غياب رئيسة البنك المركزي الروسي يثير تساؤلات حول خلافات محتملة مع الكرملين

في تطوّر لافت يثير كثيراً من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، غابت رئيسة «البنك المركزي الروسي» عن الظهور العلني منذ أسابيع، وسط تقارير تتحدث عن خلافات محتملة مع الكرملين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

يأتي هذا الغياب في توقيت حساس تمرّ به روسيا، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية والعسكرية؛ مما يجعل أي تغيّر في مراكز صنع القرار محل متابعة دقيقة.

لم تظهر رئيسة «البنك المركزي الروسي»، إلفيرا نابيولينا، علناً منذ نحو 3 أسابيع، في حين أفادت تقارير بأنها أبلغت الرئيس، فلاديمير بوتين، نيّتها الاستقالة حال تصعيد الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مجلة الـ«تايم».

ويُنظر إلى نابيولينا على نطاق واسع بوصفها مهندسة صمود الاقتصاد الروسي خلال فترة الحرب؛ إذ أسهمت في تحويله إلى ما يشبه «الحصن المالي» القادر على امتصاص آثار العقوبات الغربية.

تولّت نابيولينا، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الاقتصاد وكانت مستشارة للكرملين، رئاسة «البنك المركزي» منذ عام 2013، ويُقال إنها تحظى بثقة كبيرة من بوتين؛ نظراً إلى دورها في إدارة الأزمات الاقتصادية المعقدة التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وكان آخر ظهور علني لها في 28 مايو (أيار) الماضي، قبل أن تغيب عن «المنتدى الاقتصادي» الذي عُقد هذا الشهر في سانت بطرسبرغ، وهو حدث مهم كان الكرملين يسعى من خلاله إلى إبراز صورة الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية، بما في ذلك استهداف المدينة بطائرات مسيّرة أوكرانية. كما تغيبت، إلى جانب مسؤولين آخرين في «البنك المركزي»، عن اجتماع مع بوتين خُصص لمناقشة قضايا التضخم وأسعار الفائدة، ولم تُسجَّل لها مشاركة في مراسم تأبين أحد مستشاريها.

ومن المقرر أن تنهي نابيولينا ولايتها الثالثة في يونيو (حزيران) من العام المقبل؛ إذ ينص القانون الروسي على حد أقصى لعدد الولايات في هذا المنصب. غير أن تكهنات ظهرت في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال تعديل هذا القانون للسماح لها بالاستمرار؛ نظراً إلى اعتماد بوتين الكبير على خبرتها.

ووفقاً لمصدر نقلت عنه قناة «موزيم أوبياسنِت» المعارضة عبر تطبيق «تلغرام»، فإن نابيولينا أبلغت بوتين استعدادها للاستمرار في منصبها حتى نهاية ولايتها، بشرط عدم إعلان الأحكام العرفية أو إغلاق حدود البلاد، وهي خطوات يُعتقد أنها قد تترافق مع تعبئة عسكرية جديدة لزيادة عدد القوات في أوكرانيا. وأضاف المصدر أنها «أبلغت الرئيس بموقفها، ثم تذرّعت بالمرض بشكل دبلوماسي، وهي تنتظر رده».

في السياق ذاته، نقل الخبير الاقتصادي الروسي المعارض للحرب، فياتشيسلاف شيريايف، عن مصادر أخرى أن الحراسة الأمنية رُفعت عن منزل نابيولينا، مشيراً في حديث لقناة «بريكفاست شو» المعارضة إلى أن غيابها عن «منتدى سانت بطرسبرغ» قد يكون مرتبطاً بحالة من الاستياء داخل الكرملين؛ بسبب مواقفها من سياسات بوتين.

وعلى صعيد متصل، دعا فياتشيسلاف مارخاييف، النائب عن الحزب الشيوعي، السلطات الروسية إلى تقديم خطة واضحة لإنهاء الحرب، محذراً من تداعيات داخلية خطيرة. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد انتهى زمن الأوهام، والبلاد تقف على شفا انفجار اجتماعي». كما حمّل القيادة في الكرملين مسؤولية الخسائر على الجبهة، واصفاً أداءها بغير الفعّال، في موقف يُعدّ من بين الانتقادات النادرة والمباشرة لبوتين، التي كانت حتى وقت قريب تُعدّ شبه مستحيلة.

وتُصنَّف نابيولينا ضمن التيار الذي يُوصف بـ«الليبرالي» نسبياً داخل الجهاز الإداري الروسي، وقد كانت أول امرأة تتولى رئاسة «البنك المركزي» في دولة من «مجموعة الـ8»، قبل أن تُستبعد روسيا من هذه «المجموعة» عقب ضمّ شبه جزيرة القرم.

وفي عام 2022، وخلال أول ظهور علني لها بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، لفتت نابيولينا الأنظار بظهورها مرتدية ملابس سوداء بالكامل؛ مما أثار تكهنات بأنها في حالة حداد. لكنها لم تُدلِ بأي تصريح يوضح موقفها من الحرب، ولم يُعرف آنذاك ما إذا كان ذلك الظهور يحمل دلالات سياسية أم شخصية.

سيحذّر القادة الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة «مجموعة السبع»، اليوم (الثلاثاء)، من أن اتفاقاً مؤقتاً سطحياً مع إيران ربما يرسّخ برنامج طهران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وسيضغطون عليه أيضاً لإعادة النظر في استراتيجيته المتعلقة بأوكرانيا.

ويجمع الاجتماع المنعقد من 15 إلى 17 يونيو (حزيران) في إيفيان-ليه-بان، على ضفاف بحيرة جنيف، قادة ‌فرنسا وبريطانيا وكندا ‌وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى ​جانب ‌الاتحاد ⁠الأوروبي.

ووصل ترمب ​إلى ⁠فرنسا، مساء أمس، مدفوعاً بالثقة بعد أن توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الصراع الأوسع، مع استهداف توقيع رسمي يوم الجمعة.

وقال ترمب بعد وقت قصير من وصوله إلى إيفيان-ليه-بان: «اتفاق إيران سيحقق نجاحاً كبيراً».

الحاجة إلى اتفاق نووي قوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأولوية تتمثّل في ضمان وجود «اتفاق قوي وجاد ⁠مستكمل».

وقال إن جلسة الغداء اليوم ستركز على ‌الفتح الآمن لمضيق هرمز، بما في ‌ذلك مهمة بحرية محتملة بقيادة فرنسية-بريطانية، وتحديد مسارات بديلة للطاقة تتجاوز ‌الممر المائي. وقال ترمب إن المضيق سيكون «مفتوحاً بالكامل» يوم الجمعة.

وسيحضر ‌قادة من الإمارات وقطر ومصر محادثات اليوم. وقال دبلوماسيون إن من غير المتوقع أن يدخلوا في مناقشات مفصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنهم ربما يحددون توقعاتهم.

ومن شأن الاتفاق المؤقت أن يتيح مهلة مدتها ‌60 يوماً لإجراء مفاوضات فنية معقّدة تشمل مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ورفع العقوبات.

غير أن الحلفاء ⁠الأوروبيين يخشون ⁠أن يفشل فريق التفاوض الأميركي قليل الخبرة في التوصل إلى اتفاق نووي قوي أو التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية في المرحلة التالية، مما ينذر بإطالة أمد المواجهة.

وتريد فرنسا وبريطانيا وألمانيا دوراً في صياغة المحادثات المقبلة بعد تهميشها في الأشهر القليلة الماضية.

وكانت الدول الثلاث تواصلت لأول مرة مع إيران بشأن برنامجها النووي في 2003، وعملت لاحقاً مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق في 2015 مقابل تخفيف العقوبات. وانتقد ترمب ذلك الاتفاق، وسحب الولايات المتحدة منه خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وقال ​ترمب عن اتفاقه قبل ​الدخول في اجتماع ثنائي مع ماكرون: «إنه ليس مثل وثيقة أوباما... كانت تلك وثيقة سيئة للغاية».

كشفت فرق الأمن السيبراني التابعة لخفر السواحل الأميركي عن مخاطر تقنية وأمنية على متن ناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل». الذي يُستخدم في نقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، محذّرة من أن هذه السفن قد تتحول مصدراً لكوارث بيئية وأمنية واسعة النطاق؛ بسبب ضعف إجراءات السلامة واعتمادها على أنظمة رقمية قابلة للاختراق.

وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد توصلت الفرق الأميركية إلى هذه النتائج خلال عمليات تفتيش أعقبت سيطرة قوات خاصة أميركية على عدد من الناقلات، حيث جرى فحص البنية الرقمية للسفن، واكتشفت الفرق بعض الممارسات التي تجعل الناقلات عُرضةً لهجمات جهات خبيثة قد تستغل الثغرات للتسبب في انفجار أو تسرب نفطي.

أنظمة تحكم عن بُعد

وأظهر التقرير أن مالكي السفن يعتمدون على أنظمة اتصال متطورة باهظة الثمن وعالية السرعة تُبقيها متصلة بالإنترنت باستمرار، إلى جانب برامج للتحكم عن بُعد تسمح بإدارة السفن والتلاعب بأنظمتها من خارجها.

ووفقاً للتقرير، اكتشف خفر السواحل أن هذه البرامج «مثبتة بشكل دائم»، وأن «الوصول إليها دون رقابة مسموح به؛ ما يعني إمكانية إنشاء اتصالات عن بُعد دون وجود شخص في محطة العمل».

وقد حاول مسؤولون عن إحدى السفن حذف بيانات رقمية عن بُعد فور بدء عملية التفتيش الأميركية.

وقال قائد القيادة السيبرانية في خفر السواحل الأميركي، الأميرال جيسون تاما: «كنا نعلم منذ سنوات أن أسطول الظل يشكل مخاطر مادية كبيرة؛ لأنه يعتمد على سفن قديمة لا تحظى بالصيانة المناسبة، لكننا لم نكن نعرف نوع المخاطر السيبرانية الموجودة على متن هذه السفن إلا بعد عمليات التفتيش».

برمجيات مقرصنة وبرامج خبيثة

كما اكتشفت الفِرق الأميركية أن بعض السفن تُشغّل برامج مقرصنة لإدارة الأعمال والملاحة، مُحمّلة ببرمجيات خبيثة.

ويقول المسؤولون إن أجهزة الكمبيوتر المُصابة بالبرمجيات الخبيثة تُشكّل خطراً مُتأصلاً عند اتصالها بأنظمة التشغيل والملاحة الحيوية.

وحذر تاما من أن «السفن التي تحمل عشرات الملايين من الغالونات من النفط الخام تواجه دائماً مخاطر الحرائق والانفجارات والتسربات النفطية إذا تعرضت أنظمتها لأي خلل أو تلاعب».

الخداع الرقمي وتزوير الهوية والموقع

عثرت فرق الأمن السيبراني أيضاً على أدلة على التلاعب الرقمي على متن السفن.

فقد احتوت بعض ناقلات النفط على أجهزة متعددة يستخدمها طاقم الأسطول الخفي لتزوير هويات السفن.

في إحدى الحالات، عثر فريق الأمن السيبراني على زر تبديل كان البحارة يستخدمونه لتغيير أسماء السفن إلكترونياً - وهو ما يُعادل رقمياً طلاء اسم السفينة الحقيقي على هيكلها.

وأوضح نائب قائد العمليات والسياسات والقدرات في خفر السواحل الأميركي، الأدميرال ديفيد باراتا، أن بعض مالكي هذه السفن يستغلون أسماء سفن خرجت من الخدمة، قائلاً: «تماماً كما يبحث شخص عن اسم متوفى وينتحله، فإن مالكي أسطول الظل يبحثون عن سفن خرجت من الخدمة ويستخدمون أسماءها حتى يبدو وكأن تلك السفن ما زالت موجودة».

كما اكتشف المحققون على متن بعض السفن أدلة إرشادية تشرح طرق التلاعب ببيانات تحديد المواقع، لتزييف وإخفاء الموقع الحقيقي للسفينة.

وقال باراتا: «هذه السفن تحاول الاختباء في وضح النهار. إحدى السفن كانت تُظهر أنها موجودة بالقرب من إحدى جزر البحر الكاريبي، بينما كانت في الحقيقة قبالة سواحل فنزويلا تنقل النفط هناك».

أدلة على نشاط منظم ومتعمد

ويرى خبراء الاستخبارات البحرية أن ما تم اكتشافه يؤكد أن هذه السفن لا تنخرط في تجارة النفط الخاضع للعقوبات بالصدفة، بل جرى تجهيزها عمداً لممارسة أنشطة غير مشروعة.

وقالت المحللة المتخصصة في الاستخبارات البحرية ميشيل فيزه بوكمان: «إذا كانت هذه هي المعلومات التي كشفوها للرأي العام، فلا أستطيع أن أتخيل حجم ما عثروا عليه ولم يُعلن عنه».

وأضافت: «هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا النوع من المعلومات يُنشر علناً».

ويأمل مسؤولو خفر السواحل، أن تدفع هذه المعلومات مزيداً من الدول إلى تشديد الرقابة على ناقلات «أسطول الظل»، خصوصاً مع تزايد المخاوف من وقوع كارثة بيئية أو أمنية بسبب تدهور أوضاع تلك السفن واستمرار استخدامها في نقل النفط بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.