بنك الاحتياطي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأربعاء، مشيراً إلى أن المزيد من التشديد النقدي قد يكون ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، رغم استمرار هشاشة التعافي الاقتصادي.

وقرر البنك المركزي، بالإجماع، رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات 22 من أصل 28 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.

وأوضح البنك، في بيان مراجعة السياسة النقدية، أن «التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، ومع توقعات تحسن النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء مزيد من خفض التحفيز النقدي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط».

وأضاف أن صدمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ستستمر في التأثير لبعض الوقت، مؤكداً أن آفاق التضخم على المدى المتوسط «لا تزال غير مؤكدة».

وكان البنك قد أبقى السياسة النقدية في مسار تيسيري خلال الفترة الماضية، بعدما خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ أغسطس (آب) 2024 لدعم الاقتصاد مع تراجع التضخم. إلا أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفعت الضغوط التضخمية مجدداً فوق النطاق المستهدف بين 1 و3 في المائة، ما عجّل بالعودة إلى رفع الفائدة.

وتفاعل الدولار النيوزيلندي مع القرار، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5692 دولار أميركي، بعدما كان قد تراجع بالنسبة نفسها في الجلسة السابقة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على عقود المبادلة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.3841 في المائة، بينما صعد العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 4.543 في المائة.

وأكد البنك أن قراراته المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وسلوك التسعير، وقوة النشاط الاقتصادي، ومدى انعكاسها على ضغوط التضخم في الأجل المتوسط.

ورجح أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى تبلغ 3.25 في المائة خلال العام المقبل، متوقعاً أن يتم ذلك بوتيرة تقارب رفع الفائدة في كل اجتماع ثانٍ.

وفي أحدث توقعاته، أشار البنك إلى أن التضخم السنوي بلغ ذروته عند 3.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن يتراجع إلى 3.3 في المائة في الربع الثالث، قبل أن يقترب من 2 في المائة خلال عام 2027.

ويعد هذا التقدير أقل من توقعات مايو (أيار) الماضي، التي كانت تشير إلى بلوغ التضخم 4.3 في المائة، وهو ما عزاه البنك إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة بالتقديرات السابقة، وتراجع انتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة يبدو مرجحاً خلال الاجتماعات المقبلة، إلا أن توقيت هذه الزيادات سيظل رهناً بتطورات البيانات الاقتصادية.

ويأتي تحول نيوزيلندا نحو تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع اتجاه عالمي مماثل، في ظل لجوء عدد من البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة أو تبني لهجة أكثر تشدداً، مع استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أسبوع خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد تجدد الضربات الأميركية على إيران، في حين قفز الدولار النيوزيلندي عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي.

وصعد الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة إلى 162.46 ين، مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب وأعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو (تموز). في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1405 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3351 دولار.

وقفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5705 دولار أميركي، بعدما رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مؤكداً أن «المزيد من خفض التحفيز النقدي سيكون مرجحاً» للسيطرة على الضغوط التضخمية.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6938 دولار أميركي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.210 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو.

وجاءت مكاسب الدولار بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإلغاء الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، وذلك عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، وهو ما عزز الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً.

ورأى محللو بنك «دي بي إس» أن الأسواق لا تزال تتعامل مع التطورات على أساس أن واشنطن وطهران تخوضان مواجهة عالية المخاطر لكسب أوراق تفاوض خلال الهدنة المؤقتة، وأن الحادث الأخير لن يؤدي بالضرورة إلى عودة الحرب الشاملة. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن الخطر الحقيقي يكمن في انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت منتصف أغسطس (آب)، إضافة إلى الخلافات المتعلقة برسوم عبور السفن في مضيق هرمز.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 76.03 دولار للبرميل، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

أما الين الياباني، فظل قريباً من أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود، بعدما قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تويتشيرو أسادا، إنه يحتاج إلى رؤية دلائل أوضح على تضخم مدفوع بقوة الطلب قبل تأييد أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 1.3 في المائة إلى 62851.94 دولار، فيما تراجعت إيثر بنسبة 1.9 في المائة إلى 1749.96 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، بعدما أدت الضربات الأميركية الجديدة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 4100.32 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو (تموز). كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4112.50 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على الذهب بعدما شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الغارات على إيران، وألغت الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع أسعار النفط الأميركية إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة، فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوياته الأسبوعية أمام معظم العملات الرئيسية.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت توقعات الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إذ تجاوزت الاحتمالات 67 في المائة، مقارنة بنحو 57 في المائة في اليوم السابق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، في وقت لاحق الأربعاء، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش.

ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يحد من الإقبال عليه.

وفي سياق آخر، أظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن الضغوط التضخمية قصيرة الأجل خلال يونيو (حزيران).

في المقابل، كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني سجل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف العام خلال يونيو، رغم تراجع الأسعار، بينما أعلنت السلطات في بكين وهونغ كونغ حزمة إجراءات لتعزيز تداول العملات والسندات والذهب.

وشملت هذه الخطوات إطلاق نظام مركزي لتسوية معاملات الذهب في هونغ كونغ، واستئناف تداول العقود الآجلة للذهب المقومة بالدولار، إلى جانب دراسة إطلاق عقود آجلة للذهب مقومة باليوان، في إطار مساعي المدينة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لاحتياطيات المعدن النفيس.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 59.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 1620.38 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1256.25 دولار للأوقية.