Oracle's AI Infrastructure Push: $40 Billion Debt and Equity Raise Planned by 2027

توقَّعت شركة «أوراكل»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز خططها للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2027 تقديرات «وول ستريت»، مشيرة إلى نيتها جمع مزيد من التمويل عبر الديون، في خطوة تعكس حجم الإنفاق الضخم المطلوب لبناء بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الشركة، المتخصصة في الحوسبة السحابية، لزيادة كبيرة في استثماراتها، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة تراكم الديون واستدامة التمويل، وفق «رويترز».

وتراجع سهم «أوراكل» بنسبة 8.9 في المائة في التداولات الممتدة، بعد إعلان الشركة أنَّها تتوقَّع جمع نحو 40 مليار دولار خلال عام 2027 عبر مزيج من الديون وحقوق الملكية، بما في ذلك إصدار أسهم بقيمة 20 مليار دولار سبق الإعلان عنه.

وتسعى «أوراكل»، التي أبرمت صفقات كبرى لبناء مراكز بيانات لعملاء مثل «ميتا بلاتفورمز» و«أوبن إيه آي»، إلى تعزيز موقعها منافساً رئيسياً في سوق الحوسبة السحابية إلى جانب شركات مثل «أمازون» و«مايكروسوفت».

كما أعلنت الشركة أنَّ مشروع مركز البيانات الضخم «ستارغيت» في تكساس، الذي تطوِّره بالشراكة مع «أوبن إيه آي»، بات في مراحله النهائية، إذ من المتوقع أن يتجاوز 3 أرباع الإنجاز خلال 90 يوماً، في وقت بدأت فيه «أوبن إيه آي» إتاحة استخدام نماذجها المُتقدِّمة عبر سحابة «أوراكل».

وقال الرئيس التنفيذي كلاي ماغويرك، خلال مؤتمر مع المحللين: «وتيرة التنفيذ لدينا تتسارع بشكل واضح، إذ تقترب قدرتنا الإنتاجية في الرُّبع الأول من السنة المالية 2027 من مستوى غيغاواط واحد، أي ما يعادل تقريباً ما أنجزناه خلال الأرباع الـ4 السابقة مجتمعة».

في المقابل، واصلت «أوراكل» توسيع إنفاقها الرأسمالي بوتيرة سريعة، إذ تتوقَّع الشركة أن يصل إلى نحو 95 مليار دولار في السنة المالية 2027، مع توقع تحصيل ما يصل إلى 25 مليار دولار من عملائها لتعويض جزء من هذه النفقات.

وكانت الشركة قد أنفقت نحو 55.66 مليار دولار في عام 2026، متجاوزة مستهدفها البالغ 50 مليار دولار، في ظلِّ ازدياد التدقيق من المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين.

وقالت المديرة المالية، هيلاري ماكسون، إنَّ الإنفاق الرأسمالي في 2027 سيبلغ نحو 70 مليار دولار، إضافة إلى 20 إلى 25 مليار دولار يُتوقع استردادها من العملاء، دون تحديد جداول زمنية واضحة.

كما أشارت إلى أنَّ هوامش الربح الإجمالية للشركة ستشهد تراجعاً طفيفاً خلال السنة المالية 2027، مع تسارع بناء مراكز البيانات.

وأوضحت «أوراكل» أنَّ التزامات الأداء المتبقية، وهي مؤشر رئيسي للإيرادات المستقبلية بموجب العقود، بلغت 638 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 592.52 مليار دولار، وفق بيانات «فيزيبل ألفا».

كما قدمت الشركة للمرة الأولى إطاراً زمنياً لتحويل هذه الالتزامات إلى إيرادات، متوقعة تحقيق 12 في المائة منها (نحو 76.56 مليار دولار) خلال 12 شهراً، و34 في المائة إضافية (نحو 216.92 مليار دولار) خلال عامين.

ورغم قوة الطلب، فإنَّ المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة الشركة على تمويل هذا التوسع الكبير، إذ يرى محللون أنَّ ارتفاع النفقات الرأسمالية وازدياد الديون يضغطان على التدفقات النقدية الحرة.

وقال جاكوب بورن، المحلل في «إي ماركتر»: «الطلب قوي بالفعل مع تسارع نمو إيرادات البنية التحتية السحابية وتضخم حجم الطلبات المتراكمة، لكن مسألة التمويل تصبح أكثر تعقيداً مع استمرار تجاوز النفقات للتوقعات، وبقاء التدفقات النقدية الحرة في المنطقة السلبية».

وفي المقابل، تزداد المخاوف في قطاع البرمجيات من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تعيد تشكيل الطلب، عبر استبدال بعض حلول البرمجيات التقليدية بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «أوراكل» إيرادات فصلية بلغت 19.18 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 19.10 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

كما سجَّلت أرباحاً معدَّلة قدرها 2.03 دولار للسهم، متفوقة على توقعات بلغت 1.96 دولار للسهم.

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق؛ نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 620.24 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظلِّ ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، مع استمرار الغارات الجوية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، في ظلِّ غياب أي مؤشرات على قرب إعادة فتح مضيق «هرمز»، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.

وتعرَّضت أسهم شركات السفر والترفيه، الحساسة، لارتفاع تكاليف الطاقة، لضغوط بيعية، حيث تراجعت أسهم «إيزي جيت» بنسبة 1.7 في المائة، و«لوفتهانزا» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، دعمت نتائج إيجابية سهم شركة «ويز إير» الذي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها أرباحاً سنوية فاقت التوقعات، رغم امتناعها عن تقديم توقعات للسنة المالية 2027؛ بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وفي سياق الصفقات، قفز سهم شركة «هوغو بوس» بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن قدَّمت مجموعة «فريزر» البريطانية عرض استحواذ بقيمة مليارَي يورو (2.31 مليار دولار) على دار الأزياء الألمانية.

كما حقَّقت أسهم شركات تصنيع الرقائق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «بي إي سيميكونداكتور» بنسبة 4.2 في المائة، وسهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 4.8 في المائة، مدعومة بتفاؤل نسبي في قطاع أشباه الموصلات.

وشهد قطاع التكنولوجيا تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مع توقف الزخم القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة صعود استمرَّت خلال الشهرين الماضيين.

ويتركز اهتمام المستثمرين، لاحقاً اليوم، على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع ترقب كبير للإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية في ظلِّ تداعيات صدمة أسعار النفط على الاقتصاد الأوروبي.

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مقتربةً من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط تركيز كبير على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

يأتي ذلك في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات إذا لم توافق طهران فوراً على اتفاق سلام.

ويرى محللون أن أي تهدئة في التوترات، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، من شأنها تخفيف القيود على إمدادات الطاقة، والحد من ضغوط التضخم، وبالتالي تقليل توقعات التشديد النقدي، مما قد ينعكس تراجعاً في عوائد السندات.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.72 في المائة. وكانت قد سجلت في أواخر مارس (آذار) أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024 عند 2.771 في المائة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يبلغ 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ2 في المائة حالياً، مع ترجيحات بإجراء خفض أو تثبيت لاحق في سبتمبر (أيلول).

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.08 في المائة، بعدما بلغ 3.20 في المائة في منتصف مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011.

وفي المقابل، صعدت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.86 في المائة.