ماليزيا قد تنفق 40 مليار رينغيت على دعم الوقود في 2026 وسط ارتفاع أسعار الطاقة

قال رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية، أنور إبراهيم، إن بلاده قد تنفق ما يصل إلى 40 مليار رينغيت (نحو 9.8 مليار دولار) على دعم الوقود خلال عام 2026 إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ المرصود في الموازنة.

وكانت الحكومة الماليزية قد خصصت نحو 15 مليار رينغيت لدعم الوقود في موازنة عام 2026.

وأوضح أنور، في رد مكتوب على استفسار برلماني صدر الثلاثاء، أن الحكومة أنفقت نحو 800 مليون رينغيت شهرياً خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على دعم وقود الديزل وبنزين RON95، قبل أن تقفز النفقات إلى نحو 5 مليارات رينغيت في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عقب اندلاع الحرب في إيران.

وقال: «تتمثل أولوية الحكومة في ضمان استمرار حماية المواطنين إذا استمرت هذه الأزمة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار العالمية».

وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة أوضاع المالية العامة وقدرتها على تمويل الدعم، لضمان استمرار تقديم المساعدات المالية بصورة مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، يوم الأربعاء، بعدما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الدولار إلى 162.77 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية قبل أشهر إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.

وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»، إن الأسواق باتت قريبة من احتمال تدخل جديد من السلطات اليابانية، مشيراً إلى أن المستويات الحالية ليست مهمة فقط من ناحية السعر، بل أيضاً من زاوية الحفاظ على مصداقية وزارة المالية اليابانية.

ويرى متعاملون أن عطلة الاستقلال الأميركية يوم الجمعة قد تشكل نافذة مناسبة لطوكيو للتدخل وشراء الين، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي خطوة رسمية.

وفي أسواق العملات، استفاد الدولار من القفزة التي سجلتها عوائد السندات الأميركية خلال جلسة الثلاثاء، فتراجع اليورو بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.1413 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3252 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.24 نقطة.

وجاء صعود الدولار بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو تسع نقاط أساس خلال تداولات الثلاثاء قبل أن يغلق مرتفعاً بنحو 4.8 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.1702 في المائة.

وأشار محللون إلى عدم وجود محفز واضح وراء هذه التحركات، مرجحين أن تكون مرتبطة جزئياً بإعادة تموضع المستثمرين في نهاية الشهر.

وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الخميس، أظهرت بيانات حديثة أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين خلال مايو (أيار)، رغم أن ضعف التوظيف الفعلي أثر سلباً على نظرة المستهلكين إلى سوق العمل.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «ناشيونال أستراليا بنك»، إن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر قدراً كبيراً من الصمود، وهو ما لا يمنح «الفيدرالي» إشارات تدفعه إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة حالياً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى 67 في المائة، مقارنة مع 20.5 في المائة قبل شهر فقط.

وقال براشانت نيواناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيوريتيز»، إن هامش الوقت المتاح للمراهنين على تثبيت الفائدة يضيق، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وصدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من التوقعات.

ويتركز اهتمام الأسواق لاحقاً اليوم على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في البرتغال، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وفي العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.6907 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.5674 دولار أميركي.

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تعرض المعدن الأصفر لضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، في وقت عزز فيه تراجع فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 3992.70 دولار للأوقية.

وسجل الذهب، الثلاثاء، أكبر خسارة فصلية له منذ عام 2013، كما أنهى يونيو (حزيران) على انخفاض للشهر الرابع على التوالي، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية تعزز احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاستي لايف»، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية هو العامل الرئيسي الذي يضغط على الذهب، مضيفاً أن صعود الدولار في الوقت نفسه يعزز هذا الاتجاه، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، بينما صعد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، ما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي السياق نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الثلاثاء، إنها لا تزال ترى احتمال الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع الضغوط التضخمية، في إشارة إلى استمرار النهج المتشدد للسياسة النقدية.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة تقارب 67 في المائة أن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ما يعكس تزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق يوم الأربعاء صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي لشهر يونيو الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي»، على أن تصدر بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة، وما قد يعنيه ذلك لتحركات الذهب في الأجل القريب.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعدما أعلنت إيران أنها لن تعقد اجتماعات مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين توجهوا إلى المنطقة عقب اندلاع الأعمال القتالية، ما قلص الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية قريبة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 1542 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1199.34 دولار للأوقية.