أوبك بلس تقرر زيادة حصص الإنتاج بـ 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر 2026

قررت الدول السبع الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً، لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكدت الدول السبع (السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان): «التزامها باستقرار السوق».

وقال بيان صحافي، إنه «في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في سبتمبر 2026».

وأشارت الدول السبع الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، أيضاً إلى أن هذا الإجراء «سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض».

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي ستُراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وستواصل الدول السبع الأعضاء في «أوبك بلس»، عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق. وسيُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026.

ومن شأن تلك الزيادة في سبتمبر إكمال الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، وتم الاتفاق عليها في الأساس ‌عام 2023.

ويجري «أوبك بلس» حالياً مراجعة لقدرات إنتاج النفط لدى الأعضاء لاستخدامها خطوط أساس للإنتاج لعام 2027، وتحديد الحصص بناء عليها.

اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة

وأفاد بيان صحافي من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بأن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، عقدت الأحد اجتماعها السابع والستين عبر تقنية الفيديو.

وأوضح البيان المنفصل أن «اللجنة استعرضت أوضاع السوق الراهنة، وأكدت على الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية».

وفي هذا السياق، سلطت اللجنة الضوء على الأهمية البالغة «لحماية الممرات البحرية الدولية، لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع».

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وبناءً على ذلك، شددت اللجنة على أن أي أعمال تقوِّض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

واستعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2026، ولاحظت التوافق العام بين دول «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها المشاركة في إعلان التعاون، وفقاً للبيان.

كما أكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة المنعقد في 1 فبراير (شباط) 2024.

وأكد البيان: «ستواصل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مراقبة أوضاع السوق من كثب، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لـ(أوبك) والدول غير الأعضاء فيها، وفقاً لما تم تحديده في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـ(أوبك) والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر 2024».

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (الاجتماع الثامن والستون) في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.