البرلمان الهنغاري يقر تعديلاً دستورياً يقصر ولاية رئيس الوزراء على ولايتين

وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي الهنغاري: "وقّع الرئيس، وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، على التعديل الدستوري، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية".

وأضاف البيان أن التعديل اعتُبر متوافقاً مع الدستور، ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية أو عملية تعيين رئيس الوزراء.

وكان البرلمان الهنغاري قد أقرّ خلال جلسته يوم الاثنين الماضي تعديلاً دستورياً يقصر فترة تولي رئاسة الوزراء على ولايتين فقط (أي ثماني سنوات). ونصّ التعديل على سريانه بأثر رجعي، الأمر الذي يحول دون عودة أوربان إلى رئاسة الحكومة في المستقبل.

وتقدّم نواب حزب "تيسا" الحاكم في هنغاريا، فور انعقاد البرلمان الجديد، بمشروع التعديلات الدستورية التي تحدّد مدة رئاسة الوزراء بثماني سنوات، على أن تسري على جميع من شغلوا هذا المنصب منذ عام 1990. ويُعرف هذا المشروع في الخطاب السياسي الهنغاري باسم "قانون أوربان" (Lex Orban)، نظراً لأنه الوحيد الذي تنطبق عليه هذه المعايير، ما يجعله مستهدفاً بشكل خاص.