مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

يبقى مضيق هرمز قلب الأزمة. فإسقاط المروحية الأميركية، والحديث عن مضايقة السفن، والضربات على الرادارات والدفاعات الجوية في الجنوب الإيراني، عناصر تؤكد أن الصراع على المضيق صار أحد مفاتيح التفاوض.

واشنطن تريد تثبيت أن المرور في هذا الشريان العالمي لن يخضع لإذن إيراني، وأن أي محاولة لفرض «رسوم سياسية» أو أمنية على الملاحة ستواجه بالقوة. أما إيران فتريد إثبات أن أي اتفاق يتجاهل قدرتها على التأثير في المضيق سيكون اتفاقاً ناقصاً.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يقوله نديمي عن أن طهران لا تختبر فقط قدرة واشنطن على الرد، بل تختبر أيضاً مدى استعدادها لفرض قواعد اشتباك جديدة في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وهي مع محاولة إظهار اليد العليا في المضيق لا تهدف فقط إلى إحراج الجيش الأميركي، بل إلى تثبيت فكرة أن أي تفاهم حول النووي أو العقوبات أو خفض التصعيد لا يمكن أن يتجاهل موقع إيران الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة.

هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بعد كشف ترمب عن عمليات أميركية لمرافقة سفن تجارية عبر المضيق، وكلامه عن استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط على الرغم من التهديدات الإيرانية. وحتى لو بالغ في تصوير العملية باعتبارها «سرية»، تظل الرسالة السياسية واضحة وهي واشنطن تريد كسر الانطباع بأن إيران تستطيع خنق السوق النفطية العالمية متى شاءت. فاضطراب التأمين والشحن يمنح طهران ورقة ضغط، بينما نجاح واشنطن في تأمين المرور يضعفها.

... لبنان داخل «الصفقة الكبرى»

وسط هذه المواجهة، لا يغيب لبنان عن الحسابات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية. فإيران تنظر إلى «حزب الله» باعتباره آخر أوراق نفوذها الكبرى في المشرق، وأي تسوية لا تحمي موقعه أو تمنع استكمال إضعافه ستُقرأ في طهران كهزيمة استراتيجية. لذا تحاول إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إدخال لبنان في أي تفاهم مع واشنطن، أو على الأقل منع إسرائيل من استثمار اللحظة لإعادة رسم ميزان القوى جنوب لبنان.

في المقابل، لا تريد واشنطن أن تتحوّل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى رهينة إيرانية. ويشرح ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة ترمب تدرك مخاوف الحكومة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع «حزب الله»، لذلك تدفع بخطة تقلل احتمالات الصدام تتضمن نشر وحدات الجيش اللبناني في مناطق تكون إسرائيل قد أخلتها من عناصر الحزب ومخازنه، ثم تتولى منع عودة المقاتلين والسلاح إليها. ويضيف شينكر أن عودة السكان، وبالذات الشيعة، قد تمنح الحكومة رصيداً إذا نجحت في تأمين المناطق. لكنه يحذّر من أن «حزب الله» سيختبر الجيش ويحاول إعادة بناء حضوره، وأن الخطة ستفشل ما لم يتخذ الجيش خطوات فعلية لمنع ذلك.

هنا تدخل العقوبات الأميركية كأداة ضغط موازية للضغط العسكري في الخليج. وبحسب شينكر، فإن صدور عقوبات جديدة مسألة «شبه مضمونة»، وأن استهداف معاوني رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأمنيين «كان رسالة بأنه نفسه سيحاسَب إذا عرقل المسارين السياسي والعسكري بين لبنان وإسرائيل». أما العقوبات على ضباط في الأمن العام واستخبارات الجيش، فهي في رأيه أهم؛ لأنها تستهدف نمطاً قديماً من التنسيق والتسريب والتعايش بين مؤسسات أمنية لبنانية و«حزب الله». وبالتالي، فالرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الحزب وحده، بل أيضاً إلى بنية الدولة التي سمحت له بالبقاء داخل القرار الأمني.

عقدة «النووي» والصفقة الناقصة

في سياق متصل، في قلب التصعيد كله، تبقى المفاوضات النووية. فواشنطن لا تريد تهدئة عسكرية فقط، بل «اتفاقاً ذا معنى»، كما قال ترمب، يقيّد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

الملفات المطروحة معقدة: تعليق التخصيب، التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، تعطيل أو تفكيك منشآت رئيسية، وقبول تفتيش مفاجئ. وهذه ليست تنازلات تقنية بسيطة، بل تمسّ ما تعدّه إيران سيادة وطنية ورمزاً لقدرتها على تحدي الضغوط الغربية.

لذلك، تبدو طهران مترددة. فهي تريد تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة والاعتراف بدورها الإقليمي، لكنها لا تريد الظهور كأنها وقّعت تحت القصف.

ثم إنها تخشى من أن يؤدي اتفاق نووي صارم إلى تقليص أوراق قوتها من دون ضمانات لبقاء نفوذها الإقليمي. لكن مغادرة الوفد القطري المفاوض للعاصمة طهران، مساء الأربعاء، من دون تحقيق أي خرق دبلوماسي، أكدت أن الفجوة لا تزال عميقة. وفي المقابل، يعتقد ترمب أن الوقت الذي منحته واشنطن لإيران استُهلك بلا نتيجة، وأن الضربات قد تكسر المراوحة وتدفع طهران إلى قرار سريع.

الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس رأى في مقالة رأي أن لجوء ترمب لسياسات الضغط القصوى دفع القادة الإيرانيين إلى الشعور بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، فاستخدموا أوراقاً قصوى كتعطيل الملاحة. لكن روس يشدد على أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار، وأن تدمير الرادارات والدفاعات الجوية وشبكات المياه - كما حدث في مقاطعة سيريك الإيرانية - يعمّق أزمات النظام الداخلية.

ويضيف روس أن «الخطر الأكبر ليس في انهيار المفاوضات فقط، بل في التوصل إلى صفقة ناقصة». فقد ينجح الطرفان في وقف الضربات وفتح المضيق وتجميد بعض عناصر البرنامج النووي، لكن من دون معالجة آليات التصعيد الأخرى، مثل: المضايقات البحرية، ونشاط «حزب الله» في لبنان، وحرية إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية أو حليفة لإيران. عندها لن تنتهي الحرب، بل سيعاد تنظيمها في اشتباكات محسوبة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أيضاً فإن تخفيفاً اقتصادياً واسعاً وغير مشروط للعقوبات قد يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترميم قدراته وشبكاته الإقليمية، بينما قد يدفعه الضغط بلا أفق سياسي إلى تصعيد أوسع. لذلك تبدو واشنطن أمام توازن بالغ الدقة: أن تقدم لإيران مخرجاً لا يبدو إنقاذاً مجانياً، وأن تفرض قيوداً لا تجعل التوقيع مستحيلاً، وأن تردع من دون أن تنزلق إلى حرب لا تريدها.

الزيدي يُلزم نفسه

من جهة ثانية، في حين أعلنت «سرايا السلام»، التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أنها قرّرت التخلي عن سلاحها وتسليمه للحكومة - وهو ما تحقق بالفعل الأسبوع الماضي - فإن الفصيل الثاني من بين الفصائل الخمس التي أعلنت تسليم سلاحها، كان «كتائب الإمام علي» الذي فعل يوم الأربعاء الماضي.

الحكومة العراقية، من جانبها، شددت على أن «الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة سيكون خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». وأوضح الدكتور حيدر العبودي، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي أن «الحكومة استندت في إدارة ملفاتها إلى رؤية وطنية مدعومة بتفويض وثقة مجلس النواب». وأكد «عزمها على الالتزام بحصر السلاح تماماً بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في المنهاج الوزاري، التي تنتهي في أيلول المقبل تزامناً مع إنهاء مهام التحالف الدولي».

وفي موازاة ما تقدّم، بدأت لجنة عسكرية عليا أول الخطوات التي تهدف إلى تطبيق أولى فقرات المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي لجهة حصر السلاح بيد الدولة. وسيكون ذلك عبر تسلّم الملفات والبيانات الخاصة بمقاتلي «كتائب الإمام علي» وأسلحتها ومعداتها وعجلاتها، لتغدو بالتالي أول فصيل مسلح خارج الدولة يسلم ما لديه بعد «سرايا السلام».

واستطراداً، أفادت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، بأن «اللجنة المشكّلة لفك الارتباط والاندماج تواصل أعمالها تنفيذاً للمنهاج الحكومي المصادق عليه من مجلس النواب».

وطبقاً للبيان، فإن «هذه الإجراءات تأتي تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المُسميات والعناوين الأخرى الخاصة بهذه التشكيلات»، وأردف البيان أن «الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، بما يسهم في تعزيز أمن البلاد».

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، التي تهدف في جانب منها، إلى محاصرة الفصائل المسلحة الرافضة حتى الآن لخطة الحكومة لتسليم سلاحها - انسجاماً مع أوامر إيرانية - فإن رئيس الوزراء العراقي الزيدي أكد مضيه قدماً في إجراءات ضبط السلاح.

إيران... وأزمة الثقة مع واشنطن

المراقبون السياسيون في بغداد يرون أن إيران، نظراً لأنها لا تثق بوعود واشنطن، ترفض أن تتخلى عن كل نفوذها في المنطقة. ولهذا فهي تصر على إبقاء ملفات كملفات جنوب لبنان وسلاح «حزب الله» اللبناني وسلاح الفصائل العراقية المرتبطة بطهران عقائدياً أمراً غير قابل للنقاش مهما استمرت الضغوط الأميركية على إيران.

في المقابل، يواصل رئيس الوزراء الزيدي، من جانبه، انخراط حكومته بعملية حصر السلاح بيد الدولة. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في مناسبة ذكرى دخول تنظيم «داعش» خلال شهر يونيو (حزيران) 2014 إلى مدينة الموصل، في أكبر نكسة واجهها الجيش العراقي، قال الزيدي إن «الحكومة ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة، توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها».

أيضاً، أعرب رئيس الوزراء عن «تقديره للمواقف الوطنية للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح والتنمية، بما يعزّز وحدة الصف وقوة القرار الوطني، ويسهم في ترسيخ أسس الدولة وبناء مستقبل العراق».

تأتي تعهّدات الزيدي هذه في وقت تنقسم فيه الفصائل المسلحة بشأن خطته الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة طبقاً للمنهاج الوزاري. وللعلم، أكد العديد من الفصائل المسلحة، بمن فيها تلك التي لديها تمثيل برلماني مثل «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي»، نيتها «فك ارتباطها وإعادة دمجها». وهذه العبارة فتحت حقاً باب التأويل حول المعنى الفعلي لعملية حصر السلاح، وحسم وضع العناصر المسلحة التابعة للفصائل وتأتمر بأوامرها، ومدى ارتباطها بهيئة «الحشد الشعبي»، لكن من دون تسمية معلنة لوضع هذه الكتلة أو تلك.

ومن هنا، تجدر الإشارة إلى أنه، تحت الضغط والتهديد الأميركيين، فوّض «الإطار التنسيقي» الشيعي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة «الحشد الشعبي» بالأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

من السماء إلى الأرض

إلى ذلك، وفي ظل استمرار المواجهات بين القوات المسلحة الإيرانية من جهة، والقوات الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى، صارت الأجواء العراقية - عملياً - ممراً للطائرات والصواريخ بين الأطراف المتحاربة.

غير أن الأبرز، في هذا السياق، هو كشف التقارير الصحافية عن بناء إسرائيل أكثر من قاعدة متقدمة لها داخل الأراضي العراقية، وبالذات في الصحراء الغربية من البلاد، وهذه مناطق شاسعة مترامية الأطراف تجمع بين ثلاث محافظات هي الأنبار وكربلاء والنجف.

ومع أن الحكومة العراقية نفت وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية «ثابتة» في غرب البلاد، فإنها أقرّت بتمركز قوة إسرائيلية بين محافظتَي النجف وكربلاء لمدة 48 ساعة في مطلع مارس (آذار) الماضي. ولقد كانت صحيفة الـ«وول ستريت جورنال» الأميركية هي التي كشفت عن إنشاء إسرائيل موقعاً عسكرياً سرّيّاً في الصحراء العراقية بين محافظتي كربلاء والنجف خلال مارس الماضي «لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 فبراير (شباط) 2026». وبالتالي، أثيرت أسئلة كثيرة تتعلق بمدى قدرة السلطات العراقية على فرض السيادة على أرضها ومنع الاختراقات الأجنبية، وفق معلقين سياسيين من توجهات مختلفة.من ناحية أخرى، أكدت الرواية صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية أيضاً، بل زادت الأخيرة أن إسرائيل أمضت أكثر من سنة في تجهيز مواقع سرّيّة في محافظة الأنبار، بأقصى غرب العراق، لاستخدامها في عمليات الدعم الجوي والتزوّد بالوقود والعلاج الطبي خلال المواجهة مع إيران.