الحكومة السويسرية ترفض مزاعم العمل القسري الأميركية بعد فرض رسوم جمركية

قالت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، إنها أحاطت علماً بالتعريفات الجمركية الإضافية التي أعلنتها الولايات المتحدة، لكنها رفضت الادعاءات التي استند إليها التحقيق الأميركي بشأن العمل القسري.

وأضافت الحكومة السويسرية، في بيان، أن الولايات المتحدة، بفرضها رسوماً جمركية إضافية تصل إلى 12.5 في المائة على الواردات السويسرية اعتباراً من 24 يوليو (تموز)، لا تزال ملتزمة بالبيان المشترك الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

من جانبها، قالت جمعية الأعمال السويسرية «إيكونوميسويس» إن قرار فرض رسوم جمركية على الواردات السويسرية استناداً إلى مزاعم بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري «غير مفهوم وغير مبرر».

وأضافت الجمعية: «لا توجد أدلة على استخدام سلاسل الإمداد السويسرية لتهريب سلع منتجة باستخدام العمل القسري إلى السوق الأميركية»، ووصفت هذه الادعاءات بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وأكدت المنظمة أن «العمل القسري محظور بالفعل في سويسرا بموجب القوانين الدستورية والمدنية والجنائية».

وأضافت «إيكونوميسويس» أن القرار الأميركي يضع الشركات السويسرية في موقف تنافسي غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها في مناطق تفرض عليها رسوم جمركية أقل، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت المنظمة: «تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة تكاليف الصادرات السويسرية، من دون أن تسهم في إنهاء حالة عدم اليقين القائمة»، في إشارة إلى التحقيق الأميركي الجاري بموجب المادة 301 بشأن مزاعم وجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.