US jobless claims rise, but labor market remains resilient
Auf einen Blick
- US jobless claims unexpectedly rose last week, but overall indicators suggest a resilient labor market.
- Tech layoffs continue, influenced by AI, while geopolitical tensions in the Middle East and supply chain disruptions add economic uncertainty.
- Europe's reliance on Russian energy is highlighted amidst sanctions.
KI-generierte Zusammenfassung
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، إلا أن المؤشرات العامة لا تزال تعكس متانة سوق العمل واستقراره النسبي.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 213 ألف طلب.
في المقابل، ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أكثر استقراراً لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 6,500 طلب فقط ليصل إلى 214,750 طلباً.
ورغم موجات تسريح العمال التي شهدها قطاع التكنولوجيا نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن مستويات التسريح الإجمالية لا تزال منخفضة، ما أبقى طلبات إعانة البطالة ضمن نطاق يتراوح بين 190 ألفاً و230 ألف طلب منذ بداية العام.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» المتخصصة في خدمات إعادة توظيف العاملين أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن تسريح 97,006 موظفين خلال مايو، جاء نحو 39 في المائة منهم من قطاع التكنولوجيا. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، فيما ارتفعت عمليات التسريح المخطط لها بنسبة 3 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران لم تنعكس بشكل مباشر على سوق العمل حتى الآن، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي آخذة في الازدياد، في ظل اضطرابات سلاسل إمداد السلع الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة والألمنيوم والأسمدة.
وأشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن مستويات التوظيف لم تشهد تغيراً يُذكر خلال مايو، موضحاً أن معظم المناطق وصفت بيئة العمل بأنها تتسم بضعف التوظيف وانخفاض معدلات التسريح.
وأضاف التقرير أن التوظيف ظل انتقائياً إلى حد كبير، مع تركيز الشركات على شغل الوظائف الأساسية أو استبدال الموظفين الذين يغادرون أعمالهم بشكل طبيعي.
وفي مؤشر إيجابي على استمرار قوة سوق العمل، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، الذي يُستخدم مقياساً للتوظيف، بمقدار 8 آلاف شخص ليصل إلى 1.777 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو.
ولا تدخل بيانات طلبات إعانة البطالة الأخيرة ضمن فترة المسح الخاصة بتقرير الوظائف لشهر مايو، المقرر صدوره يوم الجمعة.
وتتوقع استطلاعات «رويترز» أن يُظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأميركي 85 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي خلال مايو، مقارنة مع 115 ألف وظيفة في أبريل، في حين يُرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة.
كما أظهرت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادرة هذا الأسبوع تراجعاً في معدلات التوظيف والتسريح خلال أبريل، ما يشير إلى أن نمو الوظائف في ذلك الشهر جاء مدعوماً بشكل رئيسي باستمرار انخفاض عمليات التسريح.
قال المبعوث الاقتصادي للكرملين، كيريل دميترييف، إن أوروبا لا تزال بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين لتجاوز أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن استئناف تدفقات الطاقة الروسية يشكل أحد الخيارات الأساسية لضمان أمن الطاقة الأوروبي.
وأوضح دميترييف، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن العالم يقف على أعتاب أزمة طاقة خطيرة بسبب حالة عدم الاستقرار المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وأضاف: «إذا أرادت أوروبا تجاوز هذه الأزمة، فعليها البحث عن صيغ للتعاون مع روسيا واستعادة تدفقات النفط والغاز الروسية».
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية سلسلة واسعة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إلا أن عدداً من الدول الأوروبية واصل استيراد الغاز الروسي، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، من أحد أكبر موردي الطاقة السابقين للقارة.
كما أسهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، ما دفع بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على النفط الروسي.
ويشير محللون إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في وقت لا تزال فيه روسيا ثاني أكبر مورد للغاز إلى التكتل الأوروبي.
ورغم ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من العام المقبل، كما يواصل رفض أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو.
وفي المقابل، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى زيادة الضغوط على روسيا، مؤكدة أن موسكو لم تُظهر حتى الآن رغبة حقيقية في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتسعى روسيا إلى استثمار أزمة الطاقة الحالية لإعادة طرح نفسها شريكاً أساسياً لأوروبا في مجال الطاقة، بعدما أكد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق استعداد بلاده لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز في حال التزامها بتعاون «مستقر وطويل الأمد» مع موسكو.
ومنذ عام 2022، عززت روسيا صادراتها من الطاقة إلى الصين والهند، وغالباً ما باعتها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية المرجعية.
