US holds key primary elections shaping Congress balance

تشهد الولايات المتحدة، الثلاثاء، واحدة من أهم جولات الانتخابات التمهيدية لعام 2026، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في 6 ولايات بسباقات ستكون نتائجها محورية في تحديد موازين القوى بالكونغرس.

وستنظم هذه الانتخابات في كاليفورنيا، وآيوا، ومونتانا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، وداكوتا الجنوبية. وتلعب هذه الانتخابات التمهيدية دوراً حاسماً في تحديد المرشحين الذين سيتنافسون بالانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وستصوت هذه الولايات جميعها، باستثناء كاليفورنيا، لاختيار المرشحين الذين سيتنافسون على مقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، بينما تشهد كاليفورنيا انتخابات تمهيدية لسباق مجلس النواب فقط (لأن عضوي مجلس الشيوخ عن هذه الولاية لا يخوضان انتخابات إعادة الترشح في هذه الدورة).

ورغم أن معظم هذه السباقات يبدو روتينياً، فإنه يحمل دلالات عميقة، خصوصاً في ظل رغبة الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب، ومحاولتهم الصعبة لكسر الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ. ففي شهر نوفمبر، سيتم التنافس بين الحزبين على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وستحدد المنافسات التمهيدية التي تجري الثلاثاء المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين لـ5 من تلك السباقات الانتخابية.

ومن أصل 35 مقعداً في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخاب العام الحالي، يشغل الجمهوريون 22 مقعداً، مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. ويبلغ التوزيع الحالي للمقاعد في مجلس الشيوخ 53 مقعداً للجمهوريين مقابل 45 للديمقراطيين، ما يمنح الأغلبية للحزب الجمهوري. وتتزايد التكهنات حول إمكانية سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، في ظل انخفاض شعبية الرئيس دونالد ترمب إلى مستويات تاريخية متدنية، نتيجة التضخم المتفاقم بسبب حربه على إيران، والذي يُثقل كاهل الأميركيين.

آيوا المعركة الأبرز

أول هذه السباقات الساخنة سيكون في ولاية آيوا التي تعد أبرز الولايات ذات الطابع التنافسي بعد إعلان السيناتورة الجمهورية جوني إرنست عدم الترشح لولاية جديدة، وبالتالي أصبح المقعد مفتوحاً، مما عزز آمال الديمقراطيين في استعادة هذا المقعد، وتحويل آيوا من ولاية «حمراء» جمهورية إلى ولاية متأرجحة. ورغم أنه لم يشغل أي ديمقراطي مقعداً في مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا منذ تقاعد السيناتور توك هاركين عام 2015، فإن اثنين من الديمقراطيين؛ هما جوش توريك وزالك والز، يأملان في تغيير هذا الواقع.

وتعدّ انتخابات آيوا فرصة محدودة للديمقراطيين، لكنها تمثل اختباراً لقدرتهم على المنافسة في الولايات المتأرجحة. ويرى قادة الحزبين أن آيوا مفتاحٌ محتملٌ إما للحفاظ على سيطرة الحزبين على الكونغرس أو تغييرها. ويأمل الديمقراطيون في استعادة تأييد الناخبين الريفيين في ولايةٍ تميل باستمرار نحو الحزب الجمهوري. وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، وارتفاع أسعار الوقود بشكلٍ حادٍّ وسط الحرب مع إيران، واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة حيث تضررت ولاية آيوا بسبب الحروب التجارية، وتواجه أزمة في اقتصادها الزراعي.

«تمرد جيلي» في كاليفورنيا

تشهد كاليفورنيا، التي تتصدر المشهد بـ52 مقعداً في مجلس النواب، تمرداً جيلياً داخل الحزب الديمقراطي، حيث يواجه نواب مخضرمون مثل مايك تومسون، ودوريس ماتسوي، وبراد شيرمان، وجيمي غوميز، منافسين من الشبان لديهم تمويل قوي. ويعدّ معظم المقاعد مضموناً للحزب الديمقراطي في هذه الولاية «الزرقاء»، إلا أن محللين يتوقعون أن يشهد بعض الدوائر مفاجآت داخلية للحزب الديمقراطي. ويشيرون إلى أن أي خسارة ديمقراطية داخلية ستضعف الحزب وطنياً، وتعكس انقساماً بين المؤسسة الراسخة والجيل الجديد من الشباب.

كما تجري ولاية نيوجيرسي انتخابات تمهيدية لـ12 مقعداً في مجلس النواب، بالإضافة إلى سباقات محلية. وتُعدّ دوائر كثيرة مضمونة للديمقراطيين، لكنها تشهد منافسات داخلية حادة. ويسيطر الديمقراطيون على معظم المقاعد، لكن نتائج الانتخابات التمهيدية الثلاثاء، ستحدد قوة الجناح التقدمي داخل الحزب مقابل جناح المعتدلين، وهو ما سيعطي مؤشراً واضحاً على مدى تماسك الحزب في الانتخابات النصفية.

وعلى العكس من ذلك، فإن السباقات في ولاية مونتانا تعدّ مضمونة لصالح الحزب الجمهوري، حيث يحافظ الجمهوريون على تفوقهم في الولاية، ويستبعد محللون أن يحظى الديمقراطيون بفرصة بسبب سيطرة الجمهوريين على سباقات مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون أيضاً بأغلبية ساحقة في سباقات مجلسي الشيوخ والنواب بولاية داكوتا الجنوبية، ولا يتوقع المحللون تغييرات دراماتيكية.

وفي نيومكسيكو، تشهد الولاية انتخابات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب ومنصب الحاكم. وتميل المقاعد الرئيسية إلى فوز سهل للديمقراطيين الذين يحافظون على سيطرتهم في معظم السباقات.

ورغم أن معظم السباقات في هذه الولايات الست يبدو محسوماً، فإن النتائج ستكشف قوة الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي ومدى التماسك داخل الحزب الجمهوري، إضافة إلى تأثير عامل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي الحرب التي أشعلها الرئيس ترمب سعياً لتعزيز حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وضمان سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، ليتمكن من تنفيذ أجندته التشريعية.

ووفقاً لموقع «270 TO WIN» المختص بالانتخابات الأميركية، فإن الجمهوريين يملكون 180 مقعداً مضموناً العام الحالي، بينما يحاول الديمقراطيون الفوز بنحو 179 مقعداً. ويتوقع الموقع أن يفوز الجمهوريون بـ29 مقعداً إضافياً مقارنة بـ28 مقعداً إضافياً للديمقراطيين.

قبل أشهر من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية، لا يبدو أن الخطر الأكبر على الديمقراطيين والجمهوريين يكمن فقط في الاستقطاب الحاد الذي يهيمن على البلاد، بل في كتلة انتخابية أقل استقراراً وأكثر تذمراً: الشباب، وخصوصاً الذكور من جيل «زد»، ومن بينهم البيض دون المستوى الجامعي الذين أسهموا بقوة في إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2024. فهؤلاء لا ينظرون بشكل إيجابي إلى الديمقراطيين، لكنهم لم يعودوا أيضاً متحمسين لترمب كما كانوا.

وبين خيبة اقتصادية، وشعور بالضياع الاجتماعي، وغياب خطاب حزبي مقنع، تتحول هذه الشريحة إلى عامل حسم محتمل، وربما إلى مصدر إرباك للحزبين في آن واحد. وتظهر تقارير صحف أميركية أن استطلاعات أخيرة ترصد تراجعاً واضحاً في تأييد ترمب بين الشباب والطبقة العاملة البيضاء، من دون أن ينجح الديمقراطيون حتى الآن في ملء الفراغ السياسي الذي خلّفه هذا التراجع.

خيبة من وعود ترمب

كان الاقتصاد المدخل الأوسع الذي دفع كثيراً من الشباب، وخصوصاً الرجال، إلى الانزياح يميناً في انتخابات 2024. فقد وعد ترمب بخفض الأسعار، وإعادة الوظائف، وحماية العمال من العولمة، وتقديم أجوبة مباشرة على شعور كبير بأن المستقبل لم يعد متاحاً كما كان للأجيال السابقة.

غير أن هذا الوعد يصطدم اليوم بتجربة معيشية أكثر قسوة: أسعار المواد الأساسية لا تزال مرتفعة، البنزين يتأثر بتداعيات الحرب مع إيران، والتعريفات الجمركية التي روّج لها ترمب بوصفها أداة لإحياء الصناعة الأميركية باتت في نظر بعض مؤيديه سبباً إضافياً للاضطراب.

تنقل صحيفة «نيويورك تايمز» عن شباب صوّتوا لترمب شعوراً بالانتظار غير المجدي. أحدهم قال إن الرئيس وعد بأن الأمور «ستسوء بسبب التعريفات ثم تتحسن»، مضيفاً: «ما زلنا ننتظر». وآخر أيّد ترمب بسبب موقفه من الإجهاض، لكنه صُدم من حملات الهجرة وندم على قراره. هذه ليست شهادات معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع تشير إليه استطلاعات «نيويورك تايمز/سيينا كوليدج»، التي وجدت أن نسبة تأييد ترمب بين الرجال الشباب تراجعت بنحو 10 نقاط مئوية خلال أشهر قليلة.

المفارقة أن هذا التراجع لا يعني تلقائياً توجه هؤلاء إلى الديمقراطيين. فكثيرون منهم يقولون إن الحزبين لا يفهمان قلقهم. هم محبطون من ترمب، لكنهم لا يجدون في الخطاب الديمقراطي بديلاً مقنعاً، أو لغة تخاطب مشكلاتهم اليومية دون تعالٍ أو تنظير.

عبء انتخابي

الأزمة لا تقتصر على الشباب وحدهم. فصحيفة «واشنطن بوست» ترصد تراجعاً لافتاً في شعبية ترمب داخل القاعدة البيضاء العاملة التي شكّلت العمود الفقري لصعوده منذ 2016. وحسب استطلاع «سي بي إس نيوز/يوغوف» في مايو (أيار)، قال 54 في المائة من البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية إنهم لا يوافقون على أداء ترمب، بعدما كانت النسبة 32 في المائة فقط في فبراير (شباط) 2025، و45 في المائة في فبراير من العام الحالي.

هذه الأرقام شديدة الأهمية انتخابياً. ففي ولايات مثل أوهايو، حيث فاز ترمب بفارق 11 نقطة عام 2024، يعتمد الجمهوريون على حماسة هذه القاعدة للاحتفاظ بمقاعد مجلس الشيوخ ومناصب حكام الولايات. لكن شهادات العمال والموظفين التي تنقلها الصحيفة تكشف تحولاً من الثقة إلى التردد، ومن التردد إلى العزوف. عاملة نظافة صوتت لترمب قالت إنها لم تعد ترغب في التصويت لأي طرف، لأن السياسيين برأيها، يقدمون «وعوداً زائفة».

هذا النوع من اللامبالاة أخطر من انتقال مباشر إلى المعسكر الآخر. فانتخابات منتصف الولاية لا تُحسم غالباً بتبدل الولاءات فقط، بل أيضاً بمن يذهب إلى مراكز الاقتراع. وإذا خسر الجمهوريون حماسة الشباب الذكور أو عمال بيض غير جامعيين، فقد يجدون أنفسهم أمام فجوة مشاركة لا تعوضها رسائل الهجرة أو الثقافة وحدها.

عجز ديمقراطي

يدرك الديمقراطيون أنهم خسروا جزءاً من الشباب الذكور لأنهم تركوا لهم فراغاً ملأته أصوات يمينية مؤثرة مثل جو روغان، وتاكر كارلسون، وجي دي فانس، وتشارلي كيرك قبل مقتله. هذه الأصوات لم تقدم دائماً حلولاً اقتصادية مفصلة، لكنها قدّمت شيئاً يفتقده الخطاب الديمقراطي: لغة مباشرة عن الأسرة، والعمل، والمكانة الاجتماعية.

وتنقل «نيويورك تايمز» عن ناشطين يساريين قولهم إن الجمهوريين نسجوا مخاوف العمل والسكن والزواج في «نسخة طموحة من المستقبل». أي أنهم ربطوا الضيق الاقتصادي بحلم اجتماعي مفقود: منزل، وظيفة مستقرة، زوجة، أطفال، واحترام.

في المقابل، يرى بعض الشباب أن اليسار يتعامل مع هذه الطموحات ببرود أو ارتياب، خصوصاً عندما تتصل بدور تقليدي للرجل بوصفه معيلاً أو حامياً للأسرة. لذلك، قال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم إن حزبه كان «خجولاً» في التعامل مع قضايا الرجال، داعياً إلى رؤية إيجابية للرجولة لا تجعل الرغبة في رعاية الأسرة أو حمايتها مدعاة للخجل. أما حاكم ماريلاند ويس مور، فأطلق مقاربة مختلفة، قائلاً إن الشباب ليسوا «مشكلة ينبغي حلها»، بل هم «رصيد ينبغي اكتشافه».

لكن المشكلة أن هذه اللغة لا تزال في بدايتها، بينما الانتخابات تقترب. والديمقراطيون، رغم جلسات الاستماع ومجموعات التركيز والإعلانات الانتخابية، لم يثبتوا بعد أنهم قادرون على تحويل التعاطف إلى مشروع سياسي واضح.

كتلة غير محسومة

الخطأ الأكبر، كما يحذر ريتشارد ريفز، رئيس «المعهد الأميركي للفتيان والرجال»، هو افتراض أن الشباب الذكور أصبحوا كتلة ترمبية صلبة أو نسخة من جماعات متطرفة. وعدّ هذه الشريحة بأنها «متأرجحة جداً ومتاحة للاستقطاب»، وربما تكون مفتاح فهم المعركة الانتخابية المقبلة.

فهؤلاء الشباب ليسوا جميعاً محافظين آيديولوجياً. استطلاعات عدة تشير إلى أن كثيراً منهم يحمل مواقف تقدمية في قضايا مثل الإجهاض وزواج المثليين. كما أن منظمات ليبرالية، وجدت في محادثات مع 35 ألف ناخب في الجامعات، أن القضايا الثقافية أو الجندرية لم تكن في صدارة اهتماماتهم؛ بل كان القلق من الفساد، والاقتصاد، ثم الحرب مع إيران وتداعياتها على أسعار الوقود.

لكن هذا لا يعني أنهم سيصوتون لصالح الديمقراطيين. وحسب «نيويورك تايمز»، هم بالأحرى ناخبون يبحثون عن اعتراف بمشكلاتهم: سوق عمل قاسية، وتراجع وظائف تقليدية ارتبطت بالرجال، وصعوبة شراء منزل، وقلق من الزواج والعلاقات، وشعور بأن المجتمع لا يعرف أين يضعهم. اليمين يقدم لهم سردية هوية وانتماء، حتى لو كانت تبسيطية. واليسار يقدم لهم سياسات، لكنها تبدو أحياناً أكاديمية، وباردة، وغير قادرة على مخاطبة مصادر قلقهم.

كشف تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» أن السفارة الأميركية في إسرائيل تدرس إمكانية قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيارة إلى إسرائيل خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة لا تزال قيد البحث ولم يُحسم أمرها بعد.

وذكر التقرير أنه في إطار الاستعدادات الأولية لزيارة ترمب المحتملة، يدرس مسؤولو السفارة تقليص فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو (تموز)، وإقامة احتفالات أوسع نطاقاً بالتزامن مع وصول ترمب المحتمل إلى إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تمت الزيارة، فمن المتوقع أن يتسلم ترمب «جائزة إسرائيل» خلال وجوده في البلاد، بعدما أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش في وقت سابق عزمه منح الجائزة للرئيس الأميركي تقديراً لما وصفه بـ«مساهماته الفريدة مع الشعب اليهودي».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهم إن استمرار الحرب مع إيران يجعل أي زيارة رئاسية للمنطقة غير مطروحة حالياً، إلا أن التوصل إلى تفاهمات أو اتفاق يؤدي إلى فترة من الهدوء قد يجعل الزيارة أمراً واقعياً.

كما لفت التقرير إلى أن توقيت الزيارة قد يحمل دلالات سياسية داخلية مهمة، إذ يرى مراقبون أن وصول ترمب إلى إسرائيل قبل الانتخابات المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد يعطي دفعة سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُشدد باستمرار على علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي.

في الوقت نفسه، يعتقد مسؤولون سياسيون أن البعض يعملون سراً على منع هذه الخطوة بسبب تأثيرها المحتمل على المشهد الانتخابي.

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي قد لمّح قبل حوالي أسبوعين إلى إمكانية زيارة ترمب، حين قال خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب إن ترمب مصمم على تعزيز التحالف مع إسرائيل، وإنه يأمل أن تحدث الزيارة في وقت قريب جداً هذا الصيف.

وأضاف هاكابي آنذاك: «لو كان ترمب مرشحاً في إسرائيل لحصل على دعم بنسبة 95 في المائة، ولم يسبق أن كان هناك رئيس أميركي بهذه الدرجة من القرب من إسرائيل».

من جانبها، امتنعت السفارة الأميركية في إسرائيل عن التعليق على التقرير.