تخفيف قيود الدفع المسبق للنفط الجنوب سوداني بعد اتفاق مع "بي. بي إنرجي"

أفادت «بي. بي إنرجي» ووثيقة قانونية، بأن الشركة المتخصصة في تجارة السلع الأساسية وافقت أمام المحكمة العليا في لندن على تخفيف أمر قضائي كانت قد استصدرته لمنع الدفع المسبق مقابل النفط الذي يبيعه جنوب السودان. وفقاً لـ«رويترز».

وقالت «بي. بي إنرجي» إن هذه الموافقة تأتي بعد أن حصلت على ثلاث شحنات من الخام خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وتعد أحدث خطوة في طعنها القانوني بشأن ما تزعم أنه عدم تسليم جنوب السودان النفط الذي دفعت الشركة ثمنه مقدماً.

وينص مرسوم الموافقة بتاريخ الثالث من يوليو (تموز) على منح «بي. بي إنرجي» شحنتين من خام دار، حجمهما 600 ألف برميل، للتسليم في أغسطس ونوفمبر ، وشحنة من خام النيل بالقدر نفسه للتسليم في سبتمبر (أيلول).

وينص الأمر على أن الاتفاق سيسمح بالدفع المسبق في ظل شروط معينة مقابل نفط دار والنيل من جنوب السودان، باستثناء الشحنات الممنوحة لبي. بي إنرجي شريطة تسلم تلك الشحنات.

وقال متحدث باسم الشركة: «نظراً لهذه العقود، وافقت بي. بي إنرجي على تخفيف القيود الحالية التي كانت تمنع جمهورية جنوب السودان من قبول دفعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام»، مضيفاً أن هذا التخفيف سيظل ساري المفعول حتى نهاية نوفمبر.

وتم تقديم مرسوم موافقة إلى المحكمة يؤكد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في مايو (أيار) لأول مرة بأنه لا يجوز لجنوب السودان إبرام أي عقود دفع مسبق جديدة للنفط من خامي دار والنيل إلى أن يسدد ديونه المستحقة لبي. بي إنرجي ولحين عقد جلسات استماع أخرى.

وقالت بي. بي إنرجي إن الشحنات الثلاث ستساعد في سداد المبلغ المستحق لها. ولم تحدد الشركة كمية النفط أو المبلغ النقدي المستحق. وحملت بي. بي إنرجي الشحنة الأولى في فبراير (شباط) من العام الحالي في إطار عقد الدفع المسبق الذي يعود إلى 2025.

وقالت بي. بي إنرجي إن هذه المسألة القانونية المتعددة الأطراف تم حلها من خلال مناقشات مع جمهورية جنوب السودان وأطراف أخرى في السوق.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، مع هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 أسابيع، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب مع إيران «لم تعد قائمة»؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية.

وقال ترمب، خلال وجوده في العاصمة التركية أنقرة قبيل قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، إنه لا يرغب في مواصلة «الانخراط مع إيران»، في تصريحات أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال عودة التصعيد في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وفق «رويترز».

النفط يدعم أسهم الطاقة

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء عقب تصريحات ترمب؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» و«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بأكثر من 5 في المائة، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأسهم ارتفاع أسعار الخام في دعم أسهم شركات الطاقة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث صعد سهم «شيفرون» بنسبة 2.4 في المائة، و«إكسون موبيل» 3 في المائة، كما ارتفع سهم «كونوكو فيليبس» 2.2 في المائة، وكذلك سجل سهم «ديفون إنيرجي» مكاسب بلغت 2.5 في المائة، وارتفعت أسهم «أوكسيدنتال بتروليوم»، و«إيه بي إيه كورب»، و«دايموندباك إنيرجي» بنسب 2.6 و4.2 و2.4 في المائة على التوالي.

الأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لشهر يونيو (حزيران) الماضي، بحثاً عن مؤشرات بشأن تقييم صناع السياسة مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«بورصة شيكاغو التجارية»، فإن الأسواق تتوقع حالياً رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وعند الساعة الـ04:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 620 نقطة، أو 1.17 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 63.75 نقطة، أو 0.84 في المائة، كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 330 نقطة، أو 1.12 في المائة.

خسرت شركة «أبل»، يوم الأربعاء، طعوناً قضائية ضد القواعد التاريخية للاتحاد الأوروبي التي تصنّف متجر تطبيقاتها ونظام تشغيلها «آي أو إس» بوصفهما خدمات خاضعة لالتزامات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنح الشركات المنافسة فرصاً أكبر للوصول إلى المستخدمين.

وكان قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض مجموعة من القواعد على شركات التكنولوجيا الكبرى، قد أثار طعوناً قانونية من جانب «أبل» و«ميتا» و«بايت دانس» منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. ويمنح القانون المفوضية الأوروبية صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، وفق «رويترز».

ويعزّز حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ موقف الجهات التنظيمية الأوروبية في مساعيها للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفتح المجال أمام منافسين جدد، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين الأوروبيين.

وقالت المحكمة في بيان: «ترفض المحكمة العامة إجراءات (أبل) المتعلقة بتصنيفها جهة متحكمة في متجر التطبيقات ونظام تشغيل (آي أو إس)». كما رفضت المحكمة الطعن المتعلق بخدمة الرسائل «آي ميسج»، لافتة إلى أن إجراءات «أبل» بشأن هذا التصنيف غير مقبولة.

وجددت «أبل» انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية، مؤكدة أن تطبيقه قد يؤثر في معايير الخصوصية والأمان التي تعتمدها الشركة.

وقال متحدث باسم «أبل»: «نؤمن بقوة بأن تفويض قانون الأسواق الرقمية يتجاوز ما هو قانوني ومتناسب، بما يهدد بتقويض عقود من جهود حماية الخصوصية والأمان التي طورناها، ويعرّض مستخدمينا لمخاطر جديدة».

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن الابتكار والخصوصية التي يستحقها عملاؤنا في أوروبا».

ويحق لـ «أبل» استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في التكتل.

وكانت «أبل» قد تقدمت بدعواها أمام المحكمة عام 2024، بعد أن صنّفت المفوضية الأوروبية متاجر التطبيقات الخمسة التابعة للشركة على أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«أبل تي في» وساعات «أبل» بوصفها خدمة منصة أساسية واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وأيّد القضاة موقف هيئة المنافسة الأوروبية، مؤكدين أن هذه المتاجر، بغض النظر عن الأجهزة التي تعمل عليها، تؤدي الوظيفة ذاتها، وهي ربط مطوري التطبيقات بالمستخدمين النهائيين لتسهيل توزيع تطبيقات البرمجيات.

كما اعترضت «أبل»، المصنعة لهواتف «آيفون»، على تصنيف نظام تشغيل «آي أو إس» باعتباره بوابة رئيسية تتيح للشركات الوصول إلى المستخدمين، وهو ما يلزمها بالسماح بمزيد من التكامل مع الخدمات المنافسة.

وطعنت الشركة كذلك في تصنيف خدمة «آي ميسج» للرسائل، بوصفها خدمة اتصالات شخصية مستقلة عن الأرقام، التي قد تخضع لقواعد قانون الأسواق الرقمية.

وقالت المحكمة إن هذا التصنيف «لا ينتج، بحد ذاته، آثاراً قانونية ملزمة تغير الوضع القانوني لشركة (أبل)»، مضيفة أن التزامات قانون الأسواق الرقمية لا تنطبق على «آي ميسج»، نظراً إلى عدم إدراج الخدمة ضمن قائمة البوابات الرقمية الخاضعة للقانون.

وتتعلق هذه القضايا بالملفات القضائية ذات الأرقام: «تي-1079/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-1080/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-214/24» («أبل» وشركة «أبل» للتوزيع الدولي ضد المفوضية الأوروبية).