انتخابات فرعية في بريطانيا.. هل يطيح برنهام بزعيم حزب العمال؟

تتّجه الأنظار نحو انتخابات فرعية ستُنظّم، الخميس، في دائرة صغيرة في شمال غربي إنجلترا، حيث سيسعى رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي برنهام للظفر بالمقعد البرلماني، كمقدّمة لإطاحة زعيم حزب العمّال كير ستارمر من رئاسة الوزراء. وتصف وسائل الإعلام البريطانية الانتخابات في دائرة ميكرفيلد بـ«أهم انتخابات فرعية» في تاريخ السياسة البريطانية.

يتجاوز الاقتراع في ميكرفيلد الواقعة بالقرب من مانشستر في شمال غربي إنجلترا، كونه انتخابات فرعية عادية؛ إذ يسعى برنهام للظفر بالمقعد النيابي ليصبح في إمكانه الترشّح لزعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء تالياً.

وفي حال خسر برنهام، سيحصل ستارمر الذي يتشبث بالسلطة على مهلة مؤقتة أخرى. وبالتالي، فإن مستقبل رئيس الوزراء القريب يعتمد على نحو 76 ألف شخص مؤهّلين للتصويت في الدائرة الانتخابية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع صباحاً وتغلق في الساعة العاشرة مساء، على أن تصدر النتائج في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وتقرّرت الانتخابات الفرعية بعد إعلان النائب الحالي جوش سيمونز تنحّيه، إفساحاً في المجال أمام برنهام للترشّح والفوز بالمقعد، وإطلاق حملته لمنافسة ستارمر على زعامة الحزب. وبحسب قواعد حزب العمال، لا يمكن لشخص أن يصبح زعيماً له إذا لم يكن عضواً في البرلمان. لذلك، يسعى برنهام الذي كان نائباً بين عامَي 2001 و2017، للعودة إلى المجلس.

ويُعدّ برنهام (56 عاماً) سياسيّاً مخضرماً، كما أنه يحظى بشعبية في أوساط الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال، كما أنه من أبرز منتقدي ستارمر، الذي حاول إدارة البلاد من موقع أكثر وسطية منذ إطاحته المحافظين في يوليو (تموز) 2024.

كذلك، أسهمت فضيحة تعيين بيتر ماندلسون، المرتبط سابقاً بجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، في النتائج السيئة التي حقّقها حزب العمال في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز برنهام، ولكن يُتوقّع أن تكون المنافسة محتدمة مع مرشّح حزب «ريفورم يو كيه» اليميني المتطرّف روبرت كينيون. وعلى الرغم من أن الدائرة تُعدّ تقليدياً معقلاً لحزب العمال، فقد فاز فيها سيمونز بأغلبية تزيد قليلاً على 5300 صوت في انتخابات 2024 العامة. وفاز «ريفورم يو كيه» بقيادة نايجل فاراج المعروف بمواقفه المتشددة ضدّ الهجرة، بكل دوائر المجلس المحلي في المنطقة خلال انتخابات الشهر الماضي.

لكن يُتوقع أن تساهم شعبية برنهام في فوزه، خاصة أن كينيون واجه انتقادات على خلفية تصريحات مسيئة سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها ما يستهدف النساء.

وقالت سوزان سميث (70 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في بلدة هيندلي، إنها ستصوت لبرنهام الذي «قدّم الكثير للمجتمع».

في المقابل، قال سايمون (32 عاماً) الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، إنه يخطّط للتصويت لـ«ريفورم»، خصوصاً بسبب قضيّة الهجرة، قائلاً: «حزب العمال والمحافظون، جميعهم أتيحت لهم الفرصة. دعوا الآخرين يجرّبون».

وقد يؤدي حزب «ريستور بريتِن»، المدعوم من إيلون ماسك والذي يتّخذ موقفاً أكثر يمينية من «ريفورم»، دوراً حاسماً؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» لصحيفة «صنداي تايمز» أن الحزب قد يحصل على 8 في المائة من الأصوات، وهي نسبة أكبر من الفارق بين برنهام (45 في المائة) وكينيون (40 في المائة).

وتشير تقارير إعلامية إلى أن برنهام قد يعلن سريعاً عن ترشّحه لقيادة الحزب في حال فوزه في الانتخابات الفرعية، فيما ثمة مَن يرجّح أن ينتظر حتى المؤتمر السنوي لحزب العمال في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيحتاج برنهام إلى دعم 81 نائبا من أصل 402 في الحزب من أجل خوض المنافسة التي سيحدّد نتيجتها أعضاء «العمال»، وليس النواب فقط. وقد يدخل آخرون السباق أيضا، كوزير الصحة السابق ويس ستريتينغ ووزير الدفاع السابق جون هيلي، الذي كان يُعتبر مقرّباً من ستارمر إلى حين إعلان استقالته المفاجئة الأسبوع الماضي.

وفيما أظهر استطلاع أجرته «يوغوف»، الشهر الماضي، أن برنهام سيتفوّق على ستارمر، حذّر رئيس الوزراء، الاثنين، من أن أيّ منافسة على القيادة ستدفع البلاد نحو «الفوضى»، مؤكداً أنه سيبقى ويواجه أيّ تحد. في المقابل، عبّر حلفاء لبرنهام في تصريحات للصحف المحلية عن أملهم في أن ينجح وزراء ستارمر في إقناعه بالاستقالة أو تحديد جدول زمني لمغادرته المنصب.

في تطوّر لافت يثير كثيراً من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، غابت رئيسة «البنك المركزي الروسي» عن الظهور العلني منذ أسابيع، وسط تقارير تتحدث عن خلافات محتملة مع الكرملين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

يأتي هذا الغياب في توقيت حساس تمرّ به روسيا، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية والعسكرية؛ مما يجعل أي تغيّر في مراكز صنع القرار محل متابعة دقيقة.

لم تظهر رئيسة «البنك المركزي الروسي»، إلفيرا نابيولينا، علناً منذ نحو 3 أسابيع، في حين أفادت تقارير بأنها أبلغت الرئيس، فلاديمير بوتين، نيّتها الاستقالة حال تصعيد الحرب في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مجلة الـ«تايم».

ويُنظر إلى نابيولينا على نطاق واسع بوصفها مهندسة صمود الاقتصاد الروسي خلال فترة الحرب؛ إذ أسهمت في تحويله إلى ما يشبه «الحصن المالي» القادر على امتصاص آثار العقوبات الغربية.

تولّت نابيولينا، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الاقتصاد وكانت مستشارة للكرملين، رئاسة «البنك المركزي» منذ عام 2013، ويُقال إنها تحظى بثقة كبيرة من بوتين؛ نظراً إلى دورها في إدارة الأزمات الاقتصادية المعقدة التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وكان آخر ظهور علني لها في 28 مايو (أيار) الماضي، قبل أن تغيب عن «المنتدى الاقتصادي» الذي عُقد هذا الشهر في سانت بطرسبرغ، وهو حدث مهم كان الكرملين يسعى من خلاله إلى إبراز صورة الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية، بما في ذلك استهداف المدينة بطائرات مسيّرة أوكرانية. كما تغيبت، إلى جانب مسؤولين آخرين في «البنك المركزي»، عن اجتماع مع بوتين خُصص لمناقشة قضايا التضخم وأسعار الفائدة، ولم تُسجَّل لها مشاركة في مراسم تأبين أحد مستشاريها.

ومن المقرر أن تنهي نابيولينا ولايتها الثالثة في يونيو (حزيران) من العام المقبل؛ إذ ينص القانون الروسي على حد أقصى لعدد الولايات في هذا المنصب. غير أن تكهنات ظهرت في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال تعديل هذا القانون للسماح لها بالاستمرار؛ نظراً إلى اعتماد بوتين الكبير على خبرتها.

ووفقاً لمصدر نقلت عنه قناة «موزيم أوبياسنِت» المعارضة عبر تطبيق «تلغرام»، فإن نابيولينا أبلغت بوتين استعدادها للاستمرار في منصبها حتى نهاية ولايتها، بشرط عدم إعلان الأحكام العرفية أو إغلاق حدود البلاد، وهي خطوات يُعتقد أنها قد تترافق مع تعبئة عسكرية جديدة لزيادة عدد القوات في أوكرانيا. وأضاف المصدر أنها «أبلغت الرئيس بموقفها، ثم تذرّعت بالمرض بشكل دبلوماسي، وهي تنتظر رده».

في السياق ذاته، نقل الخبير الاقتصادي الروسي المعارض للحرب، فياتشيسلاف شيريايف، عن مصادر أخرى أن الحراسة الأمنية رُفعت عن منزل نابيولينا، مشيراً في حديث لقناة «بريكفاست شو» المعارضة إلى أن غيابها عن «منتدى سانت بطرسبرغ» قد يكون مرتبطاً بحالة من الاستياء داخل الكرملين؛ بسبب مواقفها من سياسات بوتين.

وعلى صعيد متصل، دعا فياتشيسلاف مارخاييف، النائب عن الحزب الشيوعي، السلطات الروسية إلى تقديم خطة واضحة لإنهاء الحرب، محذراً من تداعيات داخلية خطيرة. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد انتهى زمن الأوهام، والبلاد تقف على شفا انفجار اجتماعي». كما حمّل القيادة في الكرملين مسؤولية الخسائر على الجبهة، واصفاً أداءها بغير الفعّال، في موقف يُعدّ من بين الانتقادات النادرة والمباشرة لبوتين، التي كانت حتى وقت قريب تُعدّ شبه مستحيلة.

وتُصنَّف نابيولينا ضمن التيار الذي يُوصف بـ«الليبرالي» نسبياً داخل الجهاز الإداري الروسي، وقد كانت أول امرأة تتولى رئاسة «البنك المركزي» في دولة من «مجموعة الـ8»، قبل أن تُستبعد روسيا من هذه «المجموعة» عقب ضمّ شبه جزيرة القرم.

وفي عام 2022، وخلال أول ظهور علني لها بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، لفتت نابيولينا الأنظار بظهورها مرتدية ملابس سوداء بالكامل؛ مما أثار تكهنات بأنها في حالة حداد. لكنها لم تُدلِ بأي تصريح يوضح موقفها من الحرب، ولم يُعرف آنذاك ما إذا كان ذلك الظهور يحمل دلالات سياسية أم شخصية.