استمرار توقف الأعمال بمنجم السكري لأسبوعه الثاني إثر حادث سحق أودى بحياة عامل

كان الحادث أسفر عن وفاة العامل عبد الرحمن نبيل محمود وإصابة خمسة من زملائه، عقب سقوط كتلة صخرية داخل أحد أنفاق منطقة التشغيل تحت سطح الأرض، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءات التحقيق والمعاينة للوقوف على الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث وتحديد ملابساته.

وتأتى أعمال الفحص والتحقيق فى وقت يمثل فيه منجم السكرى أحد أهم مواقع إنتاج الذهب فى مصر، الأمر الذى يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين استمرار النشاط التعدينى من ناحية، وضمان أعلى مستويات السلامة وحماية العاملين فى مناطق التشغيل تحت سطح الأرض من ناحية أخرى.

وشملت أعمال اللجنة الفنية معاينة موقع الانهيار وفحص المنطقة التى شهدت سقوط الكتلة الصخرية، إلى جانب مراجعة ظروف التشغيل وطبيعة الأعمال التى كانت تتم داخل النفق، وفحص إجراءات التدعيم والسلامة المتبعة فى مناطق العمل تحت سطح الأرض، ومن المقرر أن تتضمن نتائج اللجنة تقييمًا فنيًا للعوامل التى ربما تكون قد ساهمت فى وقوع الانهيار، سواء كانت مرتبطة بالطبيعة الجيولوجية والتكوينات الصخرية للمنطقة أو بظروف التشغيل والأعمال التعدينية أو بإجراءات التدعيم والتأمين، على أن يتم تحديد الأسباب النهائية وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.

إلى ذلك، تواصل نيابة القصير الجزئية تحقيقاتها فى الواقعة، وتضمنت التحقيقات الوقوف على طبيعة الأعمال التى كانت تجرى داخل النفق وقت وقوع الانهيار، والإجراءات المتبعة لتأمين العاملين، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مراجعة إجراءات التعامل مع الحادث فور وقوعه، كما جرى فحص موقع الانهيار من الناحية الفنية ومراجعة حالة الأنفاق ومناطق التشغيل والتدعيمات المستخدمة، إلى جانب بحث طبيعة التكوينات الجيولوجية والصخرية فى المنطقة التى شهدت الحادث، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل فنية أو جيولوجية أو تشغيلية ساهمت فى وقوع الانهيار.

وعقب وقوع الحادث، كانت شركة السكرى لمناجم الذهب قررت وقف جميع الأعمال بمنطقة التشغيل تحت سطح الأرض بصورة مؤقتة، فى إطار إجراء احترازى لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتأكد من سلامة مناطق العمل والأنفاق، ومراجعة جميع إجراءات التأمين والسلامة قبل اتخاذ قرار استئناف النشاط.

ويتواصل وقف الأعمال تحت سطح الأرض للأسبوع الثانى، بالتزامن مع استكمال أعمال اللجنة الفنية والتحقيقات، وعدم السماح باستئناف الأعمال فى المناطق المتأثرة إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية اللازمة وعدم وجود مخاطر تهدد سلامة العاملين.