ألمانيا: تقرير يكشف تجسس دول عربية وآسيوية على معارضين داخل أراضيها

أوضح المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن هناك تركيزا ينصب على التجسس على المعارضين المقيمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى زرع أو تجنيد جواسيس داخل أجهزة الدولة الألمانية، لصالح عدة دول.

وجاء في التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور لعام 2025، الذي عُرض في برلين، أن "دولاً من شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى، سبق أن استعانت بمصادر بشرية داخل مؤسسات حكومية ألمانية للحصول على معلومات." وأضاف التقرير أن هذه الدول تحاول أيضاً التأثير على السياسة ووسائل الإعلام والإدارة العامة عبر "أساليب سرية"، ونوه التقرير إلى أنها تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف من بينها نقل صراعاتها الإقليمية خارج أوروبا إلى الأراضي الألمانية. ولتحقيق ذلك، تستخدم هذه الدول تقنيات حديثة، كما تستعين بخدمات شركات أوروبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأجهزة تعمل كذلك على مراقبة الجاليات التابعة لها في الخارج، والتجسس على المعارضين، أو تشويه سمعتهم ووصمهم بالتطرف، بل وتهديد بعضهم جسدياً.

وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، خلال عرض التقرير، إن مثل هذه العمليات، التي وصفها بأنها عمليات قمع عابر للحدود، تُسْتَخْدَم " لمهاجمة المعارضين حتى داخل ألمانيا، وهو ما يعد مساساً واعتداءً على سيادة بلادنا".

تبعات خطيرة على المعارضين الإيرانيين

وأوضح التقرير أن المعارضين للقيادة الإيرانية "يتصدرون قائمة المستهدفين، إذ تعتبرهم السلطات الإيرانية تهديداً لاستمرار نظام الحكم، ولذلك يتم قمع الاحتجاجات داخل إيران بالقوة، وتجري ملاحقة هذه الجماعات والأفراد في الخارج".

وحذر التقرير من أن المعارضين قد يتعرضون للاعتقال أو للاستجواب لأيام عدة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية عند سفرهم إلى إيران. وأضاف التقرير أنه، "نتيجة للصراعات والحروب التي شهدها عام 2025، قامت أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالتجسس على مؤسسات إسرائيلية ويهودية، وكذلك على داعميها في ألمانيا وأوروبا". وقال رئيس المكتب، سينان زيلين، إن "معاداة السامية تشكل أحد المرتكزات الأساسية لهذه الأنشطة."

نشاطات التجسس المغربية

أما المغرب، فذكر التقرير أن المملكة المغربية تركز نشاطها على مراقبة المعارضين ومنتقدي النظام الملكي وقيادة الدولة، إلى جانب متابعة "المتطرفين الإسلاميين والعناصر الإرهابية".

وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أُدين مواطن مغربي في ألمانيا بتهمة العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، حيث يُعْتَقَد أنه جمع معلومات عن أنصار إحدى حركات المعارضة المغربية في ألمانيا.

وفيما يخص باكستان، أوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور أنها تتجسس "بالدرجة الأولى على أبناء الشعب البلوشي، الذين يعيشون في أفغانستان وإيران وباكستان". بالإضافة إلى ذلك، تجري محاولات "للتأثير على الجاليات الأفغانية والباكستانية في الخارج لتشكيل انطباع إيجابي عن باكستان"، بما يشمل دعم المظاهرات والفعاليات الدعائية.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا)