US-Iran Deal Revives Iraqi Hopes for Disarming Factions, Lebanon Faces New Political-Security Phase

أنعش الاتفاق الأميركي - الإيراني الرهانات العراقية لتسوية ملف سلاح الفصائل الموالية لطهران. وتزامن ذلك مع وصول المبعوث الرئاسي الأميركي توم برَّاك إلى بغداد، الاثنين، حاملاً رسالة تأكيد على دعم الرئيس دونالد ترمب للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، وفق ما قال برَّاك في تغريدة. وأضاف أنه سيناقش مع المسؤولين العراقيين «الشراكة الثنائية، وتوجهات جديدة لبناء علاقات قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق».

ورأى مراقبون عراقيون أن تزامن زيارة برَّاك مع توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، قد ينعش رهانات تسوية سلاح الفصائل في العراق، في حين أشار آخرون إلى سعي واشنطن لمناقشة العديد من القضايا الجوهرية التي تضعها ضمن أولوياتها منذ أشهر، والتي تطالب بغداد بتنفيذها، وفي مقدمتها نزع أسلحة الفصائل المسلحة ومواجهة النفوذ الإيراني في البلاد.

ويرجّح أن تكون الزيارة تمهيداً لطرح القضايا التي يمكن مناقشتها في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الزيدي الذي يُتوقع أن يزورها الشهر المقبل.

دمج الفصائل

ومع عمليات الدمج وتسليم الأسلحة إلى السلطات الرسمية من قبل «سرايا السلام» التابعة لمقتدى الصدر، والاستجابة المماثلة لـ«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«كتائب الإمام علي»، ما زال الغموض يلفّ قضية حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، بالنظر لغياب الخطط الواضحة في هذا الاتجاه، باستثناء ما قيل عن خطة حكومية للانتهاء من ملف الفصائل بالتزامن مع موعد انتهاء مهمة «التحالف الدولي» في العراق نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومع بروز قوى جديدة ترفض تسليم أسلحتها، يسير الملف إلى مزيد من التعقيد، بحسب بعض المراقبين؛ إذ أعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أول من أمس، التحاقها بقافلة الرافضين بعد أن كانت من الداعمين لنزع السلاح.

وبحسب مراقبين، فإن تغيير «كتائب سيد الشهداء» موقفها مرتبط بوضع زعيمها «أبو الولاء البرائي» على قائمة العقوبات والإرهاب الأميركية، وسط توقعات بأن يدفع الأمر بفصائل أخرى إلى ذات التوجه.

الفرطوسي: خيار شعب

وأكد المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، في تصريحات إعلامية أول من أمس، أن «مسألة سلاح المقاومة أكبر من أن تكون حديث حكومة عراقية؛ فهو خيار شعب ووطن، وبالتالي لا يمكن أن نستجيب لهذه الخطابات التي قد تكون منجزات حكومية أو ضغوطات خارجية. وبكل الأحوال هذا السلاح لم يوجد إلا من أجل غاية وهدف، وهو خروج المحتل».

وأضاف الفرطوسي أن كتائبه «تحترم حكومة الزيدي، كحكومة ممثلة للشعب العراقي، ولكن لا نقبل بمطلب تسليم السلاح ونرفضه رفضاً قاطعاً؛ فهناك اعتداءات متكررة على السيادة العراقية، وهناك دماء سالت، ولدينا أسباب كثيرة للاحتفاظ بالسلاح وعدم تسليمه».

وكانت «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» أعلنتا مراراً رفضهما التخلي عن أسلحتهما وتسليمها إلى الحكومة.

تهديدات جدية

ويبرر مصدر مقرب من كواليس الفصائل تراجع الحديث عن حصر السلاح في غضون الأيام القليلة الماضية بـ«مواقف متشددة من قبل الفصائل الرافضة».

ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «تهديدات مباشرة وجدية وصلت إلى أطراف سياسية وحكومية وحذرتها من الاقتراب من هذا الملف».

ولم يكشف المصدر عن طبيعة تلك التهديدات، لكن أشار إلى «مخاوف من صدام شيعي - شيعي في حال استمرت السلطات في موقفها من نزع الأسلحة».

صيغة توافقية

مع ذلك، لا يستبعد المصدر «صيغة توافقية قادرة على إقناع الفاعل الأميركي من جهة، والنفوذ الإيراني على تلك الفصائل من جهة أخرى، لإقناعها بالتزام هدنة طويلة الأمد، خاصة إذا ما صمدت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران».

ويعتقد المصدر أن «التحول الحاسم في ملف الفصائل مرتبط بالتحول الذي قد يطرأ على السلوك الإيراني بعد إبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة».

ويتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل على التأثير الحاسم الذي تلعبه إيران في ملف الفصائل العراقية بشكل عام، ويعتقد أن المبعوث الأميركي سيناقش مع بغداد ملف الفصائل.

وقال فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تحول استراتيجي في السياسة الإيرانية سينعكس بصورة مباشرة على المشهد العراقي. فإذا اختارت طهران نهج الدولة التنموية والتكامل الاقتصادي بدلاً من استراتيجية دعم الجماعات المسلحة العابرة للحدود؛ فإن ذلك سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي».

ويرى فيصل أن «العراق سيكون من أكثر الدول استفادة من هذا التحول؛ إذ يمكن أن يسهم في معالجة إشكالية السلاح خارج إطار الدولة، وتعزيز سيادة المؤسسات الرسمية، وتطوير علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي على أسس التعاون الاقتصادي والأمني المشترك».

يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية-أمنية جديدة غير التي كانت قائمة قبل الإعلان بصورة رسمية عن توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى اتفاق مرحلي تحت عنوان مذكرة تفاهم لوقف الأعمال العسكرية، والتصعيد في المنطقة، بما فيها لبنان، برغم أن إسرائيل لم تلتزم حتى الساعة بمفاعيله، وواصلت خروقاتها بين جنوب نهر الليطاني وشماله وإن كانت محدودة، بغياب أي رد فعل من «حزب الله».

وتسعى إسرائيل بذلك إلى تمرير رسالة لواشنطن بأنها ليست معنية بمفاعيل الاتفاق، وإن كانت تحرص على عدم توسيع رقعة الخروق، وأبقتها محدودة استرضاء للرأي العام الإسرائيلي، ولعدم استفزاز واشنطن، مع أن مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية بقيت تحت سقف وقف الأعمال العسكرية، ولم تنص على الانسحاب من الجنوب.

ومع أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ثمَّن ما توصلت إليه مذكرة التفاهم، فإن لبنان رئاسة وحكومة لم يتبلغ بعد تفاصيل الاتفاق، بخلاف «الثنائي الشيعي» الذي تبلغ من إيران بلسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، ليل الجمعة الماضي، بالتوصل لاتفاق إيراني-أميركي برعاية باكستانية لوقف النار على كافة الجبهات.

قلق ثم تفاؤل

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» أن منسوب القلق ارتفع من استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية، لكنه سرعان ما عاد للتفاؤل بعد رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو متهماً إياه بعرقلة الاتفاق، ومضيفاً أنه لا مبرر لاستهداف الضاحية الجنوبية رداً على سقوط مسيّرة لـ«حزب الله» في شمال إسرائيل لم تُحدث أي أضرار.

لكن الاتفاق الأميركي-الإيراني وإن قوبل بترحيب عربي ودولي، ولبناني، فيفترض أن يتصدر جدول أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأميركية في اجتماعها المرتقب في 22 و23 و24 يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيُعقد على المستويين السياسي، والأمني، نظراً لأن وقف الأعمال العسكرية يعني بحسب مصدر نيابي أن استئناف المفاوضات سيتلازم هذه المرة مع تحييدها عن الضغط بالنار.

ولفت المصدر النيابي المقرب من «الثنائي الشيعي» إلى أن المفاوضات الأميركية-الإيرانية توصلت لاتفاق يقضي بوقف الأعمال العسكرية، بخلاف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي لم تتمكن فعلياً من التوصل لوقف نار على امتداد 4 جلسات، وتوقع أن تبادر واشنطن للضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار رغم أنها تسعى من خلال خروقها للسيطرة على الحافة الأمامية في شمال نهر الليطاني المطلة على جنوبه، وهي تحاول الآن تحصينهما على نحو يفتح الباب من وجهة نظرها أمام مطالبتها بتحويلهما لمنطقة أمنية واحدة تخضع لسيطرة الجيش اللبناني، وانتشاره حتى الحدود الدولية بالتلازم مع انسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها.

رافعة للمفاوضات المقبلة

وفي المقابل، يتعامل مصدر وزاري تحدّث لـ«الشرق الأوسط» مع وقف الأعمال العسكرية على أنه يشكل رافعة في حال التزمت به إسرائيل للانتقال بالمفاوضات في جولتها الخامسة للبحث بالترتيبات الأمنية لإنهاء حالة الحرب بين البلدين، على أن تتلازم مع الانسحاب من الجنوب، بموازاة حصر السلاح بيد الدولة، وسحبه من «حزب الله» على مراحل، ما يضمن التزامن بين عمليتي الانسحاب وجمع السلاح.

وأكد المصدر أن إلزام إسرائيل بوقف النار من شأنه أن يرفع الضغط بالنار الذي تمارسه على لبنان، وقال إن رفعه يجب أن يتلازم بإدراج سحب السلاح ضمن الترتيبات الأمنية، لأنها ليست في وارد الانسحاب بلا أي مقابل في ظل الإبقاء على سلاحه بدلاً من وضعه بعهدة الدولة لطمأنتها على أمن مستوطناتها الواقعة في شمال فلسطين المحتلة قبالة الحدود اللبنانية.

ورأى أن إسرائيل بتوسعة تمددها من قلعة الشقيف والبلدات المحيطة بها إلى مناطق أخرى إنما تصر على ربط شمال النهر بجنوبه، وإخضاعه لسيطرة الجيش، وهذا لن يتحقق ما لم ينسحب «حزب الله»، ويتراجع إلى شمال نهر الزهراني.

وقال المصدر إن «حزب الله» برفضه المفاوضات المباشرة، ورهانه على المفاوضات الأميركية-الإيرانية يكون قد «سدد دفعة على الحساب (بالمفهوم السياسي) لإيران على ما وفرته له من أشكال الدعم المالي، والعسكري»، ويكون في المقابل أوحى لحاضنته الشعبية بأنه ليس متروكاً وحده، وأن ما تبقى من «محور الممانعة» بقيادة إيران يشكل ضمانة له ولحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

لا ذكر للانسحاب

توقف المصدر أمام توافق الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العسكرية، وقال إن ما تسرب من مذكرة التفاهم التي ستوقع بين البلدين برعاية باكستانية، وحضور دولي وعربي غير مسبوق، لم يأتِ على ذكر انسحاب إسرائيل من الجنوب الذي يُفترض أن يتصدّر مباحثات الجولة الخامسة من المفاوضات التي من المتوقع أن تقاربه للمرة الأولى بكل تفاصيله، وبخطوات ملموسة. وقال إن الاتفاق الأميركي-الإيراني، وإن أدى إلى رفع معنويات «حزب الله»، فهو لن يكون بديلاً عن المفاوضات المباشرة، وإلا لماذا لم تأتِ التصريحات الأميركية على ذكر الانسحاب الإسرائيلي بخلاف ما تبلغه «الثنائي الشيعي» من الوزير عراقجي، والتصرّف على أنه لا يزال يملك الأوراق التفاوضية لتحسين شروطه في مرحلة ما بعد التوصل لاتفاق لبناني-إسرائيلي برعاية أميركية؟

وأكد أن رفع الحصار البحري عن إيران في مقابل إطلاق حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ليس بديلاً عن المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية، لأنها بمثابة جدول أعمال للمفاوضات الأميركية-الإيرانية الماراثونية على امتداد ستين يوماً.

ورأى المصدر أن المذكرة كناية عن تبادل حسن نوايا بين الطرفين، لتنفيس الاحتقان، وخلق المناخ المواتي للبحث في رفع العقوبات الأميركية عن إيران، ومنها الأموال المحتجزة لديها، مقابل تجاوبها مع تقديم التنازلات في ملفها النووي. وبالتالي ليست بديلة عن الرعاية الأميركية للمفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية، وإلا لما اقتصرت لبنانياً على وقف النار من دون أي ملحق يتناول مستقبل العلاقات بين البلدين على قاعدة نشر الجيش في جنوب الليطاني، ولكانت إسرائيل تسعى لإلحاق المنطقة التجريبية التي تسيطر عليها في شمال النهر بجنوبه، وإخضاعهما لسلطة الجيش.

لذلك فإن شمول لبنان بوقف النار لا يبدّل من المعادلة التي تُدرج انسحاب إسرائيل في مقابل جمع سلاح «حزب الله»، وأن الرهان على أن وقف النار بموجب الاتفاق الأميركي-الإيراني لن يكون بديلاً عن المفاوضات المباشرة، بخلاف ما يراهن عليه البعض، وهذا ما سيترجم في الجولة الخامسة من المفاوضات التي يصر لبنان على أن يسبقها إلزام إسرائيل بوقف النار، لأن خرقه يشكل إحراجاً للوفد اللبناني من جهة، ويعطي ذريعة لـ«حزب الله» بدعوته للانسحاب من المفاوضات.