السعودية ترحب باتفاق أمريكي-إيراني وتدعو لسلام دائم في المنطقة

رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر الاثنين، إن المملكة تثمن جهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع تلك المساعي، بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما أعربت السعودية عن تطلعها إلى أن تفضي المفاوضات المرتقبة إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة لاتفاق دائم بين جميع الأطراف يسهم في معالجة الملفات العالقة والتوصل إلى تفاهمات إقليمية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود البنّاءة التي بذلتها كل من الباكستان، وقطر، و السعودية وتركيا، إلى جانب الدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المبادرة.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما تبنّت نهج السلام والحوار والدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات، انطلاقاً من التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.