أمريكا تفرض عقوبات على شركة رواندية لتهريب الذهب من الكونغو الديمقراطية

وأوضحت المصادر أن واشنطن تتهم هذه الشركة بتهريب هذا الذهب من المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رواندا، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وشملت العقوبات أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة جان ماليك كاليم، والمدير العام بوسكو كايوبوتسي، بالإضافة إلى شركات التعدين المرتبطة بكاليم، وهي "بوغامبيرا ماينز" و"وولفرام ماينينغ آند بروسيسينغ" و"روينكفافو ماينينغ كوربوريشن". وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الكيانات والأفراد ساهموا في تمويل النزاف ونهب الموارد المعدنية في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، كانت شركة "غاسابو غولد ريفينري" شريكا رئيسيا لمسؤولين روانديين ومتمردين من جماعة "حركة 23 مارس" (M23) في تهريب الذهب من المناطق الشرقية للكونغو الديمقراطية.

وتزعم الوزارة أن الجيش الرواندي ومقاتلي M23 سيطروا على استخراج الذهب من مناجم في منطقتي كيفو الجنوبية والشمالية، ثم نظموا نقله عبر الحدود إلى منطقة روسيزي الرواندية، ومن هناك يُنقل الذهب برا أو جوا إلى مصنع الشركة في كيغالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في أوائل عام 2026، تم تهريب ما لا يقل عن 60 كيلوغراما من الذهب بقيمة ملايين الدولارات من شرق الكونغو الديمقراطية إلى المنشأة عبر هذه الشبكة.

وأكدت واشنطن أن التجارة غير المشروعة في المعادن تتيح لـ M23 شراء الأسلحة والمعدات، وتمويل أنشطة المقاتلين، ومواصلة العنف ضد السكان المدنيين.

كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في وقت سابق عقوبات على "غاسابو غولد ريفينري" لدورها في نقل الذهب المستخرج بشكل غير قانوني من الكونغو الديمقراطية.

وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص والشركات الخاضعة لها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر على الأفراد والكيانات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم دون الحصول على إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

وتدهور الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية بعد هجوم M23، التي سيطرت في عام 2025 على مساحات واسعة تشمل المراكز الإدارية لمقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية، مدينتي غوما وبوكافو، حيث تتهم حكومة الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه كيغالي.