الين الياباني يواجه تقلبات مع تحذيرات طوكيو وتصريحات بنك اليابان

انخفض الين إلى مستويات سبقت تدخل طوكيو الشهر الماضي، مما دفع صناع السياسات إلى إصدار تحذيرات جديدة يوم الأربعاء، وشهدت بعدها الأسواق ارتفاعاً حاداً في العملة، مما أكد على تقلبات السوق.

وصباح الأربعاء، لامس الين خط 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ 30 أبريل (نيسان)، مما محا جميع المكاسب التي تحققت بعد تدخل قياسي من اليابان في أسواق الصرف الأجنبي.

وأدى الانخفاض المفاجئ للين إلى وضع المتداولين في حالة تأهب تحسباً لتحرك محتمل آخر من جانب طوكيو لدعم العملة. وكررت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تصريحات وزيرة المالية التي أدلت بها في وقت سابق من اليوم، والتي أكدت فيها استعداد السلطات للرد على تحركات سعر الصرف.

وقالت تاكايتشي إن «التداول المضاربي الذي لا يستند إلى طلب حقيقي له تأثير كبير على سوق العملات». ولم تعلق وزارة المالية عندما سُئلت عما إذا كان الارتفاع المفاجئ في قيمة الين ناتجاً عن تدخل.

وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة دايوا كابيتال ماركتس في لندن، إنه على الرغم من عدم استبعاد التدخل، فإن التحركات حتى الآن كانت محدودة. وأضاف: «قد يكونون (السلطات اليابانية) قد أجروا مراجعة لسعر الصرف لتعزيز تصريحاتهم بشأن الين. علينا الانتظار لنرى».

وشهدت الأسواق تقلبات طوال اليوم قبيل خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة بعد تصريح أويدا بأن الموقف الأساسي للبنك المركزي هو مواصلة رفع سعر الفائدة. ويتمثل أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة على الأسواق فيما إذا كانت تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المتساهلة، وحكومتها تؤيدان المزيد من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي.

وصرحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، يوم الأربعاء، بأنها تتفق إلى حد كبير مع محافظ بنك اليابان في مختلف الجوانب، مضيفة أن أويدا وتاكايتشي أجريا «مناقشات بناءة للغاية» في اجتماع عُقد مؤخراً. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن اليابان أنفقت 11.7 تريليون ين (73.14 مليار دولار) منذ أبريل لدعم الين، في أكبر جولة تدخل في شهر واحد على الإطلاق.

• الخط الأحمر

وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً، مسجلة 160.725 يناً للدولار في 30 أبريل، قبل أن ترتفع فجأة إلى 155 يناً، في حين يُعتقد أنها جولات متعددة من التدخل لشراء الين. لكن العملة تراجعت منذ ذلك الحين، مما أثار توقعات باتخاذ طوكيو مزيداً من الإجراءات للدفاع عن عملتها. ويتطلب التدخل بشراء الين بيع أصول أجنبية، بلغت قيمة الأصول التي تمتلكها اليابان نحو تريليون دولار في نهاية أبريل. وكتب برنت دونيلي، رئيس شركة التحليلات «سبكترا ماركتس»، في مذكرة: «ترتفع احتمالات التدخل فوق الصفر مع اقتراب مستوى 160 ينا للدولار، وترتفع بشكل ملحوظ إذا تم التداول عند مستوى 162. وقد أثرت أزمة الشرق الأوسط التي استمرت ثلاثة أشهر بشدة على الاقتصاد الياباني وعملته؛ حيث تستورد اليابان معظم نفطها وتدفع ثمنه بالدولار. وقد فاقم ذلك من تراجع الين أصلاً، وسط نهج بنك اليابان الحذر في رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتوسيع نطاق التحفيز المالي. وركزت الإدارات اليابانية السابقة على سرعة تغير الأسواق عند اتخاذ قرار التدخل، لكن يبدو أن حكومة تاكايتشي تركز أكثر على حماية المستويات الرئيسية».

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع ستيت ستريت في طوكيو: «أعتقد أنهم نجحوا في غرس فكرة لدى المشاركين في السوق مفادها أن مستوى 160 هو المستوى الذي يجب أن نتوخى الحذر عنده. لقد وضعوا هذا المستوى بوضوح كنقطة تحول؛ حيث سنشهد توتراً وقلقاً متزايدين».

• إشارات الفائدة

وفي غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي مُلزم بمناقشة إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة إذا فاقت مخاطر التضخم مخاطر تراجع الاقتصاد، في تصريحات تُشير إلى احتمال أكبر لرفع سعر الفائدة هذا الشهر.

وأضاف أويدا، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء: «تمر اليابان حالياً بوضعٍ يُرجّح فيه أن تؤدي الآثار الجانبية للتضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تجاوز التضخم الأساسي... ونعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية بناءً على هذه الفرضية». وانخفض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل الين إلى 159.40 بعد تصريحات أويدا، مما يزيد من احتمالية رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة في اجتماعه المقبل يومي 15 و16 يونيو (حزيران)، كما توقع العديد من المتعاملين في السوق.

وحذر أويدا من أن ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة بسبب الحرب الإيرانية قد لا تكون مؤقتة، وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي أكثر مما يتوقعه بنك اليابان.

وقال أويدا إنه إذا تأخر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التضخم، فقد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحقاً، مما سيُثقل كاهل الاقتصاد والأسواق والنظام المالي. وأضاف: «بينما ينبغي لبنك اليابان الانتباه إلى المخاطر السلبية التي تهدد النشاط الاقتصادي، عليه أن يكون أكثر يقظة لاحتمالية تحقق مخاطر التضخم وتأثيرها السلبي على الاقتصاد».

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة جديدة في النزاعات التجارية العالمية بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على واردات قادمة من 60 اقتصاداً حول العالم، متهمة شركاءها التجاريين بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنوعة باستخدام العمل القسري إلى الأسواق العالمية.

والخطوة الأميركية، التي جاءت عبر مكتب الممثل التجاري الأميركي، لا تقتصر على كونها إجراءً تجارياً جديداً، بل تمثل محاولة لإعادة بناء جزء من منظومة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقتها إدارة ترمب سابقاً قبل أن تُبطلها المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.

وبينما تبرر واشنطن القرار بحماية العمال الأميركيين، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، أثارت المقترحات موجة واسعة من الانتقادات الدولية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى جولة جديدة من التوترات التجارية في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات الحرب الإيرانية، وتباطؤ النمو العالمي.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن فشل الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة في الحد من استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري «أمر غير مقبول»، مضيفاً أن هذا الواقع يجبر العمال الأميركيين على المنافسة في بيئة غير متكافئة.

وبموجب المقترحات الجديدة، ستخضع واردات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والمكسيك وتايوان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وعدد من الاقتصادات الأخرى لرسوم إضافية تبلغ 10 في المائة، بينما تواجه الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا و45 دولة أخرى رسوماً أعلى تصل إلى 12.5 في المائة.

ورغم أن الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ فتح مكتب الممثل التجاري باب التعليقات العامة حتى السادس من يوليو (تموز) مع عقد جلسة استماع في السابع من الشهر نفسه، فإن الإعلان وحده كان كافياً لإثارة ردود فعل قوية من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

اعتراضات واسعة

وكان الاتحاد الأوروبي في مقدمة المعترضين على القرار. فقد أكدت المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقترحة «غير مبررة»، مشددة على التزامها بتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أُبرم مع واشنطن العام الماضي.

ووصف رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، المبررات الأميركية بأنها «سخيفة تماماً»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر بالفعل قانوناً عام 2024 يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.

وقال لانغه إن الانطباع السائد أصبح أن الإدارة الأميركية تبحث أولاً عن فرض الرسوم، ثم تبحث لاحقاً عن الأساس القانوني الذي يبرر هذه الرسوم، في انتقاد يعكس تزايد التوتر داخل أوروبا تجاه السياسة التجارية الأميركية.

وتحمل هذه الانتقادات دلالة خاصة، لأن الاتحاد الأوروبي كان قد توصل العام الماضي إلى تفاهم مع واشنطن قبل بموجبه رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على نطاق واسع من صادراته، في إطار تسوية هدفت إلى تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.

لكن التقرير الأميركي الجديد اعتبر أن الإجراءات الأوروبية لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، وأنها لا تتضمن عناصر كافية لضمان مكافحة فعالة للمنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وهو ما رفضته بروكسل بشكل قاطع.

بكين غاضبة

أما الصين، التي تواجه رسوماً مقترحة بنسبة 12.5 في المائة، فقد جاءت ردودها أكثر حدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه «لا يوجد ما يسمى بالعمل القسري في الصين»، متهمة واشنطن باستخدام الملف ذريعة للتلاعب السياسي، وفرض قيود تجارية أحادية الجانب.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تعارض جميع أشكال الرسوم الجمركية الأحادية، محذرة من أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها التجارية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم حالة من التهدئة الحذرة بعد قمة الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين الشهر الماضي، والتي أسفرت عن تفاهمات تجارية تشمل خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم، وتوسيع التعاون في مجالات محددة.

لكن القرار الأميركي الجديد يهدد بإعادة التوتر إلى العلاقة التجارية بين البلدين، خصوصاً أن واشنطن لا تزال تواصل تحقيقات أخرى تستهدف الفائض الصناعي الصيني، والدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية.

هدوء هندي

وفي الهند، التي وُضعت أيضاً ضمن قائمة الدول الخاضعة للرسوم الأعلى، جاء الرد أكثر هدوءاً. فقد أكدت وزارة التجارة الهندية أن الرسوم المقترحة ليست نهائية، وأن نيودلهي تواصل التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار إجراءات التحقيق الحالية.

ويكتسب الموقف الهندي أهمية خاصة، لأن القرار الأميركي جاء بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات التجارية الثنائية بين البلدين، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق إطار اقتصادي أوسع. ويرى مسؤولون هنود أن القضية تتجاوز ملف العمل القسري نفسه، وأنها جزء من أدوات الضغط الأميركية المستخدمة خلال المفاوضات التجارية.

مواقف متباينة

أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 10 في المائة، فقد تبنت لهجة أكثر تفاؤلاً، معربة عن ثقتها بأن النتائج النهائية ستأخذ في الاعتبار التفاهمات التي توصلت إليها سابقاً مع واشنطن، بما يضمن معاملة تفضيلية نسبياً مقارنة ببعض الشركاء الآخرين.

وفي بريطانيا، قالت الحكومة إنها تواصل التواصل المنتظم مع الإدارة الأميركية، مؤكدة أنها تتخذ بالفعل إجراءات لمكافحة العمل القسري في سلاسل الإمداد المحلية، والعالمية، مع الحفاظ على الامتيازات التجارية القائمة للشركات البريطانية.

وراء الستار

لكن خلف هذا الجدل السياسي والتجاري يبرز سؤال اقتصادي أوسع: «هل تمثل الرسوم الجديدة تحولاً دائماً في السياسة التجارية الأميركية؟»، فإدارة ترمب تبدو مصممة على إعادة استخدام أدوات الحماية التجارية بطرق جديدة بعد القيود القانونية التي فرضتها المحكمة العليا على صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الطارئة.

ولهذا جاءت التحقيقات الحالية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، والتي تمنح الإدارة مساحة أوسع لفرض إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.

كما أن القائمة الواسعة للدول المستهدفة تشير إلى أن واشنطن لا تنظر إلى القضية باعتبارها نزاعاً مع الصين فقط، بل إنها جزء من استراتيجية أشمل لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، وسلاسل التوريد الدولية.

ورغم ذلك، حاولت الإدارة الأميركية الحد من التأثيرات الاقتصادية المباشرة للقرار عبر استثناء عدد من السلع الحساسة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الطاقة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن، والمنتجات الدوائية، وقطع غيار الطائرات، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات زراعية محددة.

لكن حتى مع هذه الاستثناءات، يخشى المستثمرون والشركات من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة تكاليف التجارة العالمية، وإرباك سلاسل الإمداد، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مرتبطة بالتضخم، وأسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية.

وفي المحصلة، تبدو الرسوم الأميركية المقترحة أكثر من مجرد إجراء تجاري محدود؛ فهي تمثل اختباراً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وشركائها الرئيسين، وقد تتحول خلال الأشهر المقبلة إلى إحدى أهم نقاط التوتر في الاقتصاد العالمي إذا تحولت من مقترحات قيد التشاور إلى واقع يفرض أعباء جديدة على التجارة الدولية.