إدانة سعودية وإماراتية لاستهداف ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

أدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، السبت، استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وجددت تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية"، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء.

وأكدت السعودية أن "استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية".

وحمّلت المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.

وأعلنت مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، أن سفينة تابعة لها تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في الساعات الأولى من صباح السبت، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الوضع دون وقوع أي إصابات.

ومن جانبها، أعربت دولة الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية "على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي".

كما أكدت الوزارة على "ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين".