الجزائر: أدنى مشاركة تاريخية في الانتخابات التشريعية و«جبهة التحرير الوطني» تتصدر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بلغت 21.24 في المائة، وهي الأدنى تاريخياً، بينما تصدّر حزب «جبهة التحرير الوطني» نتائجها، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصلت «جبهة التحرير الوطني»، الحزب التاريخي الذي قاد البلاد إلى الاستقلال والقريب من السلطة، على 90 مقعداً من أصل 407، بحسب ما أوضح كريم خلفان، الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي.

وحل «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب آخر مقرّب من السلطة، في المركز الثاني بـ73 مقعداً، فيما حصل حزب «جبهة المستقبل»، القريب من السلطة أيضاً، على 59 مقعداً. أما المرتبتان الرابعة والخامسة فآلتا إلى حزبين إسلاميين؛ بـ43 مقعداً لحركة «مجتمع السلم»، و38 مقعداً لحزب «حركة البناء».

وكانت أحزاب «المعسكر الديمقراطي» وهي معارضة غير إسلامية، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات.

وسجّل تمثيل ضعيف للنساء؛ فرغم أنهن يشكّلن 49 في المائة من عدد السكان، لم تُنتخب سوى 23 امرأة، مقابل 38 في عام 2021، و118 في عام 2017، عند اعتماد نظام الحصص الذي أُلغي لاحقاً.

ونسبة المشاركة كانت من الرهانات المهمة في هذا الاستحقاق، حتى إن عملية التصويت تم تمديدها ساعة إضافية يوم الاقتراع في أنحاء البلاد، من أجل «تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت»، بحسب ما أعلنت سلطة الانتخابات حينها.

وعكست المشاركة الضعيفة الصعوبات التي تواجهها السلطات والأحزاب المتنافسة في تعبئة الناخبين.

حملة انتخابية فاترة

رأى كريم خلفان أن «العزوف عن التصويت ليس خصوصية جزائرية»، مقارناً الوضع بما هو قائم في «الديمقراطيات العريقة» بأوروبا وأميركا وآسيا، ومشيداً بانتخابات «شفافة».

وسبقت الانتخابات حملة فاترة جرت في خضمّ متابعة الجزائريين لمنافسات كأس العالم في كرة القدم، وفي ظل موجة حرّ شديد.

أما آخر انتخابات تشريعية، عام 2021، التي تصدرت نتائجها أيضاً «جبهة التحرير الوطني»، فبلغت فيها نسبة المشاركة 23 في المائة.

ورفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم (31 من أصل 108 قوائم)، مستندة إلى مبررات عدة؛ أبرزها «المال الفاسد»، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

لكن السلطة أكدت أن كثيراً من القوائم رُفض لأسباب أخرى؛ بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية في القوائم، بينما فشل بعض القوائم في جمع التوقيعات الكافية للترشح، وفق خلفان.

وأُجريت الانتخابات التشريعية على خلفية حراك 22 فبراير (شباط) 2019، والمظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي أدت بعد شهرين إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفع شعارات التغيير السياسي، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات.

ومع مرور الوقت، أدّى منع التجمّعات الذي برّرته السلطات بجائحة كورونا، وسجن أبرز وجوه الاحتجاجات، إلى خنق الحراك ابتداء من مارس (آذار) 2020.

وانتُخب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ثم أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2024.

وندّدت منظمات حقوقية غير حكومية بإحكام السلطات قبضتها مجدداً على الفضاء العام، بعد تراجع زخم الحراك.

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة «أعداء وخصوم» الجزائر الذين ينكرون، حسبهما، ما تحقق في السنوات الأخيرة من بنى تحتية ومشاريع خدمية، ويشككون في جاهزية وقوة الوحدات العسكرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز).

وتفقّد تبون، الأحد، بداية عمل عدة مشروعات جديدة بالعاصمة وضواحيها، أبرزها «مركز الخدمات الرقمية»، والمقر الجديد لوزارة السكن، ومستشفى أمراض وجراحة القلب للأطفال.

وفي أثناء زيارته «المدينة الجديدة سيدي عبد الله»، التي تتضمن آلاف الشقق التي استفاد منها متوسطو الدخل، خاطب الرئيس وزراءه أمام كاميرات التلفزيون العمومي، مؤكداً أن «أكثر ما يبعث على الارتياح والاعتزاز هو شهادات المواطنين أنفسهم، الذين باتوا يرددون بفخر واعتزاز أنه لا توجد دولة في العالم تبذل جهوداً في تهيئة الإقليم وتنمية الوطن بالشكل الذي تقوم به الجزائر اليوم».

«رسائل مشفرة»

وحسب تبون، فإن «ما حققته البلاد في مجال بناء مجتمع متماسك يعد إنجازاً غير مسبوق عالمياً، بالنظر إلى الدور الجوهري والوافر الذي يلعبه قطاع السكن في إرساء القواعد الاجتماعية المتينة».

وتحدث عن واقع يفيض بالإيجابيات في تقديره على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقال: «تقف الكلمات عاجزة عن الوصف، لا سيما عندما يعبر المواطنون عن هذا الارتياح برؤوس مرفوعة» متجاوزين، حسبه، كل الأصوات المنتقدة ومترفعين عنها.

ويرجَّح أن كلماته موجهة إلى معارضين في الخارج يهاجمون دائماً سياساته وقراراته منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، وبات نشاطهم مقلقاً للحكومة إلى درجة إطلاق مساع لدى الدول التي يقيمون بها، خصوصاً فرنسا، لترحيلهم ومحاكمتهم بتهم وجهت لهم غيابياً تتعلق بـ«المس بالوحدة الوطنية وباستقرار البلد»، بل وبتهمة «الإرهاب».

وأشاد تبون بقدرة الدولة على تشييد مدينة جديدة بأكملها، مثل مدينة سيدي عبد الله، في غضون ست أو سبع سنوات فقط، وقال إنها تحولت اليوم إلى «قطب حضري متكامل يضم قرابة مليون نسمة، ويتمتع بالاكتفاء الذاتي الشامل في مجالات المياه، والكهرباء، وشبكات الطرق، والتعليم».

واستطرد في حديثه بنبرة اعتزاز: «ما وصلنا إليه اليوم في بناء مجتمع متماسك هو إنجاز غير مسبوق، كون قطاع السكن يشكل الحجر الأساسي، والقسط الأوفر في تشييد هذا المجتمع».

وخلال زيارته إلى مستشفى أمراض القلب للأطفال، قال: «إنني على قناعة تامة بتفوق كفاءة أطبائنا وخبراتهم على نظرائهم في بعض الدول الأوروبية، وهو أمر تحظى فيه الجزائر باعتراف وإشادة من تلك الدول نفسها».

وتعهد بتقديم الدعم والتشجيع للأطقم الطبية الوطنية، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو «الوصول إلى صفر حالة نقل للمرضى نحو الخارج، وتوطين العلاج داخل البلاد مهما كانت طبيعة الأمراض وتعقيداتها».

تحذيرات قيادة الأركان

وفي تناغم واضح مع نبرة تبون، حملت كلمة رئيس أركان الجيش، التي بثتها وزارة الدفاع الأحد، رسائل هجومية أشار فيها إلى «مؤامرات تُحاك» ضد الجزائر من قبل «أعداء» الأمس واليوم، في إشارة ضمنية إلى المعارضين في الخارج، حسب مراقبين.

وأشاد الفريق أول شنقريحة بـ«العمليات الضخمة التي تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي تحققها ميدانياً». واستشهد بالعمليات في إطار مكافحة الإرهاب، وتلك التي تُنفذ على طول الحدود البرية والسواحل ضد الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد الغذائية والوقود.

وحث على المثابرة والعمل «دون كلل أو ملل» لتوفير كل الشروط اللازمة لـ«الأمن والسكينة والاستقرار في كل ربوع وطننا الغالي، وإحباط كل المؤامرات الدنيئة التي تُحاك ضده، سراً وعلانية، من طرف أعداء الأمس والوقت الراهن».