اتفاق سلام مبدئي بين أمريكا وإيران.. سيول تسعى لتأمين مرور سفنها في مضيق هرمز

في ظل توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، من المتوقع أن تضع كوريا الجنوبية أولويتها الدبلوماسية لتأمين مرور آمن لـ24 سفينة عالقة في مضيق هرمز.

وتقبع السفن الـ24، وعلى متنها 137 بحاراً كورياً، في موانئ قطر والإمارات العربية المتحدة منذ أن أدت الحرب إلى إغلاق الممر المائي، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والغاز والأسمدة وغيرها، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية كان إغلاق المضيق ضربة قاسية، نظراً إلى أنها تعتمد عليه في استيراد الطاقة.

وأبقت سيول قناة اتصال غير رسمية مفتوحة مع طهران، ساعية لتأمين مرور سفنها عبر الممر المائي المليء بالألغام والتوترات العسكرية.

وفي الشهر الماضي، أصبحت السفينة «يونيفرسال وينر» التي تشغلها شركة «إتش إم إم» أول سفينة كورية تعبر المضيق منذ بدء الحرب، وتلتها الأسبوع الماضي ناقلة غاز طبيعي مسال.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق سلام، ومن المقرر إعادة فتح المضيق فور التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي أدَّت فعلياً إلى إغلاق الممر المائي.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان المضيق سيصبح آمناً تماماً للملاحة في أي وقت قريب. ومن المتوقع أن يبقى الوضع الأمني غير مستقر حتى بعد توقيع اتفاقية السلام، مع وجود مفاوضات أخرى في المستقبل، فضلاً عن ضرورة إزالة الألغام البحرية.

ويدفع هذا الغموض سيول نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كانت ستضطلع بدور أكثر فاعلية في استعادة حرية الملاحة من خلال الانضمام إلى «مبادرة حرية الملاحة البحرية» بقيادة الولايات المتحدة، أو الانضمام إلى مهمة دولية منفصلة بقيادة فرنسا وبريطانيا.

في الوقت نفسه، تمتلك كوريا الجنوبية أصولاً يمكن الاستعانة بها في استعادة الملاحة الآمنة، بما يشمل 12 سفينة كاسحة ألغام ووحدة «تشونغ هيه» البحرية التي تجري حالياً عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، والتي يمكن إعادة نشرها في المضيق. غير أن أي توسع من هذا القبيل يتطلب موافقة الجمعية الوطنية، وفقاً لوزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن تسلط قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل في فرنسا، الضوء على هذه القضايا.

وسيحضر الرئيس لي جيه ميونغ القمة، ومن المرجح أن يواجه ضغوطاً متزايدة لتحديد دور سيول في النظام البحري لما بعد الحرب.

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، مع تبنِّي صناع السياسة النقدية نهج الترقب والانتظار، لتقييم ما إذا كانت صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية ستُترجم إلى ضغوط تضخمية مستدامة.

ويرى المحافظ أندرو بيلي أن البنك المركزي قد يكون فعلياً قد شدد السياسة النقدية من خلال وقف دورة خفض الفائدة، على خلاف البنك المركزي الأوروبي الذي استأنف رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد توقف دام قرابة 3 سنوات، وفق «رويترز».

وقال بيلي في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في ريكيافيك الشهر الماضي، إن السياسة النقدية في بريطانيا «تم تشديدها بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات الأسواق، وهو ما بدأ ينعكس على النشاط الاقتصادي».

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، بينما يتوقع اتحاد الصناعات البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المائة، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.

ورغم ضعف النشاط الاقتصادي، يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5 في المائة لاحقاً هذا العام، ما يضع صناع السياسة أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وكبح الأسعار.

وقال ديبابراتيم دي، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «ديلويت»، إن هذه البيئة تجعل من الصعب ترجمة توقعات التضخم المرتفعة إلى نمو أقوى في الأجور، في ظل الضعف المستمر بسوق العمل.

وفي الأسواق المالية، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل حاد؛ حيث لم تعد تُسعّر أي زيادة قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات سابقة بأربع زيادات خلال العام مع بداية الصراع.

في المقابل، تشير استطلاعات التضخم إلى صورة متباينة؛ إذ انخفضت توقعات الأُسَر على المدى القصير وفق استطلاع «يوغوف» لبنك «سيتي»، بينما ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل في استطلاع بنك إنجلترا إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 على الأقل.

ولا يتفق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية مع نهج التريث؛ إذ كان كبير الاقتصاديين هيو بيل قد صوَّت لصالح رفع الفائدة في أبريل، محذراً من استمرار ضغوط الأجور رغم ضعف سوق العمل.

ومن المرجح أن ينضم إليه عضو أو عضوان إضافيان هذا الشهر، أبرزهم ميغان غرين، التي أشارت مؤخراً إلى أن رفع الفائدة قد يكون ضرورياً «خلال الأسابيع المقبلة» لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة.

وقالت غرين إن مخاطر التحرك -حتى في حال تبيَّن لاحقاً أن التضخم أقل استمراراً- أقل من مخاطر التقاعس عن اتخاذ إجراء.

ويظل التضخم في بريطانيا أعلى من هدف 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، في أطول فترة تجاوز مستمر للهدف منذ عقود، متأثراً بصدمة سلاسل التوريد بعد جائحة «كوفيد-19» ثم الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عوامل محلية تتعلق بأسعار الطاقة والخدمات.

وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في بنك «إم يو إف جي»، إن بنك إنجلترا لا يحتاج حالياً إلى رفع الفائدة، ولكنه قد يضطر للتحرك عاجلاً وليس آجلاً، محذراً من أن التأخر المفرط في التشديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسعار.

وأضاف: «المماطلة ليست بالضرورة استراتيجية مثالية في مثل هذه الظروف».

وضعت السعودية الإنسان في قلب مشروعها التنموي الشامل؛ وهو ما تجسَّد في قفزة نوعية تجلَّت في تقدم المملكة إلى المرتبة الـ37 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

وجاء التقرير السنوي لبرنامج «تنمية القدرات البشرية» لعام 2025 الصادر تحت شعار «أثر ممتد»، ليكشف عن منظومة متكاملة من المنجزات والمكتسبات التي تجاوزت المستهدفات المخطط لها، بما يعزز جاهزية المواطن السعودي للمستقبَل، ويرفع تنافسيته محلياً وعالمياً.

ويؤدي البرنامج الذي تتقاطع في تنفيذه 84 جهة تنفيذية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، دوراً محورياً في ترجمة تطلعات رئيس لجنة البرنامج، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال 16 هدفاً استراتيجياً ترتبط بثلاثة أهداف كبرى في «الرؤية»: تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.

محطات استراتيجية لترسيخ الهوية وبناء الأساس

انطلقت الرحلة من محطة «هوية تُرسَّخ» التي تُعنى بتعزيز القيم والهوية الوطنية والاعتزاز باللغة العربية؛ حيث برز في هذا السياق الدور الريادي لمنصة «سعوديبيديا» في إثراء المحتوى الوطني، وإبراز هوية المملكة عالمياً عبر 6 لغات، إلى جانب الحضور الدولي المميز لمبادرة «كنوز السعودية» التي حصدت أعمالها الإبداعية جوائز عالمية رفيعة.

وتلتها محطة «أساس يُبنى» للتركيز على صياغة منظومة تعليمية مرنة، تدعم تنمية المهارات الأساسية والمستقبلية؛ وشهدت هذه المحطة قفزة تكنولوجية نوعية، تمثلت في إدراج منهج الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي في التعليم العام، وتأهيل أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع إطلاق منصة وطنية لتطوير القدرات المهنية للمعلمين، استفاد منها أكثر من 470 ألف متدرب ومتدربة.

تمكين شامل وجاهزية تعزز التنافسية

وفي إطار محطة «جاهزية تُعزَّز» الرامية لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، سجل قطاع التعليم الشامل تمكيناً لافتاً للفئات كافة؛ حيث ارتفعت نسبة التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية بنسبة 70 في المائة، وتجاوزت نسبة التحاق الطلاب الموهوبين بالبرامج الخاصة 42 في المائة. وعلى مستوى التعليم الجامعي، حلت «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» في المرتبة الـ67 عالمياً ضمن تصنيف «QS» لعام 2026، محققة مستهدف البرنامج.

ودعماً للتنافسية الدولية، جرى ابتعاث أكثر من 28400 طالب وطالبة إلى أفضل مائتي جامعة ومعهد عالمي، من بينهم أكثر من 3800 مبتعث ومبتعثة استقرت مقاعدهم في أفضل 30 جامعة عالمياً. وتكاملت هذه الجهود مع تدشين 3 أكاديميات جديدة في قطاع التدريب التقني والمهني، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مستويات التوطين في الوظائف عالية المهارة، والتي سجلت 39.9 في المائة بما يحقق تقدماً ملموساً مقترباً من السقف النهائي للمستهدفات (40 في المائة).

ريادة تتجدد

واختتم التقرير محاوره بمحطة «ريادة تتجدد» المساهمة في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال؛ إذ أثمرت الشراكات الاستراتيجية مع جامعات عالمية عن احتضان وتدريب الشركات الريادية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة الجامعية، وربطها بالفرص الاستثمارية والتمويلية لتعزيز جهوزيتها للنمو.

وتجسد الزخم الدولي للبرنامج في النجاح اللافت للنسخة الثانية من «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»، والذي شهد مشاركة دولية واسعة جمعت 300 متحدث من 40 دولة، وبحضور ناهز 13 ألف شخص وفدوا من 120 دولة، وتفاعلوا عبر مائة جلسة حوارية. وتمخض المؤتمر عن الإعلان عن أكثر من مائة إطلاق ومبادرة تغطي مختلف قطاعات تنمية القدرات البشرية، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 مليار ريال؛ مما رسخ مكانة المملكة كمركز ثقل عالمي لصياغة مهارات المستقبل والاستثمار المستدام في رأس المال البشري.