العراق يكشف عن خطة لتطوير قطاع النفط والغاز وزيادة الإنتاج والتصدير

وقال خضير في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن "الوزارة تسعى إلى تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتصدير وبناء البنى التحتية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لاستثمار النفط والغاز بالشكل الأمثل"، وأشار إلى أن "العراق يحتاج إلى بناء بنى تحتية متطورة بعد أن مرت البلاد بخمسين عاما عجافا من الحروب والإرهاب".

وأكد أن "الحكومة ماضية في برنامجها ولديها التصميم على أن يتولى العراق موقع الريادة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي"، مبينا أن "الفرق الاستكشافية التابعة للوزارة تجري عمليات مسح في عدد من المحافظات بهدف تعويض الاحتياطي المستنزف".

وأوضح خضير أن "الوزارة تعمل على محورين متوازيين في ملف الغاز، الأول إنهاء ملف الغاز المحروق، والثاني استثمار الحقول الغازية"، مشيرا إلى أن "العراق يصرف أموالا كبيرة على الغاز، ولذلك نعمل على استثماره، مع إحالة 14 عقدا إلى شركات عالمية لهذا الغرض".

وأشار إلى أن "الوزارة تسعى كذلك إلى تطوير البنى التحتية التصديرية"، مؤكداً أن "الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة تمثل صفحة جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وأن وجود الشركات الأمريكية في العراق يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد".

وبين الوزير أن "العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب"، مؤكداً الحاجة إلى "إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ التصدير".

وأوضح أن "مشروع أنبوب البصرة-فيشخابور سيتم إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على أن تتولى إحدى الشركات بناءه وتشغيله وفق نظام الاستثمار"، مشيرا إلى أن "تصريف النفط حالياً لا يمكن أن يصل إلى الكميات السابقة، لكن بعد انتهاء الحرب يمكن إعادة التصدير إلى ما كان عليه".

وأكد أن "جميع الحقول النفطية مستعدة لإعادة وتيرة التصدير إلى مستوياتها السابقة"، مبينا أن "الحكومة تعمل على تأمين البيئة الآمنة للشركات".

وذكر الوزير أن العراق يناقش مع إيران ترتيبات للسماح بصادرات النفط العراقية، لكن لم يُفعل بعد الآلية المطلوبة لذلك. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن المسار المحتمل أو الإطار الزمني لهذا الترتيب.

وحسب الوزير، فإن العراق ينتج في الوقت الراهن نحو 2.7 مليون برميل يوميا وتصدر قرابة نصف هذه الكمية، مضيفا أن سقف الصادرات هذا الشهر يتراوح بين 1.5 مليون و1.75 مليون برميل يوميا.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية النفطية مع تركيا، قال الوزير إن "الاتفاقية تم تجديدها وكانت تتضمن شروطاً معينة، فيما اقترحت تركيا أن يقتصر الأمر على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع"، لافتا إلى أن "الكمية المخطط لها والبالغة 700 ألف برميل لا يمكن توفيرها عبر كركوك".

وبشأن الملف النفطي والغازي في إقليم كردستان، أكد وزير النفط أن "هناك اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، ويمكن تعديلها وفقاً للتفاوض"، مشدداً على أن "ملف الإقليم يحتاج إلى الكثير من الحوار".