مصر تدشن "الأوكتاغون": أكبر مركز قيادة عسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا

وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، دشنت القاهرة ما وصفت بأنه أكبر مركز قيادة عسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مجمع ضخم يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة ويمتد على مساحة تسعين ألف فدان.

وأضافت القناة العبرية أن المقر الجديد والذي يطلق عليه اسم "الأوكتاغون" ينقسم إلى 13 منطقة استراتيجية ولوجستية، ويتوسطه 8 مبانٍ ثمانية الشكل مستوحاة من العمارة المصرية والإسلامية، مشيرة إلى أنه يطلق عليه العقل الرقمي للدولة.

وأشارت إلى أن المجمع يجمع تحت سقف واحد كافة أذرع القوات المسلحة والهيئات الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات، ويعتمد في عمله على دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، مما قد يغير موازين القوة بالمنطقة.

وأوضحت أن هذه الأنظمة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي للمساعدة في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات أثناء حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين المواجهة ضد التهديدات السيبرانية ويعطي تفوقا عسكريا مصريا غير مسبوق بالمنطقة.

وذكرت أن حفل الافتتاح شهد استعراضا جويا لسلاح الطيران المصري شاركت فيه طائرات رافال وإف 16 وميج 29، في إطار عرض عملية التحديث التي يمر بها الجيش.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده قوة تسعى للسلام، لكنه حذر من أن الحدود المصرية خط أحمر، لافتا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، ومشددا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد للاستقرار الإقليمي.

كما تطرق إلى الاعتبارات الأمنية التي دفعت لبناء المقر في قلب الصحراء، مستذكرا أحداث عام 2011 ومحاصرة مقر وزارة الدفاع في القاهرة، مشيرا إلى أن الانتقال من العاصمة القديمة يهدف لضمان استمرارية الحكم ومنع تكرار سيناريوهات مشابهة.

وفي الختام، لفت إلى أن مصر تواصل دفع ثمن اقتصادي باهظ بسبب النزاعات الإقليمية، مبينا خسائر تجاوزت عشرة مليارات دولار في إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات في باب المندب، معتبرا أن الأوكساجون يمثل استجابة للتهديدات الإقليمية وجزءا من مسار التعزيز العسكري والتكنولوجي.

وتأتي هذه التطورات العسكرية المصرية في ظل تحولات جيوسياسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى القاهرة لتعزيز مكانتها الإقليمية وسط توترات متصاعدة. وتعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا قوميا ضخما يهدف لنقل مقرات الحكم والإدارة خارج القاهرة التقليدية، ويعكس التوجه المصري نحو تحديث مؤسسات الدولة عسكريا وإداريا وتكنولوجيا لمواكبة التحديات المعاصرة.