بما يحقق طموحاتهم وآمالهم، وبجانب محاصرة المناخ غير الديمقراطي للشباب، فإنه يواجه حصارا آخر يتعلق بجمود الأيديولوجيا، والفهم الخاطئ للدين، وتجريم التفكير النقدي،الذي ربما يسهم في مبادرات تُغير من واقع الشباب إلى الأفضل.

مبادرات وحلول

رغم التحديات الجمة، فيما يتعلق بأحوال الشباب العربي، فإن ذلك لايعني أن الصورة قاتمة تماما، إذ تعمل العديد من الدول العربية، على مبادرات تستهدف تمكين الشباب العربي، ودمجهم في مسيرة التنمية، بما يجعلهم شريكا أساسيا في صياغة المستقبل، وفي السعودية تركز "رؤية 2030 " بصورة كبيرة على الشباب، في ظل مبادرات مثل "برنامج دروب" لرفع مهارات القوى الوطنية، كما تهدف برامج مثل "رواد السياحة" و"الابتعاث السياحي"، لتمكين الشباب في قطاعات جديدة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تُقدم الحكومة خدمات رقمية مصممة لتمهين الشباب ورعايتهم، بما في ذلك توفير التعليم الجامعي، المنح الدراسية، التدريب المهني، ودعم الشباب العربي، وريادة الأعمال من خلال مراكز الابتكار.

وفي مصر يتواصل إطلاق مبادرات، لتدريب وتأهيل الشباب، في مجالات التكنولوجيا والقيادة، مثل برامج الدبلوم المكثف والمتخصص، وورش العمل التي تُعزز التمكين الاقتصادي، والدمج المجتمعي، وهذه هي مجرد أمثلة، للعديد من المبادرات في دول عربية مختلفة، بانتظار مبادرات أخرى، باتجاه مزيد من الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار ، تستهدف المزيد من دمج قطاع الشباب.