Libyan indigenous peoples complain of political exclusion

يشتكي الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا من «الإقصاء السياسي» منذ دخول البلاد مرحلةَ البحث عن صيغة جديدة للاستقرار في أعقاب سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وعلى أثر اجتماعات أحدث اللجان التي شكّلتها البعثة الأممية، والممثلة في لجنة «4+4» المعروفة بـ«المجموعة المصغرة»، لتجاوز خلافات مجلسي النواب و«الدولة» بشأن إيجاد مقاربة للخروج من حالة الانسداد الراهنة، عبّرت ما تعرف بـ«تنسيقية الشعوب الأصلية الليبية» المتحدثة عن الأمازيغ والطوارق والتبو عن انزعاجها من تشكيل اللجنة.

وعبّرت التنسيقية، الممثلة للمجلسين الأعلى للأمازيغ والطوارق و«التجمع الوطني التباوي»، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت، عن «قلقها ورفضها» لما وصفته بـ«المسار الإقصائي الخطير» الذي قالت إنه «جرى من خلاله تشكيل لجنة (4+4) المصغرة المعنية بمناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل ليبيا وشعبها».

وسبق أن أرجعت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، إطلاق «المجموعة المصغرة» إلى استمرار الخلافات بين «مجلس النواب» و«المجلس الأعلى للدولة»، وقالت إنهما «لم يحرزا تقدماً كافياً نحو الخطوات اللازمة لخريطة الطريق، منذ إعلان المبعوثة هانا تيتيه عنها أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) من العام الماضي».

ورأت التنسيقية أن «هندسة هذه اللجنة جاءت بصورة تعكس هيمنة مكوّن واحد، والاستمرار المتعمد في تغييب وإقصاء بقية الشعوب الأصلية، مما يعد انحرافاً خطيراً عن مبادئ الشمولية والشراكة الوطنية، ويمثل تهديداً مباشراً لمصداقية العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية».

وذهبت إلى أن «محاولات فرض هيمنة أحادية على هيكلية المفوضية، وتوزيع مقاعدها وفق محاصصات ضيقة ومغلقة، تمثل مساساً خطيراً بمبدأ الحياد والاستقلالية الواجب توافرهما في هذا الجسم السيادي، وتحوله من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة صراع سياسي فاقدة للثقة والقبول».

وعقدت لجنة «4+4» اجتماعها الثاني في 12 مايو (أيار) الحالي بمكتب البعثة الأممية في تونس، وقالت إنها «تناولت، عقب نقاشات بنّاءة، الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة؛ واتفق المشاركون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، واستئناف اللقاء مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل».

وتشدد البعثة عادةً على ضرورة مشاركة جميع الأطياف الليبية في صناعة مستقبلهم السياسي، لكن الأمازيغ والطوارق والتبو أبدوا تخوفهم من مخرجات اللجنة. وقال أعضاء اللجنة إن «الانفراد بصياغة النصوص الدستورية والتشريعية الخلافية، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتزامن الاستحقاقات، والنصوص المتعلقة بالمكونات الثقافية، دون مشاركة فعلية للشعوب الأصلية، يعد انتهاكاً لحقوقنا السياسية والدستورية، ومحاولة لفرض ترتيبات مفصلة لخدمة قوى بعينها على حساب مبدأ الشراكة الوطنية المتكافئة».

ويضيف أعضاء اللجنة أن «استمرار إقصاء الشعوب الأصلية من هذه الترتيبات المصيرية يرسّخ ثقافة التهميش، ويمنح غطاءً سياسياً لطرف واحد يتجاوز شركاءه في الوطن، الأمر الذي يقوض أسس التوافق الوطني ويهدد مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».

ويضيف أعضاء اللجنة أن «استمرار إقصاء الشعوب الأصلية من هذه الترتيبات المصيرية يرسّخ ثقافة التهميش، ويمنح غطاءً سياسياً لطرف واحد يتجاوز شركاءه في الوطن، الأمر الذي يقوض أسس التوافق الوطني ويهدد مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».

وكان عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، قد استقبل هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري، في 12 يونيو (حزيران) 2025، إثر زيارة رسمية إلى مدينة نالوت الواقعة في المنطقة الغربية من ليبيا.

وصعّد الأمازيغ والطوارق والتبو في مواجهة البعثة، وقالوا: «نعلن بوضوح فقداننا الثقة في حياد البعثة الأممية، التي بات دورها للأسف أقرب إلى رعاية ترتيبات المحاصصة السياسية، بدلاً من حماية مبادئ العدالة والشمولية والتوازن الوطني، خلافاً لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية».

وطالب الأمازيغ والطوارق والتبو بـ«الوقف الفوري والكامل» لجميع التفاهمات والمخرجات الأحادية الصادرة عن لجنة «4+4»، والمتعلقة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مهددين بمقاطعة الانتخابات العامة حال إجرائها.

كما شددوا على ضرورة «إعادة هيكلة المسار التوافقي والسياسي بشكل عاجل، بما يضمن تمثيلاً مباشراً وكاملاً ومستقلاً للأمازيغ والتبو والطوارق، باعتبارهم شركاء أصيلين في صياغة الحل الوطني»، مؤكدين أهمية «الالتزام الصريح بعدم اعتماد أو تمرير أي نصوص أو ترتيبات سياسية أو قانونية لا تستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة والتمثيل العادل».

واختتموا «مؤكدين بشكل قاطع أن أي وثيقة، أو قانون، أو تشكيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ينتج عن سياسة الإقصاء وهيمنة المكوّن الواحد، لن يحظى بأي شرعية سياسية أو قانونية أو قبول مجتمعي من قبلنا، وسنعتبره كأن لم يكن».

وفي السابع من الشهر الحالي، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وتطرقت المناقشات إلى ملف حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية حماية التنوع الوطني باعتباره إحدى ركائز الوحدة الوطنية، مع ضمان مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد دون تهميش أو إقصاء.

وسط انقسام واضح بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن المكلّف برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، تحولت الجلسة المقرر عقدها، الأحد، في العاصمة طرابلس إلى جلسة تشاورية بعد فشل اكتمال النصاب القانوني.

وكان 75 عضواً قد طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما اعتبروه «تجاوزات» من قبل قادربوه و«استغلاله لمنصبه»، إلا أن خلافات داخلية حالت دون اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة بشكل رسمي.

وقال مصدر في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة التشاورية، التي عقدت الأحد، وكان يفترض أن تناقش ملف قادربوه، الذي سبق وكلفه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لم تتخذ أي قرارات ملزمة، بإقالة قادربوه أو تعيين وكيل يحد من صلاحياته.

ويأتي هذا التطور بعد موجة استياء واسعة داخل المجلس وخارجه، إثر تكريم هيئة الرقابة الإدارية لهدى بن عامر المسؤولة السابقة في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، التي ارتبط اسمها بوقائع إعدام مواطنين، وذلك خلال إعلان تقريرها السنوي، وهو ما اعتبره العديد من الأعضاء والناشطين خطوة استفزازية.

ويُظهر فشل اكتمال النصاب عمق الانقسام داخل المجلس حول ملف رئاسة الهيئات السيادية، خاصة هيئة الرقابة الإدارية، التي تعد من أبرز المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد.

ومن المتوقع، بحسب مراقبين، أن يستمر الجدل حول مستقبل قادربوه في الأيام المقبلة، في ظل صعوبة توحيد المواقف بين التيارات المختلفة داخل المجلس، وسط جهود متواصلة ومتعثرة للتوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية و«المناصب السيادية»، التي غالباً ما تعرقل الخلافات المزمنة بشأنها أي تقدم في المسار الانتخابي.

ويخشى هؤلاء من أن يؤدي أي قرار بإقالة قادربوه أو تقييد صلاحياته إلى مزيد من التوتر بين مجلس الدولة وخصومه السياسيين، خاصة في ظل الانقسام الواضح بين المؤسسات الشرقية والغربية.

كشفت «دروب التيه» في قلب الصحراء الجنوبية الليبية عن فاجعة إنسانية مروعة تعرّض لها 58 مهاجراً غير نظامي، بعد أن انطلقوا في رحلة محفوفة بالموت من تشاد قاصدين الأراضي الليبية، ليسقط بعضهم جثثاً هامدة.

بدأت فصول المأساة عندما عثرت دورية مشتركة من «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة»، و«حرس المنشآت النفطية»، التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، على مركبتين تقلان 52 شخصاً، فتم نقلهم إلى مقر فرع الجهاز بالواحات (شمال شرقي ليبيا) وفتح محضر جمع استدلالات.

وقال «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بشرق ليبيا، مساء السبت، إنه بعد اقتياد 52 شخصاً إلى مركز الواحات، تبين له «عمق المأساة التي تعرضوا لها، وكيف تَركوا وراءهم في عمق الصحراء 6 جثث لرفاقهم الذين سقطوا من شدة العطش والجوع».

وأفاد الجهاز، برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، بأنه بالاستدلال والتحقق من هويات المهاجرين تبين أنهم 49 مهاجراً سودانياً و3 تشاديين، انطلقوا من منطقة تُعرف بمنجم «كوري بوقدي» داخل الأراضي التشادية، عبر طرق ومسالك صحراوية شديدة الخطورة تستخدمها شبكات التهريب والهجرة غير المشروعة.

وقال الجهاز إنه خلال التحقيقات كشف المهاجرون عن «تعرضهم لظروف إنسانية قاسية ومأساوية أثناء الرحلة، تمثلت في العطش الشديد، ونفاد الإمدادات، والتيه في عمق الصحراء، الأمر الذي أدى إلى وفاة 6 من رفاقهم تُركت جثامينهم وسط الصحراء نتيجة قسوة الظروف وصعوبة المسالك».

واعترف سائقا المركبتين في التحقيقات -وهما من الجنسية السودانية- بوجود مركبة ثالثة تعطلت في الصحراء أثناء الرحلة، وجرى تحديد مكانها من قبل الدوريات الأمنية.

وقال مصدر أمني بجهاز الهجرة إن «عصابات الاتجار بالبشر لا تزال تجتذب مئات المهاجرين بشكل أسبوعي، وتدفع بهم إلى الصحراء الليبية على أمل التسلل عبر دروبها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعضهم يتمكن من الوصول إلى البلاد، لكنهم يقعون في قبضة الشرطة، ومنهم من تبتلعه الصحراء أو يتيه فيها إلى أن يقضي نحبه».

وسبق أن انتشلت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) جثث 11 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بعد أن قضوا بسبب العطش، عقب تعطّل سيارة كانت تُقلّهم في الصحراء الكبرى، في حين جرى إنقاذ 15 آخرين عندما كانوا في طريقهم إلى داخل الكفرة.

وبشأن الجثث التي خلّفها المهاجرون وراءهم، أخطر الجهاز النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن تحديد موقع المتوفين وانتشال الجثامين، وقال إن الإحداثيات الأولية تشير إلى أن الموقع يبعد نحو 300 كيلومتر (جنوب غربي الواحات).

واستغل «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» هذه المأساة ليؤكد مجدداً أن «ما تشهده الصحراء من عمليات تهريب وهجرة غير نظامية يُمثل خطراً حقيقياً ومأساة إنسانية تُهدد الأرواح، في ظل استغلال المهربين لحاجة البشر ودفعهم عبر طرق صحراوية قاتلة تفتقر لأدنى مقومات الحياة والسلامة».

وحذّر الجهاز مجدداً من «الانسياق وراء شبكات التهريب والوعود الزائفة، لما تسببه هذه الرحلات من خسائر بشرية فادحة ومعاناة إنسانية قاسية قد تنتهي بالموت في قلب الصحراء دون نجدة أو إنقاذ».

وفي حادث مشابه، قضى 7 أشخاص وجُرح 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تُقل العشرات جنوب مدينة الكفرة، وذلك عندما كانوا يعبرون الحدود إلى داخل ليبيا.

وتعمل الأجهزة المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا وغربها على ترحيل المهاجرين بشكل متسارع، خصوصاً السودانيين، وقال اللواء الخفيفي في تصريح صحافي إن «القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب وجميع تركيبات الشعب ترفض رفضاً قاطعاً أي مقترحات أو دعوات تتعلق بملف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية».

وشدد الخفيفي على أن «موقف القيادة العامة ثابت وواضح، ويرتكز على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية للدولة الليبية... ليبيا لن تكون ساحة لأي مشروعات توطين تحت أي ظرف».

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد بدأت حملة لترحيل السودانيين «طوعياً» برعاية أممية، عقب مباحثات أجراها رئيس «جهاز مكافحة الهجرة» مع القنصل العام السوداني في مدينة بنغازي السفير عبد الرحمن محمد رحمة الله.

وتحدثت وزارة الداخلية بشرق ليبيا عن ترحيل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى دولهم، وفق برنامج «العودة الطوعية» خلال عام 2025.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي (فرع طبرق) فجر الأحد عن إنقاذ قارب كان يقل 42 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط، وقال إن فرقه تحركت بعد أن تلقت بلاغاً من أمن السواحل - قطاع بنغازي، وباشرت بتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافات الأولية والدعم اللازم، ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ونوّه الهلال الأحمر بإنقاذ أمن السواحل التابع للقيادة العامة، السبت، قارباً كان يقل 135 مهاجراً من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طبرق، وأنه عمل على تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبيل نقلهم إلى مركز للإيواء.

وعادة ما تتحدث «المنظمة الدولية للهجرة» عن تعرض المهاجرين غير النظاميين لكوارث خلال تهريبهم عبر البحر المتوسط. وسبق لها القول في 27 فبراير (شباط) الماضي إن نحو 7667 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال عام 2025، ودعت إلى تكثيف الجهود الرامية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل أوضاعهم، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.